تسليح البيشمركة يثير حفيظة الشركاء السياسيين

مع اشتداد المواجهات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش تسعى قوات البيشمركة لوضع حد لزحف التنظيم الارهابي في المناطق الشمالية من العراق ومن أجل النجاح في هذه المهمة الصعبة يطالب الأكراد بتزويدهم بالأسلحة الحديثة. فيما يرى مراقبون ان ذلك قد يغذي طموحهم في الإعلان عن دولة مستقلة.
وفي تلك الاثناء اكد التحالف الكردستاني ان عدم اعتراف الحكومة المركزية بقوات البيشمركة دفع الاقليم نحومطالبة الدول الخارجية بالتسليح. مطالبا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بمعالجة هذا الملف.
وقال النائب مثنى امين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/" يجب ان تتعامل الحكومة الاتحادية مع قوات البيشمركة كجزء اساس ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقية".
واشار الى ان "قضية البيشمركة هي من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والمركز وتكاليف تجهيزها بالسلاح تكلف الاقليم ملياري دولار في ظل ازمة النازحين والحصار الاتحادي وقطع الرواتب المفروض من الحكومة المنتهية الصلاحية ".
واضاف امين "اذا ارادت الحكومة الاتحادية محاصرة الاقليم وعدم الاعتراف بالبيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقية فانها ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الحكومات السابقة، وعلى حكومة العبادي ان تعالج هذا الأمر بحكمة وفقا للدستور والتوافق السياسي".
بالمقابل عد التحالف الوطني ان مسالة تسليح البيشمركة بالاسلحة الثقيلة امرا خطيرا لاتحمد عقباه فيما قال ائتلاف دولة القانون على لسان النائب عالية نصيف "بانه ليس من حق الاتحاد الاوربي التوجه نحو تسليح اقليم كردستان" كما اكدت ان صفقات الاسلحة يجب ان تكون عن طريق الحكومة الاتحادية.
وقال عضو ائتلاف المواطن حسون الفتلاوي في تصريح صحفي"ان قضية التسليح بالاسلحة الثقيلة لا ينبغي ان تكون الا للجيش العراقي الموحد لانه جيش نظامي يمثل الجميع بحسب القانون والدستور ".
واشار الى ان تسليح قوات البيشمركة مخالف للدستور ومؤشر خطير تجاه العلاقة بين كردستان والمركز.
واضاف الفتلاوي"ان مسالة التسليح اذا لم يتم حلها فانها يمكن ان تشكل ازمة جديدة تضاف الى الازمات العالقة ".مبينا "ان مطالبة الحكومة المركزية بضرورة اعادة الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الاقليم امر عائد للحكومة الاتحادية بمتابعتها ". ولفت الى ان " القانون لا يجيز تسليح اية قوة خارج نطاق القوات المسلحة الاتحادية المتمثلة بقوات وزارة الدفاع" .

بدوره عد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "تسليح البيشمركة بات مطلبا وطنيا باعتبارها جزءا من المنظومة العسكرية العراقية".
وقال عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب بيار دوسكي إن "الاحداث التي شهدها العراق مؤخرا اثبتت بأن تسليح قوات البيشمركة اصبح مطلبا وطنيا كون الجيش العراقي لم يتدرب بصورة جيدة تمكنه من الدفاع عن العراق وأمنه بالاضافة الى اقليم كردستان بحسب ما اظهرته الاحداث خلال الفترة الماضية".
وأضاف دوسكي أن "تسليح اقليم كردستان بشكل جيد خصوصا في ظل تقدم تنظيم داعش، اصبح ضرورة وأولوية دفع بنا للتوجه الى المصادر الغربية للتسليح"، منتقدا "العقلية المركزية الشديدة التي ما تزال تسود العراق".
ووصف دوسكي مخاوف البعض من تسليح البيشمركة بأنها "مخاوف غير مبررة تنم عن توجهات مركزية ونزعات شوفينية"، لافتا الى أن "البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية بحسب ما نص عليه الدستور العراقي".
وكانت رئاسة إقليم كردستان وجهت مؤخرا دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية للاقليم وقالت ان الهدف من ذلك هو لمواجهة تقدم مسلحي داعش وإعادة الأمن لمواطني كردستان والمناطق الأخرى.
فيما أعلن عدد من الدول الأوروبية تقديم المساعدات العسكرية لإقليم كردستان عقب انسحاب قوات البيشمركة من بعض المناطق في محافظة نينوى.وحذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مخاطر تسليح إقليم كردستان بشكل مباشر من دون التعاون مع بغداد لمواجهة خطر مسلحي "داعش"، واوضحت أنه سيعزز من قدرتهم على الانفصال الذي يهدد وحدة العراق كما أبدت تخوفها من سيطرة المسلحين على هذه الأسلحة.

كتابات