اللجنة البرلمانية: عجز الموازنة بالعراق أكثر من 20%

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن لجوء الحكومة العراقية الى ثلاثة خيارات لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد لعام 2014 ، فيما اكدت ان نسبة العجز تجاوزت الـ 20 بالمائة . وقال عضو اللجنة قصي العبادي في حديث لـ/دنانير/، إن العجز الكائن في موازنة 2014 يتجاوز نسبة 20%، وإقرارها بهذا الشكل سيحتم على العراق اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي، أو الاستعانة بالإقتراض الداخلي ، او التصرف بالاحتياطي النقدي . ونوه العبادي، إلى أن الإحتياطي العراقي فيه زيادة حسب معلومات وصلت إلينا . وقبل أيام، هدد البنك الدولي، بوضع العراق في القائمة السوداء، حال إستمرت الحكومة العراقية بالتدخل في عمل البنك المركزي وخاصة الإقتراض منه.بحسب جريدة دنانير

 وألمح بهاء الأعرجي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في بيان له، الثلاثاء الماضي، تلقت /دنانير/ نسخة منه، إلى أن البنك الدولي إجتمع في عمان وبحضور مُمثلين عن العراق، وحذرهم بإصلاح تلك السياسات و إيقاف التدخلات الحكومية في عمل البنك المركزي وخاصة الإقتراض منه وبعكسه سيوضع العراق في القائمة السوداء.وأسترجع الأعرجي، العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، وأدت إلى
تدهور الدينار العراقي وإنعكاساته السلبية على الوضع العراقي.وقال الأعرجي مطالباً الحكومة الكف عن هذه التدخلات مع وضع سياسة مالية وإقتصادية يتلافى من خلالها العراق الأزمات.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد هددت الحكومة الاتحادية بمحاسبتها قانونيا عند الاستعانة بالاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي لسد عجز الموازنة العامة.وقالت عضو اللجنة النائب نورة البجاري في تصريح سابق لوكالة /دنانير/: ان "الحكومة الاتحادية تلوح الاستعانة بالرصيد السيادي الموجود لدى البنك المركزي من العملة الصعبة لسد عجز الموازنة المتوقع بان يكون كبيرا خلال هذا العام".

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي قبل اسابيع ، أن الاحتياطي المالي للعراق بلغ نهايته، عازيا السبب الى اعتماد الحكومة الاتحادية صرف الاموال وفق افتراضيات بان اقليم كردستان العراق يصدر نفط واموال التصدير تعود للصندوق الاتحادي.وقال العبادي في تصريح لبعض وسائل الاعلام : ان العراق منذ سنتين يصرف اموال معتمدا على افتراضية ان اقليم كردستان يصدر النفط ويمنح حصة 17% من الموازنة المالية ، كاشفا ان "الاحتياطي الحكومي وصل الى نهايته الان، لان الحكومة تصرف منه منذ سنتين، والان وزارة المالية تواجه صعوبة في توفير رواتب بعض
وزارات الدولة العراقية.وقبل اكثر من شهر ، اكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة العراقية إذا ما مضت قدما في تنفيذ خططها الإنفاقية للعام 2014، فإنها ستسجل معدل تضخم قياسياً وتستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة .