|
الجبوري يتهم العبيدي بأستهدافه سياسيا
.jpg)
قال رئيس مجلس النواب سيليم الجبوري " ان اتهامات خالد العبيدي لي كانت لاغراض سياسية ومن اجل حرف الاستجواب عنه ".
وقال في تصريح متلفز تابعته /نينا/ " ان عمل مجلس النواب وخلال السنتين الاوليتين كان مثمرا ، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية ، ولكن بعد ذلك تم اتهام رئاسة المجلس باحتكار القرارات ، على الرغم من انها كانت في مصلحة مجلس النواب ".
واوضح " ان الكل كان ينتقد سياسة التهدئة خلال عمل البرلمان ، ولكن عند تعرض مجلس النواب الى هزة بعد استجواب وزير الدفاع ، اصبحت الامور صعبة فيه ، ولكن قرار القضاء اعاد الامور الى مجاريها ، لافتا الى " ان سحب الثقة عن الوزير لا ينهي الدنيا ".
واشار الجبوري الى " ان بعض القوانين التي اقرها مجلس النواب ، كانت موجودة في ادراج مجلس النواب منذ 6 سنوات ، ولكن البرلمان الحالي انجز هذه القوانين التي تعد من القوانين المهمة ".
وذكر " ان من حق كل نائب التعبير عن رأيه بحسب النظام الداخلي ، ويعتبر نشاطا للنائب ، واقدر هذا الرأي ، ولا انحاز الى اية جهة لان النص هو الذي يحكم ".
وبيّن " ان مجلس النواب هو سيد نفسه ، لان اي موضوع يعرض لي اعرضه للتصويت في جلسة مجلس النواب ، وهذا الخط الذي عملت فيه ، وهذا ما دار في جلسة وزير الدفاع خالد العبيدي " ، لافتا الى ان الارادة الجماعية لمجلس النواب هي التي اقالت العبيدي ، بحسب قوله.
وبشأن اتهامات وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب ، قال " كنت اعرف قبل ثلاثة ايام ان العبيدي سيقوم باستهدافي في جلسة استدعائه لحرف الاستجواب ، وقد استهدفني لانه كان يأمل باغفال الاستجواب عنه ".
وتابع الجبوري :" ذهبت الى القضاء بصفة متهم وبقيت فترة ساعة امام 3 قضاة وممثل عن المدعي العام ، وامام شهود ، وتم عرض قرص مدمج صور خلال جلسة شخصية في منزل العبيدي ، وثم انتظرت ساعة تمهيدا لاصدار القرار ، وتم حسم القضية لصالحي لعدم كفاية الادلة " منوها بان " الذي جرى كان يمس امن الدولة ولكني سكت ولم اتحدث الى الاعلام ".
واضاف " ان الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع لي كانت لها اهداف سياسية واضحة " ، لافتا الى انه " لم يكن بعد هذه الاتهامات اجماع في الاوساط السياسية السنية بتغييري ، وانما كانت هناك مجموعة تطلب ذلك وهم مدفوعون من جهة سياسية معينة ومعروفة ".
وقال انه " وخلال استجواب وزير المالية هوشيار زيباري شكرت الوزير والنائب المستوجب ، لمهنيتهم في هذا الاستجواب ، ولن تكون هناك امور خارج السيطرة كما حدث مع وزير الدفاع ".ولفت الى " ان النظام الداخلي يسري على الجميع بمن فيهم رئاسة مجلس النواب ، والتهديد بسحب الثقة عني لا يعني اني ساحيد عن موقفي باتجاه موضوع ، لذا لا توجد علاقة بين هذا الامر وتأخير اقالة وزير المالية ".
وقال الجبوري " ان بعض الكتل السياسية تعمل على الانسحاب من الجلسة لايقاف التصويت على موضوع معين او اقرار قانون من خلال اخلال النصاب القانوني ، وهذا الامر لا يلغي القانون او الموضوع وانما يتم تأخيره فقط ، لذا يجب ان يكون هناك تفاهم بين الكتل السياسية خارج اطار الجلسة ".
واشار الى " ان بعض النواب من جميع الكتل السياسية عدا التحالف الكردستاني ، كانوا حاضرين في جلسة الثلاثاء ، ولكن بعدد 80 نائبا فقط ، وهذا الامر اخل بالنصاب القانوني لعقد الجلسة التي كان من المزمع التصويت على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري ".
وقال " ان قانون العفو العام اتى من الحكومة وضمن وثيقة الاتفاق السياسي ، ولكن هذا القانون فيه جدل ، وفكرة الازدواجية موجودة ، والحالة التي وصلت في القانون كانت بالحد الادنى لقبول جميع الكتل السياسية ، وهو مدروس من قضاة ومحامين ، وهو من قوانين المصالحة الوطنية ، وبعض القوانين الاخرى يجب ان تقر ومنها قانون المساءلة والعدالة ".
وبيّن " ان جميع قادة الكتل السياسية ، والنواب كانوا موافقين على قانون العفو العام واقر باجماع الكتل السياسية ، بعد ان تم تأخيره لاكثر من 3 جلسات ، وبالتالي فان اقرار هذا القانون يعد انجازا " ، ممنوها بان " المادة 4 من القانون فيها وصف عام ، واننا ضد الفساد وخروج المفسدين ، وما ذكره رئيس الوزراء رأي محترم ".
وقال الجبوري " ان قانون العفو العام كان يجب ان يتم مناقشته في غرف صغيرة بين الحكومة والبرلمان ، لان الحكومة والبرلمان تعنيان بامر الناس والمجتمع ، وبالتالي لا يجب المزايدة على الاخر ".ولفت الى ان زيارته الى ايران كانت مقررة منذ 3 اشهر ، وكانت هناك لقاءات مع الرئيس الايراني ورئيس البرلمان الايراني ، للتباحث في العمل المشترك.
واستطرد :" اما زيارتي الى تركيا فكانت من اجل بحث العلاقات الثنائية " ، لافتا الى انه يجب على العراق الانفتاح على جميع الدول ، وان التقاطع مع الدول لايخدم المصالح المشتركة.
وقال :" اننا امام شوط كبير من اجل البلد بشكل عام ، والكراسي لا تنفع احدا ، وان الصراع لا يخدم اية شخصية ، لان سياسة العراق الامنية والسياسية قبل اربع سنوات ادت الى احتلال ثلث العراق ، لذا يجب ان نتعاون لنحقق اكبر الانجازات ".
كتابات | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
