|
"أثرياء الظل".. ولي العهد السعودي يقتحم مغارة الثروات الخفية
بينما تشكل عودة خدمة الحجز في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية، الرياض، إعلانا بأنه لم يعد سجنا للأمراء المتهمين بالفساد، فإنه في الوقت ذاته سلّط الضوء على لغز الثروات الخفية في المملكة الغنية بالنفط، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
تقول الوكالة في تقريرها، إن هدف الحكومة المتمثل في إعادة ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في عملية التطهير، يشير إلى أنه قد تكون هناك ثروة كبرى مخبأة في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أن مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، يبرز 15 شخصًا بثروة صافية مجتمعة تبلغ 63 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير سلطان بن محمد الكبير، رئيس أكبر شركة ألبان في البلاد، الذي كان أبناؤه بين الأمراء المعتقلين.
لكن الكثير من هذه الثروات لا يمكن رصدها، لأنها ليست عبارة عن “أعمال تجارية لشخص ما، بل إنها شديدة الخصوصية في المملكة”، بحسب ما يقوله ماركوس شينيفكس، المحلل في شركة أبحاث الاستثمار “تيسي لومبارد” في لندن.
وتقول “بلومبرغ” إن تعقب المليارديرات في السعودية أمر بالغ الصعوبة لأن الإفصاحات المالية ضئيلة، ولنأخذ العائلة المالكة مثالًا على ذلك، فالآلاف من أعضائها يتقاضون رواتب من النفط منذ اكتشافه لأول مرة في الثلاثينيات. ويمكن أن يمثل تدفق الدخل النفطي بشكل تراكمي ما يزيد على 260 مليار دولار، وفقا لحسابات “بلومبرغ”.
لكن هذه المدفوعات لا يتم تفصيلها في الموازنة السعودية، على حد قول الخبراء، مما يجعلها غير قابلة للتتبع تقريبا، علاوةً على ممارسات أخرى مثل العمل كعملاء أو شركاء صامتين للشركات الأجنبية، أو تجارة العقارات، وقد أوضحت إحدى الرسائل المسربة في ويكيليكس عام 1996 بعض هذه التكتيكات، ومنها تجنب القروض المصرفية وإدارة برامج الدولة “خارج الموزانة”، بحسب التقرير.
وبحسب الوكالة، قد يكون الحجم الحقيقي للثروات السعودية لغزا للحكومة نفسها، التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو الثروة، ومن ثمّ ليس لديها ما تستعين به على تقدير حجم الأموال الخاصة بمواطنيها.
ويؤكد التقرير أنه بالإمكان رصد وتحديد أفراد العائلة الذين يكنزون ثروات من شأنها أن تضعهم بين أثرياء العالم، فقط إذا انفصلوا عن الأعمال التجارية العامة أو أفصحوا عن البيانات المالية، وهو أمر نادر الحدوث في الشركات السعودية.
ويقول تيسي لومبارد شينيفيكس لوكالة “بلومبرغ”: “في معظم المجتمعات، تتعرض الثروة للخطر لأن الناس يريدون الكشف عمّن وراء ذلك، لكن إذا كان السياسيون هم الأغنياء، فإن الثروة والسلطة هما نفس الشيء، في غياب الضغوط السياسية”.
ويقود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حملة تطهير واسعة بدايةً من رأس الهرم، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته أو منزلته، ومعتمدًا على شعبيته الواسعة بين الشباب السعودي.
وطالت هذه الحملة الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني، الذي قيل إنه دفع أكثر من مليار دولار لإطلاق سراحه بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وعددا من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال.
المصدر: سبوتنيك | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
