صفقة محافظ ديالى مع رئيس المجلس ونائبه تمنع عقد جلسة اقالته برغم حضور 18 عضوا

منع رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي ونائبه عقد جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على سحب الثقة من محافظ ديالى عامر المجمعي بسبب إدانته بملفات فساد تقدر بمليارات الدنانير.

 وقال مصدر مسؤول في مجلس المحافظة للوكالة 'الاخبارية' إن رئيس المجلس ونائبه غابا عن اجتماع اقالة المحافظ في الجلسة التي عقدت يوم أمس (الثلاثاء) وحضرها 18 عضوا، ما حال دون عقد الجلسة التي من المؤمل ان تعقد الاسبوع المقبل.

 وأوضح المصدر إن الصفقة التي عقدها المحافظ مع رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومقرر المجلس بمنحهم عقدا بمبلغ 13 مليار دينار لتجهيز آليات نوع 'آفيكو' الى بلدية ديالى حصة رئيس المجلس ونائبه والمقرر تقدر بمليونين ونصف المليون دولار اثمرت حتى الآن عن تأخير اقالة المحافظ الذي يراهن حاليا على اقناع بعض الكتل داخل المجلس على تغيير قرارهم باقالته من منصبه.

 يشار الى ان مجلس محافظة ديالى، استجوب في الاسبوع الماضي المحافظ عامر المجمعي، استناداً على وثائق عرضها المجلس في جلسة الاستجواب تتعلق بهدر اموال خصصتها اللجنة العليا لاغاثة وايواء نازحي ديالى، وفيما كشف المجلس عن احالة المحافظ عقود بناء كرفانات النازحين لشركات باسماء ابناء اخيه، أكد ان مجلس المحافظة سيتخذ قراراً بإقالة المحافظ الاسبوع المقبل (الحالي).

 وكان 18 عضواً في مجلس المحافظة صوتوا على قرار استجواب المحافظ عامر المجمعي، استناداً على ادلة قدمتها لجنة النزاهة، بخصوص وجود حالات فساد كبيرة في ملف النازحين، وان المحافظ حاول ان يؤجل جلسة الاستجواب عن طريق توسيط قادة سياسيين لاعطائه مهلة اخرى، لكن المجلس رفض إعطائه ايه مهلة جديدة كونه استنفذ حقه القانوني بمهلتين سابقتين، حيث وجه المجلس اسئلة للمجمعي بخصوص أموال اغاثة النازحين وبناء الكرفانات وكيفية احالتها للشركات، استنادا وثائق عرضت في جلسة الاستجواب تثبت عائدية جميع الشركات المحالة اليها العقود، الى المحافظ والى عائلته، إضافة الى حسابات مصرفية جيرت باسم ابن اخ المحافظ ذهبت الى المصارف بمليارات الدنانير.
 

 الاخبارية