|
مجلس النواب العراقي يقترع على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات اليوم في «تصويت سري»
لم يتمكن مجلس النواب العراقي من التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة التي من المقرر لها إدارة العملية الانتخابية في نيسان/ أبريل المقبل.
كما لم تجد أي من المقترحات المطروحة لاختيار مجلس المفوضين الجديد طريقها إلى التمرير في مجلس النواب، نتيجة كثرة الاعتراضات التي تؤدي في كل مرة إلى انسحاب نواب من داخل قاعة الجلسة، وكسر النصاب القانوني.
وقرر مجلس النواب الخميس الماضي تأجيل عقد جلسته إلى اليوم السبت، والتي من المقرر لها أن تشهد التصويت على أعضاء مجلس المفوضين الجديد.
واتفقت هيئة رئاسة البرلمان، مع رؤساء الكتل السياسية ولجنة الخبراء البرلمانية (المكلفة بترشيح أعضاء مجلس المفوضين الجديد)، على تقديم أربعة قوائم تتضمن أسماء 36 مرشحاً لاختيار 9 فقط في جلسة اليوم.
وكُرس الاجتماع لـ«حسم» موضوعي اختيار أعضاء مجلس المفوضية، وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة التصويت على اختيارهم، وفقاً لبيان أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
واتفق المجتمعون بعد «مناقشات مستفيضة»، حسب البيان، على «اختيار أربع قوائم تضم كل قائمة 9 أعضاء، والتصويت عليهم بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس»، على أن «تكون القائمة الفائزة هي الحاصلة على أغلبية الأصوات».
كما اتفقوا على «اصدار قرار من المجلس بمشاركة قضاة كمشرفين على محطات الاقتراع».
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي ترأس الاجتماع، لجنة الخبراء إلى «عقد اجتماع للجنة لتوزيع أسماء المرشحين الـ36، على اربع قوائم بهدف توزيعها على أعضاء المجلس للتصويت عليها».
وفي أول تعليق على الآلية الجديدة لمجلس النواب في اختيار أعضاء مجلس المفوضين الجديد، قال النائب عن التحالف الوطني رحيم الدراجي، لـ«القدس العربي»، إن «اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكون صعباً للغاية»، عازياً السبب في ذلك إلى «الآليات التي تتبعها هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، التي تعدّ غير صحيحة وغير ناضجة، ولا تهدف إلى ضمان صوت الناخب العراقي». وأضاف قائلاً: «هناك العديد من الآليات المقترحة من قبل أعضاء في مجلس النواب، تتعلق بتشكيل المفوضية الجديدة لكن لا يتم الأخذ بها»، معللاً ذلك إلى «إصرار الكتل السياسية على اختيار المفوضية المرشحة من قبل الأحزاب»، في إشارة إلى عزم سعي الكتل السياسية الكبيرة «للضغط» لترشيح أعضاء المفوضية الجديدة.
أما نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، وزعيم ائتلاف «دولة القانون»، فقد حذّر من دخول البلاد في «فراغ دستوري» في حال توجه الكتل السياسية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ يوليو المقبل.
وقال، في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس النواب، أمس الجمعة، «بلغنا أنّ تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب مفاده إن إعاقة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق سوف يوفر فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لسنتين إضافيتين أو أكثر، تحت ذريعة وجود نص بهذا الصدد في القانون الدولي عند الظروف القاهرة كما يدعي بعض (…) النواب».
وأكد، وفقاً لنصّ الرسالة التي أوردها مكتبه الإعلامي، أن «لا وجود لهذا النص والفكرة أصلاً في الدستور العراقي، ولا ما يشير إليها، وبما يعني إننا ذاهبون إلى فراغ دستوري خطير، حيث لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً».
من زاوية ثانية، أشار المالكي إلى إنه «أما فكرة حكومة تصريف الأعمال، فهي الأخرى لا يجيزها الدستور»، موضحاً إن «تصريف الأعمال لا يتم إلا بقرار من مجلس النواب، وبهذا سنكون بلا حكومة وبلا برلمان، لأن عمر هذا المجلس محدد بأربع سنوات تقويمية؛ وبعدها فهو ليس مخولاً بتمديد عمل الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري».
وجدد تحذيره من أن «العراق مقبل على فراغ دستوري سيتسبب بتدويل (ملفه) وبتدخل دولي مباشر لتعيين حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم، وكما فعلها الأخضر الابراهيمي»، داعياً إلى «التصدي لهذه الفكرة عِبر الحضور في جلسات البرلمان لإكمال النصاب أولاً، وللتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً».
ومن دون تحقيق هذين الأمرين، رأى المالكي إن العراق «ذاهب إلى المجهول أو إلى ما هو اخطر من السيناريوهات، لذلك نتحمّل جميعنا مسؤولية اي فراغ يحدث يتسبب في كارثة لا تبقي للعملية السياسية وأصول الديمقراطية والانتخابات أي وجود في العراق».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-18 
