عن سبايكر دائماً

تظل مجريات الاحداث المتعلقة بقضية منتسبي قاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت، هماً دائماً ولغزاً محيراً؛ فهي همٌ لأنها تعلقت بأرواح مئات من الشباب الذين تطوعوا في الجيش لإعالة اسرهم وخدمة بلدهم، كما انها ظلت لغزاً كونها جرت في ظل تداعيات غريبة انتجت تساؤلات محيرة عن الذين جردوا الجنود من سلاحهم وامروهم بالاستسلام، وساقوهم من دون سلاح الى حتفهم، و الجهات التي تعاونت في التسبب بالكارثة و البطش بالجنود.

لم تنفع اللجان التحقيقية المشكلة للبحث في الجريمة، في التوصل الى اجابات محددة تهدئ بال ذوي الضحايا، الذين اضطروا مؤخراً الى تنفيذ الاحتجاجات الجماعية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وامام المنطقة الخضراء؛ لغرض الحصول على اجابات وافية تطمئنهم على مصير ابنائهم، وهو مالم يفعله المسؤولون الذين استغل كثير منهم القضية بمحاولة المتاجرة بها سياسياً، برغم ان مطالب الناس على وفق ما ظهرت الى وسائل الاعلام بسيطة ومحددة؛ تعلقت بمعرفة مصيرهم سواء كانوا احياء ام شهداء، فاذا كانوا قتلوا فليحسموا ذلك وليقولوه بوضوح، واذا كانوا محتجزين او ان منهم من لم يزل حياً؛ فلتسعَ القوى الامنية الى تحريرهم بمعرفة بعض ابناء المناطق التي اقتيد اليها المغدورون.

ما يشغل بال ذوي الضحايا، التناقضات الغريبة في اجابات المسؤولين عند محاولة التحري عن مآل الاخبار المرتبطة بمصيرهم، ففي الوقت الذي اعلن في وسائل الاعلام ابان سيطرة تنظيم “داعش” على المدن العراقية، انه جرى تصفية 1700 فان مسؤولين دأبوا على القول ان هناك مئات من الاحياء، ما اعطى املاً لذوي الضحايا في تواجد ابنائهم في مناطق كان يسيطر عليها “داعش” وبعضها جرى تحريرها مؤخراً، فاكتفى المسؤولون بالإعلان عن اكتشافهم مواقع مقابر جماعية تضم جثث قتلى المجزرة.

ومن اكثر الامور التي ادت الى الغموض في الموضوع، هو ما صرح به عضو في لجنة التحقيق في المجزرة في وقت سابق، من ان عدد قتلى الحادثة يتراوح بين 250-400، و ان ما بقي منهم اكثر من الف منتسب ما زالوا احياء، وتطرق الى محاولات تجري لإطلاق سراحهم، وفي حين رأى البعض ان الرقم اقرب الى الواقع، استناداً الى شريط “فيديو” القتل، فانه لم يقنع اهالي الضحايا الذين تخوفوا من ان تطول عملية تحديد وحسم مصيرهم؛ ارتباطاً بالتجاذبات السياسية وبطبيعة الاحداث التي تزخر الساحة العراقية بضغطها، فلقد احدثت الاخبار المتناقضة ارباكاً كبيراً لدى ذوي الضحايا، ولدى عموم الرأي العام العراقي، وتفاقم التساؤل عن مصير المغدورين من الشهداء والمحتجزين وعن موعد اطلاق سراح الاحياء؛ لاسيما ان بعض ذوي الضحايا يقولون ان اخباراً وردتهم عن ان ابناءهم محتجزون في سجون تابعة للحكومة، وهو ما يجب ان تبت به اللجنة التحقيقية سلباً ام ايجاباً.

ان عظم جريمة سبايكر، يستوجب الحسم الفوري للموضوع بصرف النظر عن اهمية الاسماء التي أسهمت فيها، بل وبفضحهم واحالتهم الى القضاء بعد اعلان نتائج التحقيق وكشف حقيقة ما جرى وفاءً للضحايا وتكريماً لعائلاتهم.

صادق الازرقي /  الحوار المتمدن 

‌