العراقيون يدفعون 10 مليارات دولار للمولدات سنوياً والاستثمار سيكلفهم فواتير أدنى بـ 80%

المدى برس / بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، أن المواطن يدفع نحو 10 مليارات دولار سنوياً للموالدات الأهلية مقابل الطاقة الكهربائية التي توفرها تلك المولدات، وأكدت أن مشروع الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة سيكلفه فواتير أدنى بـ80%، فيما أشارت الى احالة جميع مناطق بغداد والبصرة وكربلاء والعمارة والناصرية والسماوة وسامراء و50% من الكوت.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المواطن سيسدد للوزارة فواتير تقل بـ 80% عما يدفعه للمولدات الاهلية من خلال مشروع الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، التي باشرت بها في بعض مناطق بغداد وبتجهيز 24 ساعة"، مبيناً أن "ما يدفعه المواطن للمولدات الاهلية سنوياً يصل الى نحو 10 مليارات دولار، في حين ما سيدفعه المواطن للحكومة في هذا المشروع يبلغ ما بين 20 - 25% من هذا المبلغ".

وأضاف المدرس، أن "التعرفة المُطبقة في هذا المشروع هي نفس التعرفة المعمول بها حالياً، والمدعومة حكومياً بنسبة تصل الى 94% للذين يستهلكون اقل من 1000 وحدة للكيلو واط في الساعة، أي ما يعادل 10 أمبيرات، ويقل الدعم مع زيادة الاستهلاك"، مشيراً الى أن "الهدف من المشروع هو انهاء ازمة الطاقة وإنهاء الضائعات التي وصلت نسبتها لـ50% من حجم الانتاج".

وتابع المدرس، أن "الوزارة عملت على احالة جميع مناطق بغداد في جانبي الكرخ والرصافة وجميع مناطق البصرة وكربلاء المقدسة والعمارة والناصرية والسماوة وسامراء و50% من الكوت، اضافة الى تقديم شركات على بقية المحافظات في بابل والنجف الاشرف"، معرباً عن أمله بأن "تُحال 80% من مناطق العراق بنهاية العام الحالي".

وتجربة الخصخصة في الطاقة الكهربائية التي باشرت بها وزارة الكهرباء منذ آب الماضي، تعني احالة تزويد المناطق السكنية لإحدى الشركات الاستثمارية لغرض ادارة عملية التوزيع من خلال قيام الاخيرة بصيانة شبكات التوزيع، ومنع التجاوز على المنظومة الوطنية، فضلاً عن استحصال الفواتير مقابل تجهيز المواطن بـ (24) ساعة.