النجيفي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن والدفاع
كلف الرئيس فؤاد معصوم نائبه اسامة النجيفي بملف الامن والدفاع وقالت الوكالة الوطنية العراقية للانباء ان النجيفي اصبح بموجب هذا التكليف نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن والدفاع. ومن جهة اخرى طالب النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا ، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باصدار عفو عام شامل عن جميع الضباط والجنود لتحرير الاراضي المغتصبة من قبل تنظيم داعش الارهابي. وقال " ان الكثير من الضباط ومنتسبي الجيش السابق ان كان من نينوى او الانبار او باقي المحافظات لديهم الرغبة الوطنية لتحرير الاراضي المحتلة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي الا ان ما يعيقهم قانو ن الاجتثاث الذي حرمهم من شرف المشاركة في تحرير الاراضي ". واضاف " ان البلد يمر بحالة حرب ، وبقاء الكثيرين من ابنائه خارج شرف تحرير اراضيه المغتصبة يثير الكثير من التساؤلات " مبيناً ان " الامر بحاجة الى قرار حاسم وبعد عملية التحرير ، فالدولة مخيرة بين بقائهم او العودة الى القانون مرة اخرى ". وحول عملية تحرير الموصل ، دعا الجربا النائب عن تحالف القوى العراقية ، الى " عدم الاكتفاء بمعسكر تحرير الموصل في اقليم كردستان فقط في ظل ما يعانيه ممن يرغب بالتطوع من اجراءات في محافظة كركوك خاصة ، وانما اقامة معسكر ثان كأن يكون في اطراف بغداد ليشمل من يريد التطوع من ابناء محافظة نينوى وغيرها للمساهمة في عملية التحرير". وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك عد قانون المساءلة والعدالة /الاجتثاث/ بانه " سبب شرخا في وحدة المجتمع العراقي واثر بشكل بالغ على الكثير من مؤسسات ادولة ، وخاصة الامنية والعسكرية ، على اعتبار ان قانون المساءلة والعدالة استخدم لابعاد الكثير من الكفاءات من اطباء ومهندسين وضباط ، وكوادر مهنية كبيرة ، من وظائفهم من اجل اضعاف مؤسسات الدولة ، والاتيان باشخاص غير كفوئين وغير مهنيين في اماكنهم ". من جانبه قال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر " ان مجلس الوزراء سيناقش خلال الجلسات القادمة تعديلات القانون التي تمت بعد موافقة الرئاسات الثلاث في اجتماعها الاخير على التعديلات الخاصة بقانونها ، ومن ثم المصادقة عليه ، ونشره ليكون نافذا ".