الاقتصاد والاستثمار: أكثر من 20 قرارا صادرة إبان النظام المقبور تسهم في تدهور الاستثمار

 كشفت لجنة الاقتص اد والاستثمار في مجلس النواب عن ان القوانين والانظمة السائدة التي شرعت ابان النظام المقبور مازالت تحكم الاستثمار في العراق، مبينةً ان هنالك اكثر من 20 قرارا تتعلق بالاستثمار لم يتم تعديلها او الغاؤها وتشريع قوانين جديدة بدلاً عنها للنهوض بالواقع الاستثماري في البلاد.
وقال عضو اللجنة محما خليل عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان بعض قرارات وتعليمات النظام السابق لايزال مفعولها سارِ لحد الان،مشيراً الى ان الاقتصاد العراقي يجب ان يتجه نحو «اقتصاد السوق» حسبما جاء في الدستور ومثل هذه التعليمات لا تتلاءم مع هذا الاتجاه بل تجعله كما هو اقتصاد مركزي.
واضاف في تصريح خص به (الصباح) ان البيئة الاستثمارية في البلد تعاني من جملة مشاكل منها الروتين والفساد اللذان باتا يعيقان دخول الشركات العالمية الى البلد، مؤكداً ان البيئة العراقية خصبة ويتطلب ذلك الغاء جميع القرارات الجائرة بحق المستثمرين بما ينسجم مع الدستور.
ونبه خليل الى وجود اكثر من 20 قراراً مازالت كما هي عليه ابان النظام المقبور تتعلق بالجانب الاستثماري في البلد.
على الصعيد ذاته ايد عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن الائتلاف الوطني عبد السلام المالكي ماذهب اليه زميله من ان القرارات التي صدرت وقت النظام المقبور مازالت تحكم البيئة الاستثمارية في العراق بالوقت الحالي،مبيناً ان الجانب الاستثماري في العراق محكوم باليات سلبية في هذا الموضوع.
واضاف المالكي في تصريح خص به (الصباح) رغم ان المناخ الاستثماري مهيأ في البلاد لجلب الشركات العالمية،الا انها تحتاج في الوقت نفسه الى استقرار في الجانب الامني وقوانين تحمي المستثمر، الا اننا مازلنا نعمل بقوانين سابقة وبالية وغير مناسبة لهم وهذا مايمنع المستثمرين من المجيء الى العراق.
وطالب مجلس النواب الى ضرورة الغاء القوانين التي كان معمولاً بها انذاك واقرار قوانين خاصة يمكن ان تنهض بالاستثمار في البلد تاخذها على عاتقها لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، او تعديل القوانين الحالية بما يسهم بمجيء كبريات الشركات الى البلاد على وجه السرعة،لافتاً الى ان اللجنة شرعت قوانين اخرى بديلاً عن تلك التي شرعت قبل عام 2003 كقوانين وزارتي الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ناهيك عن الغاء الكثير من الاتفاقيات السابقة مع بعض الدول.
أما عضو اللجنة عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور سلمان الموسوي فقد المح الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار قسمت القوانين الى ثلاث فئات الاولى يمكن العمل بها والثانية يمكن تعديلها اما الثالثة فيجب الغاؤها.
واضاف في تصريح خص به (الصباح)ان تركيز اللجنة في هذه المرحلة على الفئة الثانية التي تشكل القوانين التي يمكن تعديلها،مستدركاً ان المرحلة المقبلة ستشهد الغاء مجموعة من القوانين والتي شكلت تركة ثقيلة على الاقتصاد العراقي الا انه يجب في الوقت نفسه التعامل مع هذه التركة بصبر وتأن.
في مقابل ذلك كانت خطة التنمية الوطنية الممتدة من 2010 ـ 2014 قد قدرت حجم الاستثمارات غير الحكومية المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف في الخطة والبالغ 9.38 سنوياً 217 ترليونا و637 مليار دينار اي ما يعادل 186 مليار دولار، على ان تتولى الموازنة الاتحادية للدولة توفير ما مقداره 100 مليار دولار،وكانت هنالك توقعات بان يمول شركاء التنمية”القطاع الخاص والوطني والاجنبي “المبالغ المتبقية لانفاقها بمختلف المجالات التي حددتها الخطة وفي الانشطة الاخرى غير الواردة في الخطة كنشاطات التامين والمصارف والخدمات الشخصية الاخرى الا ان مثل هذا الامر لم يحصل بسبب فشل الخطة واعداد خطة اخرى صادق عليها مجلس الوزراء تمتد من 2013 ـ 2017.

الصباح