لسعودية تواجه مخاوف "افلاسها التام" مطلع 2017 باستحداث صندوق سيادي بتريليوني دولار

المدى برس/ بغداد

كشفت مجلة أميركية متخصصة بالشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، عن عزم المملكة العربية السعودية اعتماد خطة جديدة من شأنها تقليل اعتمادها على النفط واستحداث صندوق سيادي بتريليوني دولار، مؤكدة أن المعنيين حذروا المسؤولين في المملكة من إمكانية "إفلاسها التام" في أوائل 2017 المقبل إذا لم تغير سياساتها الاقتصادية.

جاء ذلك في حوار أجرته مجلة بلومبرغ بزنس (Bloomberg Businessweek) الأميركية، مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وتابعته (المدى برس). أن "الخطة الاقتصادية الجديدة تركز على تحويل السعودية من دولة تعتمد على عائدات النفط.

وقالت المجلة، أن "ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يعتزم الإعلان في (الـ25 من شهر نيسان الحالي)، عن رؤية مستقبلية للمملكة، تتضمن تغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة، بهدف تقليل اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للخزانة"، مبينة أن "واردات الموازنة العامة للمملكة تعتمد بنسبة 90 بالمئة على قطاع النفط، سواء من عائدات الصادرات أو الإنتاج المحلي". 

وأوردت (بلومبرغ بزنس)، أن "التغيرات المرتقبة تتضمن الإعلان عن طرح خمسة بالمئة من أسهم شركة (أرامكو) أكبر الشركات المنتجة للنفط في البورصات العالمية، واستحداث صندوق سيادي برأسمال قدره تريليونا دولار".

ونقلت المجلة عن ولي ولي العهد السعودي، قوله إن "الخطة الاقتصادية الجديدة تركز على تحويل السعودية من دولة تعتمد على عائدات النفط إلى دولة يقوم اقتصادها على استثمارات غير نفطية"، مشيراً إلى أن "الفريق الاقتصادي المكلف بالخطة وجد أن السعودية كانت ستصبح في حالة تعسر تصل إلى حد الإفلاس التام في أوائل 2017 المقبل إذا لم تغير سياساتها الاقتصادية".

وأضاف سلمان، أن "عدة إجراءات اتخذت تفادياً لذلك"، موضحا أن منها "خفض الميزانية بنسبة 25%، وتطوير ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى، ما أدى إلى تراجع معدل استنزاف الاحتياطات النقدية للسعودية التي بلغت 30 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام 2015 المنصرم".

واكدت المجلة، أن "المملكة، التي تعتمد على النفط، تسعى من خلال الخطة الجديدة إلى توفير 100 مليار دولار سنوياً بعيداً عن النفط، وذلك بحلول العام 2020".

وكانت تقارير إعلامية اشارت إلى أن "المملكة تشهد تراجعاً كبيراً في احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو أثار قلق مستشاري ولي ولي العهد، مع تراجع عائدات النفط إلى 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين".

يذكر أن اقتصاديات الدول التي تعتمد على النفط، ومنها السعودية والعراق، تأثرت كثيراً من جراء تراجع أسعاره العالمية قرابة 70 بالمئة مقارنة بصيف، عام 2014 الماضي، ما اضطرها إلى اعتماد سياسات تقشفية.