مجلس بغداد: ساكنو العشوائيات تجاوزوا المليونين

كشف مجلس محافظه بغداد،يوم امس الاثنين، عن تزايد كبير في اعداد المتجاوزين على اراضي الدولة خلال الشهر الماضي، عازيا ذلك الى وجود تسريبات كثيرة حول امكانية تمليكها لشاغليها .

مقرر مجلس محافظة بغداد قاسم فرحان  ذكر في حديثه لـ(المدى) ان العشوائيات المنتشرة في بغداد وصل عددها الى اكثر من 259 عشوائية، وان عدد ساكنيها وصل الى ما يقارب المليونين الى ثلاثة ملايين شخص. مشيرا الى  ان الشهر الاخير شهد تصاعدا كبيرا في نسبة المتجاوزين على الاراضي التابعة للدولة من قبل بعض الاشخاص والمتنفذين. موضحا ان سبب هذه الزيادة يعود الى تسريبات واحاديث تدور حول نية الدولة بتمليك هذه الاراضي لساكنيها، وإن صحت هذه الانباء فهذا موضوع خطير جدا . منوها الى ان هذه العشوائيات والتجاوزات تؤثر بصورة مباشرة على التصميم الهيكلي للعاصمة. مضيفا ان الكثير من المشاريع تعطلت بسبب هذه العشوائيات كمشروع خط الخنساء الذي يعد الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الذي من شأنه انقاذ جانب الرصافة من الغرق (الذي يحصل كل عام )، لكن هذا الخط تم تغيير مساره بسب التجاوزات والتي ادت الى تلكؤ العمل به وتأخر انجازه .

وبشأن الإجراءات المتخذه من قبل الحكومة المحلية والمركزية في الحد والقضاء على هذه التجاوزات بين (فرحان ) ان :كل الاجراءات تعاني من فشل ذريع لأن اغلب هذه المناطق مسيطر عليها من قبل ميليشيات وعناصر متنفذين يقومون باستباحة الاراضي وبيعها علنا أمام عجز الحكومة عن اتخاذ اي موقف او اجراء قانوني بحقهم . متابعا: ان مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية كاملة لعدم اتخاذه اي اجراء بحق هذه التجاوزات . متابعا: ان مجلس بغداد رفع الكثير من الرسائل والتوصيات بخصوص هذا الملف ولكن لم نتلقّ اي تفاعل من قبل مجلس الوزراء. مردفا : على الرغم من ان هناك جهات معنية بالقضاء على هذه التجاوزات لكن الموظفين في هذه الدوائر يخشون نتائج تطبيقهم للقانون لمعرفتهم بالجهات التي تقف خلف هذا الملف الخاص بالعشوائيات .

فيما بين نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي، في حديث سابق لـ (المدى برس)، إن بغداد تضم أكثر من 400 مجمع عشوائي، والعدد في زيادة مستمرة نتيجة استمرار تقطيع الأراضي الزراعية وغيرها بسبب المشكلات الأمنية والنزوح، مضيفا: أن هناك عصابات منظمة في دوائر محددة تقوم بتقطيع الأراضي وبيعها بعمليات شبه قانونية.

ويدعو البخاتي دائرة التسجيل العقاري إلى إيقاف تزويد أي مواطن بسند زراعي لمنع تقطيع الأراضي وبيعها بدون وجه حق أو بعيداً عن القانون.، وموضحا أن سكنة العشوائيات ينقسمون قسمين، الأول فقراء حقاً يحتاجون للسكن، والثاني، جماعات قامت بإشهار السلاح بوجه الدولة وتهديد الدوائر المعنية للاستحواذ على الأراضي وتقطيعها وبيعها.

وبشأن مشروع قانون تمليك المتجاوزين، يذكر نائب محافظ بغداد أن العشوائيات تنطوي على مشاكل جمّة تمنع تطبيق ذلك القانون، منها عدم وجود طرق قانونية أو مساحات لتوفير المدارس والمراكز الصحية واختلاف مساحات القطع التي تم الاستيلاء عليها، مؤكدا على ضرورة إعادة تصميم تلك المناطق وتخصيص القطع وتوزيعها على وفق الإجراءات القانونية.

ويكشف البخاتي عن قيام كثيرين بتجريف الأراضي الزراعية وتقطيعها لبيعها في تجاوز جديد، بمجرد عرض مشروع القانون في مجلس النواب. ويبيّن أن المحافظة منعت أحد الأشخاص في منطقة الغزالية، غربي بغداد، من تقطيع 150 دونماً، في حين تم كشف حالة أخرى في منطقة العبيدي، شرقي العاصمة، قام فيها أحد الأشخاص بتقطيع الأراضي بهدف بيعها بما يتراوح بين عشرة إلى ثلاثين مليون دينار، من دون سند رسمي.

ودعا نائب المحافظ الكتل السياسية إلى إدراك معاناة العراق ومنع المتاجرين بأسمائها، ووضع حد لمن يرفعون السلاح بوجه الدولة، وحملها 75 بالمئة من أسباب انتشار العشوائيات في العاصمة .

من جانبه، طالب عضو مجلس النواب طه الدفاعي ،رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بتشكيل فريق عمل متخصص لانهاء التجاوزات والعشوائيات في بغداد.

وقال الدفاعي في بيان  اطلعت (المدى) على نسخه منه :نود أن نضع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام مسؤوليته بشأن تحول العاصمة إلى مدينة عشوائيات باعتباره هو من عيَّن أمين بغداد والكوادر المتقدمة للأمانة. مشددا على ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على إدارة الأمانة لحين اختيار إدارة كفوءة وقادرة على إدارة ملف بغداد.

وأضاف أن بغداد تحولت إلى مدينة للقمامة وباتت مستباحة لكل من هبّ ودب، خصوصاً وأن التجاوزات أكلت الأرصفة والشوارع والمساحات الخضراء وممتلكات الدولة، حتى تحولت العاصمة إلى مدينة عشوائيات.

وبين أن الانشطارات في مساكن وأحياء بغداد ،التي وصلت إلى 30 أو 40 مترا مربعا للمنزل الواحد، أثرت سلباً على البنى التحتية للشوارع وخطوط الماء والصرف الصحي وشوهت منظر العاصمة.

وأشار الدفاعي الى :اننا لاحظنا الذبح العشوائي في كل الطرقات العامة والفرعية وسكلات الرمل والحصى والاسمنت بمحاذاة الطرق الرئيسة في بغداد مثل قناة الجيش، كما لاحظنا ايضا انهيارا وتدميرا في المشاريع قيد التنفيذ والكاملة جراء حوادث الاصطدام أو السرقة.

وأوضح عضو البرلمان :كل هذا يجري أمام مرأى ومسمع أمانة العاصمة من دون رادع، موضحا ان ذلك يدل على ضعف إدارة الأمانة لمؤسساتها وبلدياتها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات وتطبيق القوانين التي تمنع التجاوزات والمظاهر الأخرى.

ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، ما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية، في وقت تستمر بدلات إيجار المنازل والشقق في الارتفاع وبخاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على العديد من المحافظات وما رافقها من عمليات نزوح جماعي إلى مناطق الأمانة في البلاد.