التحديث القانوني: مهنة المحاماة أحد أهم ركائز القضاء في العراق تحت المجهر

في الوقت الذي يشهد فيه العراق تحولات سياسية واجتماعية هامة، تبرز أهمية تحديث النظام القانوني الذي ينظم مهنة المحاماة وممارستها كأحد أهم ركائز القضاء وحماية حقوق المواطنين. ويأتي هذا التحديث كخطوة حيوية نحو تعزيز العدالة وتعزيز الثقة في نظام القضاء، وقد عبّر عدد من المحامين والقانونيين عن أهمية هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل على المجتمع العراقي بعد  اجتماع برئاسة النائب في البرلمان العراقي حسين عرب، وحضرته لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، ونقيب المحامين احلام اللامي ومجموعة من أعضاء النقابة، ناقش مقترح تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965.

واعتبر حسين عرب أن هذه الخطوة نحو تحديث النظام القانوني الذي ينظم مهنة المحاماة وممارستها، حيث يهدف التعديل إلى تحديد الواجبات والحقوق والمسؤوليات التي يجب على المحاميين الالتزام بها.

ويأتي القانون ليؤطر الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة والتأهيل الأكاديمي والمهني الضروري، ويكفل حقوق المحامي في ممارسة مهنته بحرية واستقلالية، مع واجباته تجاه الموكل والقضاء والأخلاق المهنية.

وأكد النائب حسين عرب أن القانون يغطي الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية، والتحقيقات الجنائية، وغيرها من الإجراءات القانونية.

وشدد عرب على أن قانون المحاماة يعتبر من أولويات واختصاصات عمل اللجنة في النظام الداخلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل مع اللجنة القانونية على رصانة تعديل القانون واكمال تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية، بغية تحقيق رؤية جديدة لمستقبل المحاماة والمحامين بشكل خاص.

محمد الحسيني، محامي ومدافع عن حقوق الإنسان، يقول: “تحديث النظام القانوني للمحاماة في العراق يعتبر خطوة ضرورية لتعزيز دور المحامين في حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون. من خلال تحديد الواجبات والحقوق والمسؤوليات بشكل أكثر وضوحًا، يمكن للمحامين أداء دورهم بفعالية أكبر وتعزيز مبادئ العدالة في المجتمع”.

أسماء الجبوري، خبيرة في القانون الدولي تقول ان : “تحديث النظام القانوني للمحاماة في العراق يسهم في جعل القضاء أكثر شفافية واستقلالية، مما يعزز الثقة في نظام العدالة بشكل عام. يتيح هذا التحديث فرصًا متساوية للمحامين للوصول إلى المعرفة والتأهيل اللازمين، مما يعزز مستوى المهنية والكفاءة في مجال المحاماة.”

علي العامري، باحث في القانون الدستوري يشير الى أن “تحديث النظام القانوني للمحاماة في العراق يعزز دور المحامين في حماية حقوق الفرد والمجتمع، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. ويتيح هذا التحديث بيئة مناسبة لنمو المجتمع القانوني وتطوير مهارات المحامين، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.”

وتحديث النظام القانوني للمحاماة في العراق ليس مجرد إجراء فني، بل يمثل خطوة استراتيجية تعزز دور المحامين في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، ويمثل فرصة لتعزيز الثقة في نظام العدالة وتعزيز سيادة القانون كأساس للحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.

و في العراق، تتعدد التحديات التي تواجه نظام العدالة، ومن بين هذه التحديات تبرز مهنة المحاماة كأحد أهم ركائز القضاء. يعاني المحامون من قيود وتقييدات قانونية قديمة وغير متجددة تعيق قدرتهم على تقديم الخدمات القانونية بشكل فعال ومبتكر.

لذا، يصبح التحديث القانوني ضرورة ملحة لضمان توافق مهنة المحاماة مع متطلبات العصر الحديث. من خلال تحديث القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة،

وعبر التحديث، يمكن تحقيق مزيد من الشفافية، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

وهذه الخطوة ليست مجرد تحديث فني، بل هي استثمار في بناء نظام قانوني يعكس متطلبات المجتمع ويحمي حقوقه بكفاءة وعدالة.

 المسلّة