|
فساد وارهاب وزير الزراعه فلاح حسن زيدان
اصبح الكلام عن الفساد كثير ولا نرى اَي محاسبة للفاسدين الذين نهبوا خزائن العراقيين وجعلوا هذا البلد يعاني الافلاس مما اضطر العراق الى اللجوء لاخذ قروض من البنك الدولي ومُنح من عدة دول, كل هذا بسبب فساد الوزارات العراقية ومن اخطرها وزارة الزراعة التي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر كوّنها تمس حياة المواطن العراقي,وتدخل الوزارة كعامل اقتصادي مهم ومؤثر جداً على اقتصاد البلد, ولكن للأسف نرى ان الوزارة اتجهت الى دفع المليارات من اجل مصلحة الوزير وبحجة الفلاح البسيط.
ان الفساد حينما يصل الى الزراعة التي اكتشفها العراقيون قبل آلاف السنين يصبح الامر مؤلم جداً، ويرافق الفساد سوء التخطيط والتخبط، الذي أهدر الأموال العامة في بلد يعاني من ظروف صعبة، فكان وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان من اكثر الاسماء التي اراد البرلمان استجوابها لما عليه من علامات استفاهم كثيره بسبب ملفات الفساد المتورط بها حيث كشفت هيئة النزاهة عن العديد من هذه الملفات والتي جنى منها وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان مبالغ ضخمة ولكنه دفع مبالغ تقدر بملايين الدولارات كرشى للبقاء في منصبه ومن ملفات الفساد المتورط بها وزير الزراعة:
استيراد التمور العراقية من الخارج
حيث اكد مصدر، ان وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان ووكيله الاداري والمالي غازي راضي متورطين باستيراد طائرات زراعية من فرنسا غير مطابقة للمواصفات والسعر المعلن يختلف عن السعر المدون في العقد، مشيرا الى انه تم تحويل العقد الى هيئة النزاهة للنظر فيه.
وقال المصدر : إن “ وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان ووكيله الاداري والمالي غازي راضي متورطان باستيراد طائرات زراعية من شركة فرنسية تعمل في افريقيا”، مشيرا الى ان “الطائرات غير مطابقة للمواصفات الفنية للعقد نهائيا والسعر المعلن يختلف عن سعر العقد”. واضاف انه “تم ارسال العقد الى هيئة النزاهة وننتظر دور النزاهة في معاقبة الوزير والوكيل الاداري والمالي”.
يذكر ان وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان اعلن في وقت سابق عن استيراد سبع طائرات زراعية من فرنسا. من جهة اخرى حملت وزارة الزراعة، القطاع الخاص مسؤولية غزو التمور المستوردة من دول الجوار للأسواق المحلية، وفيما بينت ان دخولها غير رسمي، اكدت ان معظم التمور العراقية تصدر من دون تغليف وتعبأ بأسم تلك الدول لاعادة تصديرها لدول العالم.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في تصريح له ان “هناك خللاً في القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الذين هم غير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي ينافس ما معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار”.
وأضاف القيسي ان “جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة”، مشيرا الى ان “معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم”.
واكد ان “الخلل موجود في عملية من يتبنى عملية تسويق التمور”، لافتا الى ان “العملية الانتاجية هي من مهمة وزارة التجارة التي عليها حث الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور للارتقاء بعملها لأنها من الناحية القطاعية هي مسؤولة عليها وزارة التجارة”.
وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.
استيراد سماد اليوريا
وزارة الزراعة تقوم باستيراد اسمدة بمليارات الدنانير من عدة دول بحجة توزيعها للمواطن ,حيث تناسى الوزير معمل اسمدة الجنوب الذي تمتلئ مخارنة بالأسمدة ولكن كان للوزير عدة حجج واهية لعدم شراء هذه الاسمدة ,والحقيقة هي ان شراء الاسمدة من مصانع الجنوب لا يوفر للوزير اخذ عمولات .
حيث ان “وزير الزراعة تعامل مع وسيط لاستيراد شحنة من السماد من دولة عربية من شركة خاصة لتجهيز الوزارة بآلاف الاطنان من سماد اليوريا مقابل عمولات دخلت في حساب الزيدان”.
وأضاف المصدر؛ أن “العراق إلى العام ٢٠١٣ كان يعتمد على الانتاج المحلي من اليوريا التي ينتجها معمل البصرة، غير أن الإغراء بالحصول على عمولات كبيرة تم ايقاف الاعتماد على الانتاج الوطني لمادة اليوريا والتوجه إلى استيرادها من قبل شركات خاصة مشيراً إلى أن الصفقة تتم عبر وسيط يبيع اليوريا حسب سعر يحدده ويضع عمولة ١٠ بالمئة له ليتقاسمها مع الوزير واطراف اخرى والعقد الاخير بلغت نسبة الرشى نحو خمسة مليون دولار”.
استغرب كيف اختار الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء فلاح حسن زيدان وزيرا للزراعة وهو متهم بعدة قضايا ارهابية وابن عائلة بعثية معروف ولائها للبعث الصدامي وكان لوزير الزراعة وأبناء عمومته دورٌ كبير في إسقاط الموصل وهذا الامر كشفه احد الضباط في لقاء متلفز وكان يحمل بيدهِ مذكرات اعتقال بحق اخوان وأبناء عم الوزير.
هل يعقل ان تسلم وزارة مهمة تمس حياة المواطن واقتصاد البلد لهذه الشخصية العميلة الغير مسؤولة؟!!
نحتاج الى عدة اجوبة على عدة تساؤلات من رئيس مجلس الوزراء الذي بدء مشواره بمكافحة الفساد والتخلص من مافيات نخرت بجسد العراق ودمرت ابنائه.
صحيفة نيوز | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
