|
الأحرار: سلمنا طلب سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات وننتظر التصويت
أعلنت كتلة الاحرار، أمس الاحد، عن اكمالها التواقيع الخاصة بطلب سحب الثقة عن المفوضية المستقلة للانتخابات، وفيما أكدت تقديمها إلى رئاسة البرلمان، بيّنت أنها بانتظار درج الموضوع على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة.
يأتي ذلك في وقت جدد التحالف الوطني رفضه لسحب الثقة عن المفوضية، معولاً على لجنة الخبراء النيابية باختيار بديلة عنها خلال السقف الزمني المحدد قبل ايلول المقبل.
وقالت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "الدستور العراقي أوجب جمع المستجوب طلب خمسين نائباً لغرض عرض النتائج للتصويت أما بإقالة الشخص الذي طاله الاستجواب أو الابقاء عليه”.
وتابعت التميمي أن "جهودي اثمرت عن جمع تواقيع سبعين نائباً، وقمت بإحالتها بكتاب رسمي مع طلب عرض سحب الثقة الى رئاسة البرلمان منذ نهاية الشهر الماضي”.
وأشارت إلى أن "الطلب موجود حالياً في رئاسة البرلمان، ونحن بانتظار ادراجه في الجلسة المقبلة على جدول الاعمال”.
واستطردت أن "الاستجواب قد تضمن اسئلة اثبتت الاتهامات التي اطلقتها في مواجهة المفوضية بأن عملها يشوبه اخطاء كبيرة تستدعي الوقوف عندها”.
ودعت التميمي "النواب إلى التصويت بمهنية على وفق القناعات الشخصية لما سمعوه من اجوبة والابتعاد عن المواقف المستبقة أو قرارات رؤساء الكتل السياسية”.
بدوره، ذكر النائب عن التحالف الوطني رسول راضي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "موقفنا واضح هو بعدم الانجرار وراء عملية الاقالة خوفاً من حصول فراغ على صعيد مؤسسة تعني بتنظيم الانتخابات”.
وتابع راضي ان "لجنة الخبراء النيابية جادة في عملها، وهي تقوم بالإطلاع على المرشحين والمتقدمين على وفق آليات مهنية لمعرفة من هو الذي يستحق أن يتبوأ منصباً في مجلس المفوضية الجديد”.
وأردف أن "المتقدمين وصلوا إلى ستين شخصاً بعد غربلة العديد منهم ومناقشة سيرهم الذاتية والمرحلة المقبلة سيتم اختزال العدد إلى تسعة فقط لكي يتم التصويت عليهم داخل مجلس النواب”.
لكن النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان يرى في تعليق إلى "الصباح الجديد”، أن "الفصل التشريعي الحالي لن يشهد التصويت على مفوضية الانتخابات”.
وأضاف عبطان أن "هناك صفقات سرية وعلنية قد تخضع إليها عملية سحب الثقة لكننا نعول إلى ضمير النائب بأن يتحكم في قراره على وفق قناعاته ورؤيته وما وجده من نتائج”.
وطالب عبطان "الكتل السياسية بتحمل مسؤوليتها بأن تدرك حقيقة بأن المفوضية الحالية ليست نهاية المطاف، ولا بديل عنها بل يمكن اختيار فريق جديد يكمل عملية التهيئة للانتخابات محلية كانت أم نيابية”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف إلى "الصباح الجديد”، أن "لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار مفوضية جديدة مستمرة في عملها وقد حققت تقدماً كبيراً”.
وتابعت الجاف أن "موضوع المفوضية الحالية ما يزال رهن الحوارات بين الكتل السياسية والنقاشات، ولم يستقر الفرقاء على رأي موحد”.
ونوّهت إلى أن "حسم الملف لا يكون عبر القناعات ومدى المهنية، كون التجارب السابقة اوضحت بما لا يقبل الشك أن التصويت على مصير الاستجواب يخضع للاتفاقات السياسية ومزاج الكتل داخل البرلمان”.
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
