البرلمان يُلـزم الحكـومـة بدفـع رواتـب "التمويـل الذاتي" وتوزيع فائض الموظفين على الوزارات

ألزمت لجنة برلمانية الحكومة بمواصلة دفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي ضمن موازنة 2016.

وبحسب اللجنة فان هناك 172 شركة تابعة لـ5 وزارات، تضم 600 ألف موظف. واوصت اللجنة بدعم عدد من الشركات الرابحة التي تزود السوق المحلية بـ 274 سلعة.

كما ألزمت التوصيات البرلمانية الوزارات والدوائر الحكومية الاستعانة بموظفي هذه الشركات لسد نقصها في الدرجات الوظيفية.

وكان مجلس النواب قد شكل مطلع أيار الماضي لجنة برلمانية للنظر في مصير شركات التمويل الذاتي. وعقدت اللجنة اجتماعا ناقشت هيكلية الشركات واستثناء موظفي هذه الشركات من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل من شرط العمر.

وأدت الاعتراضات البرلمانية على مسودة موازنة 2016 الى اعادتها الى مجلس الوزراء بهدف تعديلها بما يؤمن الموازنة التشغيلية التي يذهب اغلبها الى رواتب الموظفين.

وتوصي جهات دولية مانحة العراق بإجراء إصلاحات كبيرة في مقدمتها ترشيق الهيكل الوظيفي وإعادة النظر بالإنفاق الحكومي.

وتقول النائبة نورة البجاري، عضو اللجنة البرلمانية المكلفة لمتابعة شركات التمويل الذاتي، ان "عدد شركات التمويل الذاتي في العراق يصل الى 172 شركة تتوزع على خمس وزارات"، مبينة ان "لوزارة الصناعة والمعادن 72 شركة، و4 في وزارة الإعمار والإسكان، والمتبقي يتوزع بين وزارات البلديات والدفاع والتجارة".

واضافت البجاري، في تصريح لـ(المدى)، ان "وزارة الصناعة دمجت شركات التمويل الذاتي التابعة لها مع بعضها وشكلت ما مجموعه 35 شركة بحسب اختصاص وكفاءة كل شركة". ولفت البجاري الى ان "اللجنة البرلمانية التي كلفتها هيئة رئاسة البرلمان لمتابعة موضوع شركات التمويل الذاتي قدمت توصيات تلزم الحكومة تضمين مشروع قانون الموازنة المقبلة بند دفع رواتب منتسبي هذه الشركات".

وحصلت (المدى)، على نسخة من التوصيات البرلمانية، التي تنص على "إلزام الحكومة إلغاء القيود التي وضعت على نقل الموظفين بين الوزارات ضمن قانون موازنة العام 2016 بالدرجة والوظيفة والتخصيص المالي".

كما تلزم التوصيات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة "بإعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكليتهم من موظفي شركات التمويل الذاتي، حسب الاختصاص من درجات الحذف والاستحداث، والدرجات الوظيفية المستحدثة وفق قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل". وتدعو توصيات اللجنة البرلمانية إلى "تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل، وقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، وقانون حماية المنتج العراقي رقم (11) لسنة 2010، كما حثت الوزارات على "شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية".

وتوصي التوصيات بـ"عرض الشركات الممولة ذاتيا للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية". وفي هذا السياق، تقول نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن "شركات التمويل الذاتي قسمت إلى شركات رابحة التي تنتج أكثر من 274 مادة للسوق المحلية بمختلف أنواع السلع"، مؤكدة "حاجة هذه الشركات الرابحة إلى مزيد من الدعم المالي لتغطية كافة احتياجاتها المالية". 

وتضيف نجيب بان "موظفي الشركات الخاسرة يقدر أعدادهم بـ200 ألف موظف يعتمدون بشكل مطلق على الموازنة العامة في رواتبهم".

وتبين عضو اللجنة الاقتصادية ان "موازنة العام 2015 خصصت مبالغ تصل إلى 1.2 تريليون دينار وتطالب هذه الشركات بزيادة هذا الرقم بـ 200 مليار دينار اخرى لتغطية كافة متطلباتها المالية". وتؤكد النائبة الكردية ان "قرارات مجلس الوزراء السابقة القاضية بإحالة بعض منتسبي هذه الشركات إلى التقاعد، قبل سن الخمسين، بحاجة لموافقة مجلس النواب من اجل تشريع قانون ينظم عملية التقاعد". واشارت الى ان "هذه الظروف هي ما دفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقديم الحلول الممكنة لحل قضية هذه الشركات".

المدى