"نزاهة" كردستان العراق: 42 ملف فساد إلى القضاء

أعلنت هيئة النزاهة بإقليم كردستان العراق، الخميس، إحالة 42 ملف فساد إلى القضاء للتحقيق فيها، منتقدة "عدم توفر بيئة قانونية وسياسية" تدعم جهود محاربة الفساد.

وقال رئيس هيئة النزاهة في كردستان، أحمد أنور، في كلمة بمؤتمر للهيئة اليوم الخميس في أربيل، إن الهيئة "بدأت حملة لمحاربة الفساد ونكشف عن إحالة 42 ملف فساد إلى السلطات القضائية للتحقيق".
وأضاف "الأزمة الاقتصادية في الإقليم أثرت سلباً على عملنا، لكن بصورة عامة لم تتوفر بعد البيئة القانونية والسياسية المناسبة، وهذا هو الذي يعرقل عملنا في قضايا الفساد حتى أصبحنا كمن يسير في حقل ألغام".

ودعا رئيس إقليم كردستان، خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عمل هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الإقليم، وهو أمر أدى إلى فتح ملفات عدد من المسؤولين والمتنفذين وتوجيه تهم الفساد لهم بينهم وكيل وزير المالية السابق ومدير البنك المركزي بأربيل، وعقيلة وزير الثروات الطبيعية، وصدرت أحكام ونفذت قبل أن يطلق سراحهم بكفالات مالية للتحقيق في ملفاتهم.

وكان برلمان إقليم كردستان صادق على قانون هيئة النزاهة عام 2011، وصدر في 2013 مرسوم التأسيس من قبل رئيس الإقليم.

بدوره، قال المتحدث باسم الإدعاء العام، محمد ريكاني، إن "مكافحة الفساد في أي مكان يكون عبر استراتيجية، وإقليم كردستان يفتقر إلى تلك الاستراتيجية". وأضاف في كلمة بالمؤتمر "مراحل تطبيق القانون مهمة جداً وتظهر دور القانون في مكافحة الفساد وإزالته بقوة القانون، لكن إذا لم تتوفر إرادة قوة لدعم مكافحة الفساد لن نستطيع التقدم في عملنا".

وانتقد المتحدث باسم الإدعاء العام حكومة الإقليم، قائلاً "جميع مؤسسات الإقليم رفعت شعار تفعيل دور الإدعاء العام، لكن ذلك لم يتجاوز الشعارات ولم يتحول إلى فعل مثمر على الأرض".

العربي الجديد