مأزق قانوني يواجه الكتل السياسية على خلفية ترشّح 6 من أعضاء المفوضيّة

تبحث الكتل السياسية عن مخرج قانوني للمأزق الذي تواجهه لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس مفوضية جديد، بعد ترشح 6 من طاقم مفوضية الانتخابات الحالي. 

وبالرغم من مطالبة قوى سياسية بمنع الاعضاء السابقين من الترشح، فلا يوجد مسوغ قانوني لاستبعادهم من دائرة المنافسة، الامر الذي أدخل لجنة الخبراء بأزمة جديدة من شأنها عرقلة عملها.

وتكشف لجنة الخبراء عن وجود توجه لاستبعاد مجلس المفوضية الحالي من دائرة المنافسة، لاسيما مع توصية الأمم المتحدة بعدم التجديد للمجلس الحالي.

لكنّ الكتل تخشى من لجوء مجلس المفوضية الى القضاء للطعن بقرار إبعادهم، لعدم وجود سند قانوني يمنع ترشحهم أكثر من مرة.

وشكّلت لجنة الخبراء البرلمانية من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي. ويشارك التيار الصدري، الذي انتقد تشكيل اللجنة، بعضوين ضمن الكوتا الشيعية.

وبعد فتح باب الترشيح لمجلس المفوضية الجديد، الشهر الماضي، تسلمت لجنة الخبراء 1200 اسم، لكنها اختارت من بينهم 116 مرشحا فقط، بضمنهم 6 من أعضاء المفوضية الحالية.

وتقول النائبة آلا طالباني، عضو لجنة الخبراء ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "قانون مفوضية الانتخابات لا يمنع إعادة ترشيح أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين الحالي في المفوضية الجديدة"، مشيرة الى تباين في مواقف الكتل السياسية بشأن بقاء المفوضية من عدمها.

ويكتنف الغموض مصير مفوضية الانتخابات، بعد تصويت مجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، على عدم القناعة بأجوبة رئيس مجلسها. ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات المفوضية بـ119 صوتا ضد الأخيرة، مقابل 118 لصالحها، وفضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على طرح الثقة بالمسؤول المستجوب بعد أسبوع واحد من التصويت على القناعة بأجوبته، شرط ان يقدم الطلب من 50 نائبا.

وتكشف النائبة آلا طالباني عن "وجود عضو سابق في المفوضية ضمن قائمة المرشحين النهائية"، مشددة على ان "لجنة الخبراء البرلمانية حريصة على تطبيق القانون الذي لاتمنع بنوده إعادة ترشيح اي عضو من أعضاء المفوضية الحالية".

وتلفت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الى ان "المشاورات والنقاشات بين الكتل مازالت مستمرة لاستبعاد الأعضاء الستة بالاضافة الى عشرات الموظفين في المفوضية من الترشح لمجلس المفوضية الجديد". وكشفت عن "قبول طلبات ترشح تقدم بها مدراء اقسام ومدراء مراكز ودوائر تابعين لمفوضية الانتخابات في اغلب المحافظات".

وتضيف طالباني ان "من حق أعضاء المفوضية الستة الذين قبلت ترشيحاتهم الطعن في حال تم استبعادهم من المنافسة"، مردفة بالقول "لا وجود لأي مسوغ قانوني يمنع من اعادة ترشيحهم مرة أخرى".

وعلى مدار 15 اجتماعا قضتها لجنة الخبراء البرلمانية لمراجعة استمارات المرشحين لعضوية المفوضية الجديدة، انتهت إلى اختيار 116 شخصا ستتم مقابلتهم خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، يقول النائب زاهر العبادي، عضو لجنة الخبراء "لا جود لدلائل على اختيار اي عضو من أعضاء المفوضية الحالية في المجلس الجديد بسبب الإشكاليات والتحفظات التي تبديها اغلب الكتل على أداء وعمل المجلس الحالي".

وأوضح العبادي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "أعضاء لجنة الخبراء البرلمانية كانوا منذ البداية مختلفين على قبول ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين"، مشيرا الى "وجود رأي كان يحاول قطع الطريق امام ترشيحات المفوضين الحاليين لكنه بلا مسوغ قانوني". ويقول عضو لجنة الخبراء البرلمانية ان الاخيرة عقدت ما يقرب من خمسة عشر اجتماعا اختارت خلالها 116 مرشحا من بين 1200،  مشيرا الى ان "ثلاثة اجتماعات خصصت للبحث في مسألة ترشيح اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية".

واشار العبادي الى ان "ممثل الأمم المتحدة اقترح، في آخر اجتماع للجنة الخبراء البرلمانية الأسبوع الماضي، عدم اعتماد قبول ترشيحات أعضاء المفوضية الحالية وضرورة اختيار دماء جديدة تفاديا للمشاكل والخلافات بين الكتل السياسية على عمل مفوضية الانتخابات".

بدوره يقول النائب محمد نوري عبد ربه ان "المترشحين لمجلس مفوضية الانتخابات وصل عددهم إلى ما يقرب 5000 شخص"، لافتا الى ان "مرحلة الفرز الأولى تمخضت عن اعتماد 1200 ممن تنطبق عليه المواصفات والشروط كالشهادة والعمر".

واضاف عضو لجنة الخبراء، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "المرحلة الثانية تمثلت في وضع تقييمات للشهادة الدراسية  والمنصب والخبرة والدورات والورش"، مبينا ان "شهادة البكالوريوس منحت 10 درجات، والماجستير 13 درجة، والدكتوراه 15 درجة".

ويلفت النائب عبدربه الى "وجود نوعين من الشهادات، الأول يسمى الاختصاصات الساندة كالقانون والمحاسبة والهندسة والإعلام، وهذه منحت 7 درجات، والنوع الثاني يسمى الاختصاصات غير الساندة كالزراعة وغيرها، وهذه لا تمنح اية درجة".

وأوضح عضو لجنة الخبراء بأن "منصب مدير قسم منح 3 درجات، ومعاون مدير عام منح 4 درجات، والمدير العام منح 5 درجات"،  لافتا الى ان "اغلب أعضاء مفوضية الانتخابات حصلوا على درجات كاملة بسبب المناصب والشهادات الدراسية والخبرة والورش".

ويتحدث العبدربه عن اجتماع مرتقب للجنة الخبراء يوم الثلاثاء المقبل "لتحديد موعد مقابلة المرشحين الجدد من اجل اختيار تسعة منهم وتقديمهم الى مجلس النواب من اجل التصويت عليهم".

في غضون ذلك، فجر النائب فائق الشيخ علي قنبلة من العيار الثقيل عندما اتهم لجنة الخبراء "بالزيف والجريمة" لقبولها ترشيح 6 من أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية، بعد منحهم أعلى الدرجات من بين المرشحين 116 الجدد .

وكتب الشيخ علي تدوينة على صفحته بالفيسبوك ان "لجنة الخبراء  البرلمانية اختيارت 116 مرشحا من مجموع نحو أربعة آلاف مرشح. ومن هؤلاء الـ 116، ستة 6 أعضاء حاليون، مشيرا الى حصولهم على اعلى الدرجات الامر الذي يمنحهم هامش منافسة اقوى من غيرهم. وذكر عضو كتلة التحالف المدني ان المرشحين الستة وهم:

1 - كاطع مخلف الزوبعي 48 درجة من 50

2 - وائل محمد عبد الوائلي 47 درجة من 50

3 - سرور عبد حنتوش الهيتاوي 45 درجة من 50

4 - مقداد حسن الشريفي 43 درجة من 50

5 - صفاء إبراهيم الموسوي 41.5 درجة من 50

6 - كولشان كمال بياتلي 38 درجة من 50

واضاف الشيخ علي "ومرشح أيضا أخو سرور، وهو: معن عبد حنتوش الهيتاوي 42 درجة من 50، ومرشح أيضا قريب لمقداد الشريفي .. وهو: صفاء لفتة يونس الجابري 42 درجة من 50، فضلا عن مرشحين اثنين زوج وزوجة".

المدى