البرلمان يكشف عن رواتب موظفيه ورئاستي الوزراء والجمهورية تخفيها
كشفت اللجنة المالية النيابية، ان تغطية رواتب موظفي مجلس النواب للشهر الواحد يكلف ميزانية الدولة 27 مليار دينار، في حين لم تكشف رئاستي الجمهورية والوزراء تكاليف نفقاتها ورواتب موظفيها.
وتجاوزت نسبة عجز موازنة العراق لعام 2017 أكثر من 20%.
ونفى رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي في جلسة البرلمان اليوم الخميس "بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء [حيدر العبادي] بشأن حصول مناقلة في الموازنة المالية لعام 2017 لدفع رواتب النواب،" مؤكدا على ان "موازنة مجلس النواب الحالية اقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية".
وأشار الى ان "المناقلة التي جرت في الموازنة لنحو52 مليار دينار كانت لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصا ان المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لايكفي لتغطية رواتبهم".
واوضح الحلبوسي ان "أغلب ما طعنت به الحكومة من مواد في الموازنة الاتحادية كانت تخص شرائح واسعة من العراقيين وفي مقدمتها محاولة رفع قطع رواتب الموظفين من نسبة 3.8 % الى 4.8 % مما يثقل كاهل الموظفين،" داعيا مجلس الوزراء الى "إعادة النظر بالطعن المقدم على الموازنة،" مشددا على "عدم وجود باب باسم باب الفقراء كما لم يتم زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب وفضلا عن تخفيض رواتب حملة الشهادات العليا من النواب".
من جهته، بين نائب رئيس اللجنة المالية فالح الساري خلال الجلسة أن " رئيس مجلس الوزراء ركز على جزئية بسيطة في مواد الطعن على الموازنة لا اساس لها،" مشيرا الى ان "مجموع ما تم انفاقه خلال سنة 2016 لاعضاء مجلس النواب بلغ 37 ملياراً و200 مليون دينار".
كما أشارت اللجنة المالية الى مناقلة 220 مليار دينار و50 مليار دينار أخرى من تخصيصات وزارة المالية الفائضة من مجموع، ترليوني دينار بعضها ذهب الى جهاز مكافحة الارهاب بقيمة 25 مليار دينار،" لافتتة الى أنه "جرت تسوية الرواتب ضمن القرار [282] لجميع اعضاء مجلس النواب و54 مليار دينار تم مناقلتها لسد رواتب موظفي مجلس النواب لمدة شهرين فقط".
بدوره أوضح ممثل الحكومة في البرلمان، طورهان المفتي، خلال جلسة اليوم "بأن مجلس الوزراء يعطي الاولوية للاحتياجات الضرورية والخدمات الاساسية وتامين الرواتب وتغطية نفقات السلاح في الحرب ضد الارهاب".
وشدد المفتي "انه لا يمكن اعتبار تصريح رئيس مجلس الوزراء بصيغة اتهام ولا وجود فساد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أتهم أول أمس الثلاثاء، عددا من النواب بنقل تخصيصات تقدر بـ 50 مليار دينار من مخصصات الفقراء في موازنة 2017 الى رواتبهم الشخصية، "مؤكدا ان "هذا هو السبب الرئيس لطعن الحكومة بفقرات من الموازنة كونها كانت تظهر للعلن انها تخصيصات للفقراء لكنها بالخفاء غير ذلك على حد وصفه.
وقال العبادي ان "هؤلاء النواب يريدون منا السكون لكنني لن اسكت عنهم ولهذا طعنا في الفقرة التي يخفوها في الموازنة بشكل كأنه تخصيصات للفقراء لكي يعين من خلالها عدد من موظفي العقود الذين عينهم هؤلاء النواب الفاسدين"، مشيرا الى ان "الحكومة تعرف هؤلاء النواب الا ان معركة داعش تمنعنا من فتح جبهة جديدة". حسب تعبيره.
براثا |