قرب إطلاق جولة التراخيص الخامسة

ضمن توجهات الحكومة الى النهوض والارتقاء بواقع انتاج النفط والغاز في العراق اكملت وزارة النفط استعداداتها لاطلاق جولة التراخيص الخامسة خلال الايام المقبلة.ورغم ما تحقق من انجازات على هذا الصعيد، بحسب تأكيدات الوزارة وارقام التصدير، الا ان لجنة النفط والطاقة النيابية تجده غير كاف، داعية الى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الذي يعد المورد الرئيس للبلد.عضوة اللجنة النائبة سوزان السعد اشارت الى ان جولات التراخيص القت بظلالها الايجابية على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الانتاج، فضلا عن زيادة الصادرات النفطية.



افضلية التراخيص

واشادت السعد في حديثها لـ"الصباح" بجولات التراخيص الثانية والثالثة والرابعة، معتبرة اياها افضل من الجولة الاولى من خلال التعاقدات مع الشركات التي احيلت لها المشاريع النفطية والشروط الموضوعة بين الجانبين، لاسيما انه تم التعامل مع شركات عالمية معروفة.



الشفافية والافصاح

بيد انها انتقدت وزارة النفط بسبب عدم اطلاع لجنتها على اوليات وحيثيات جولات التراخيص النفطية قبل وسائل الاعلام، عازية ذلك الى عدم وجود تنسيق بين السلطة التشريعة والتنفيذية، وهذا ما يفقدها مبدأ العمل بالشفافية والافصاح.



الرقع الاستكشافية الجديدة

وكانت وزارة النفط أعلنت مؤخرا، عن 10 إلى 12 رقعة استكشافية غازية ضمن جولة التراخيص الخامسة، بحسب مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية في الوزارة عبد المهدي العميدي الذي قال: أن "الوزارة بدأت منذ أكثر من شهر بتحضير وتحديد الرقع الاستكشافية الغازية التي سيتم الإعلان عنها ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة"، مبينا أن "الوزارة ستحدد بين 10 إلى 12 رقعة ضمن هذه الجولة".



انعاش الاقتصاد

بدوره قال مقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد مشختي لـ"الصباح": ان "جولات التراخيص النفطية من العوامل المهمة في انعاش الاقتصاد الوطني، الا ان التأثيرات الايجابية محدودة وتنقصها الكثير من العوامل".



استثمار الغاز

يشار الى ان وزير النفط عبد الكريم لعيبي قد أكد في تصريحات صحفية، ان خطط وبرامج الوزارة ستكون في المدة المقبلة بشأن استثمار إنتاج الغاز سواء كان المصاحب للنفط او الحر الموجود في الحقول الغازية، ومن ثم التصدير الى خارج العراق بعد ان يحقق الاكتفاء الذاتي منه.يذكر ان العراق عرض حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين برميل نفط يومياً، في غضون العام 2017، ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.



الغطاء القانوني

ومن العوائق التي تواجهها الجولات افاد مشختي بان كل جولة ترخيص يجب ان يكون لها غطاء قانوني، فضلا عن التلكؤ في ادارتها (جولات التراخيص النفطية)، مبينا ان الشركات التي احيلت لها المشاريع النفطية تعتبر من الشركات العالمية الرصينة والكثير منها انسحب بسبب سوء الادارة وعدم وجود غطاء قانوني لطبيعة العمل.



المرتبة التاسعة

وفي سياق متصل دعا وزير النفط الاسبق د. ابراهيم بحر العلوم الى اطلاق جولة تراخيص خاصة للاستثمار في المعادن وبقية الموارد الطبيعية الاخرى في العراق.

وتأتي دعوة بحر العلوم لاقامة جولة تراخيص من هذا النوع بعد ان صنف تقرير، نشرته احدى الصحف العالمية ،حلول العراق بالمرتبة التاسعة بين اكثر الدول امتلاكا للموارد الطبيعية في العالم.



تقارير عالمية

واضاف الوزير الاسبق في تصريح لـ(الصباح) ان التقارير العالمية تؤشر ثروات العراق الطبيعية على مستوى العالم هي تقارير حيوية تؤشر مقدار مايمتلكه العراق من هذه الثروات وبالتالي وضعه في المرتبة التاسعة يؤكد على اهميته عالميا مما يجعله جاذبا للاستثمارات .

وكان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد صنف العراق بالمرتبة التاسعة من بين الدول الاكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية في العالم، وأوضح أن تلك الموارد تبلغ نحو 15.9 تريليون دولار من النفط والغاز والفوسفات.



استثمار المعادن

وشدد على ان ما يحتاجه العراق اليوم هو ان تكون حركة هادفة لاستثمار المعادن في العراق كونها من مسؤولية وزارة الصناعة من حيث ادارة الفوسفات والكبريت وما الى ذلك وخصوصا في الصحراء الغربية ، لافتا الى ان العراق يمتلك الكثير من المعادن التي تضيف اضافات نوعية الى ثرواته الاخرى وهي بحاجة الى ان تكون هناك جولات تراخيص ليست نفطية وليست غازية وانما معدنية ويجب ان تبادر اليها وزارة الصناعة مع الجهات الحكومية الاخرى .



مسؤولية كبيرة

واشار الوزير الاسبق الى ان التقارير خلال الستة اشهر الماضية على مستوى الطاقة والنفط او الغاز اضافة الى هذا التقرير تضع العراق امام مسؤولية كبيرة وهي كيفية استثمار هذه الثروات الطبيعية وترجمتها الى واقع على الارض بحيث يمكن ان تنعكس على المواطن ، و كيف يمكن تحويلها من باطن الارض وفوقها الى مشاريع استثمارية على الارض من اجل خدمته.

واكد بحر العلوم بان هذا واجب الدولة وتحديدا البرلمان والحكومة بان يأخذا على عاتقيهما مسؤولية ان هذا البلد غني بموارده كما انه غني بالموارد البشرية .



تنويع موارد الاقتصاد

ولفت الى ان الهدف الاساسي هو تنويع موارد اقتصادنا وليس الاعتماد على النفط فقط لذلك فنحن نركز على ضرورة تطوير الصناعة النفطية اي الاستفادة من النفط الخام والغاز لتأسيس صناعة بتروكيمياوية اضافة الى المعادن الاخرى فهذا يعطي فرصة كبيرة للعراق في امتصاص البطالة ولاقامة مشاريع عملاقة ففي الوقت الذي نشارك فيه باستغلالها يجب ان تستغل من اجل انشاء صناعة متطورة قادرة لان تدفع بالعراق الى الاتجاه الصناعي وبذلك سيحدث هناك تنويع في الاقتصاد العراقي.

شبكة الأعلام العراقي.