الصدر يحرم على تياره التدخل بعمل محافظ ميسان

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاحد، تعليمات جديدة لكتلة الاحرار وجيمع مفاصل التيار الصدري على خلفية القضية التي أثيرت حول محافظ ميسان علي دواي.

وقال الصدر في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، ان ” بعض التدخلات من بعض ممن ينتمون الى الخط الصدري في العمل الحكومي يعتبر فساداً واضحاً”.

وشدّد الصدر ” على المنع والحرمة لأي تدخل بعمل المحافظة ومحافظها سواء من كتلة الاحرار او غيرهم الا ما كان وفق السياقات القانونية وشمل المنع كل مفاصل التيار الصدري المدنية والعسكرية دون استثناء” ، وفقا لنص البيان .

ودعا الصدر ” لجنة محاربة الفساد للعمل بجدية وحزم من اجل معاقبتهم في حال تكررت هذه الافعال، واذا ثبت عدم تعاونهم يتم طردهم والتبرؤ منهم”.

وختم بالقول ، ان” أوامر المنع والمحاسبة هي شاملة لكل المحافظات”.

تجدر الاشارة الى ان الموظفة في ديوان محافظة ميسان ، شيماء طعمه ، تقدمت بشكوى تتهم فيها محافظ ميسان ، علي دواي ، بمحاولة اجبارها على الزواج منها .

وقالت شيماء طعمه ، بحسب مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي ، “انا مستعدة للتنازل عن وظيفتي في ديوان محافظة ميسان مقابل تخلي دواي عن ممارسة سلطته الحكومية “.

ووجهت شيماء ، حديثها إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،وطالبته بالتدخل في حل المشكلة التي اعتبرتها تهديداً .

ورداً على اتهامات الموظفة في ديوان محافظة ميسان ، اتهم علي دواي ، شيماء طعمه بقضايا اختلاس أموال وتزوير مستندات .

وجاء في نص رد محافظ ميسان علي دواي بحسب بيان صحفي ، حيث قال : “تنويه حول ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشان موضوع المهندسة (شيماء طعمه وهيب) الموظفة في ديوان محافظة ميسان . نود إن نبين لكم بإن المهندسة المذكورة أنفا لديها قضيتين في المحاكم :-

القضية الأولى / قضية جنح بسبب إعمال نفذتها داخل ديوان المحافظة .

القضية الثانية / قضية جنائية (اختلاس أموال وتزوير مستندات) والتي تتعلق بمشروع (أمهات النخيل) والذي نفذ بطريقة التنفيذ أمانة .

ونود إن نوضح لكم كيف قامت المدعوة أعلاه باختلاس مبلغ المشروع كاملة .

1- تم تشكيل لجنة تحقيقيه بموجب الأمرين الإداريين المرقمين 83 في 8/1/2013 . و 599 في 16/1/2013 .

2- بعد إن قامت اللجنة المشكلة أعلاه بالتحقيق في الموضوع . تبين بان المهندسة شيماء قامت باختلاس مبلغ قدره (240.699.075) دينار وتم إحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة / مكتب تحقيقات ميسان بموجب كتاب محافظة ميسان / مكتب المعاون الفني (سري وشخصي) المرقم 1 في 24/2/2013 . وبعد إكمال التحقيق من هيئة النزاهة تم إحالتهما إلى محكمة استئناف ميسان الاتحادية بجريمة الاختلاس والتزوير . وبعد صدور العفو العام حيث تم توجيههم إما بإكمال الإعمال أو تسديد ما متبقي في ذمتهم من مبالغ . قامت المهندسة (شيماء) بنشر هكذا افتراءات . وبما إن الموما إليها مطلوبة بقضايا اختلاس أموال الدولة وتزوير مستندات فان تلك القضايا منظورة إمام القضاء العراقي لإصدار الإحكام النهائية الخاصة بذلك حيث وجه محافظ ميسان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وهذا جزاء كل من تسول له نفسه التزوير بالوثائق الرسمية وسرقة المال العام .

وختم بالقول : من أراد الاطلاع على الوثائق الرسمية في الملف الخاص بالموظفة المذكورة أنفا بإمكانه مراجعة القسم الفني والقانوني في ديوان المحافظة .

عراق برس

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق