ضغط داخلي على ألمانيا.. جمعيات تطالب بوقف تصدير أسلحة للكيان

تعد ألمانيا أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، بحسب حقوقيين. ولم تخف برلين أنها أرسلت معدّات عسكرية وأسلحة بقيمة تجاوزت 353 مليون دولار في عام 2023.

وبعد شهر فقط من عملية طوفان الأقصى، نشرت وسائل إعلام ألمانية أن تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ارتفعت خلال العام 2023 بمعدل عشرة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، فيما بلغ عدد الطلبات التي تمّت معالجتها بشكل نهائي 185 طلبًا خلال الشهر الذي تلا السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن تواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة، و"اتهامات بالنفاق" أيضًا من جانب رافضي العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب وكالة "رويترز".  

37 جمعية حقوقية تطالب بعدم تصدير الأسلحة لإسرائيل
وجاء آخر الحملات الرافضة للموقف الألماني الداعم لإسرائيل مطلقًا ودون شروط، من داخل ألمانيا نفسها عبر 37 جمعية حقوقية وإغاثية طالبت الحكومة بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل، يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، والوفاء بالتزامات القانون الدولي.

وجاءت مطالب الجمعيات في سياق رسالة مفتوحة أُرسلت إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ومجموعة من الوزراء الألمان، وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.


وسبق لعدد من المحامين الألمان رفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها ترفع الشهر الماضي بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة الألمانية تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية
ولا تواجه ألمانيا ضغطًا داخليًا فقط في مسألة تصدير الأسلحة لإسرائيل، فقد طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قائلة "إن هناك خطرًا حقيقيًا من حدوث إبادة جماعية في غزة".

كما تتهم نيكاراغوا برلين بانتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة لإسرائيل، بعد أن أكد قضاة محكمة العدل الدولية في يناير أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

ورأت محكمة العدل الدولية الثلاثاء الماضي بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، لكنها رفضت طلبًا ألمانيًا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدمًا فيها.

دعم إسرائيل بالأسلحة "جريمة"
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون مع المطالب المتكررة لألمانيا بإيقاف تصدير أسلحتها لإسرائيل.

فبالنسبة ليونس، "لا فائدة من رفع دعوى بهذا الشأن"، وشرح: "محكمة العدل الدولية ترفض منع ألمانيا من تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الصهيوني. وبالتالي، من صدَّق لعب الأدوار التمثيلي بين دول تدعي مقاضاهتها للكيان وبين مؤسسة تدعي أنها محكمة، فهو يتجاوز السذاجة إلى التواطؤ في العدوان على شعب غزة وفلسطين"، وفق تعبيره.


ورأى بدارو بشير أن توفير الأسلحة والخدمات اللوجستية لأولئك الذين لا يحترمون حياة الإنسان جريمة حرب يعاقب عليها بالعقوبات والعزلة، لكن لسوء الحظ أصبحت محكمة العدل الدولية الآن تحت السيطرة الغربية، ولا يمكنها أن تفعل أي شيء لصالح الفقراء مثل سكان غزة.