وأضاف فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي، أن شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تخطط لإجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان، بشأن النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا، مرجحا إجراء هذه المباحثات الأسبوع المقبل.

وتابع: "إذا وصلت المفاوضات إلى نهايتها... سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج إلى المال.. سواء إلى إيران أو دول أخرى".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، إذ ينتج نحو 4.6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ومعظمه من المنطقة الجنوبية، التي تخضع لإشراف شركة نفط الجنوب.

وينتج إقليم كردستان العراق حوالي 500 ألف برميل يوميا من النفط يتم تصديره عبر تركيا. ولن يكون بمقدور بغداد تحويل مسار هذه الكميات إلى إيران، لكن يمكنها أن تأمر بتصدير شحنات تبلغ حوالي 150 ألف برميل يوميا يجري إنتاجها في محافظة كركوك المجاورة إلى إيران.

وقال مسؤول نفطي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إتفاقا بين إيران والعراق قد يكون مماثلا لاتفاقات مبادلة النفط التي أبرمتها طهران مع دول بحر قزوين.

وينتظر أن يتيح هذا الاتفاق لإيران، في حال إبرامه، استيراد نفط عراقي إلى مصافيها وتصدير كمية مماثلة من نفطها بالنيابة عن بغداد من موانئ إيرانية على الخليج العربي. وللعراق أيضا موانئ على الخليج، لكن لا تربطها خطوط أنابيب بحقول كركوك الشمالية.

وقال النعمة إن شركة نفط الشمال العراقية، التي تديرها الدولة، استأنفت، الأسبوع الماضي، ضخ الخام إلى تركيا عبر خط الأنابيب الذي يسيطر عليه الأكراد "كبادرة على حسن النية لدعوتهم (الأكراد) إلى بدء المفاوضات".

وأوضح أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عقب "بعض التفاهم"، على حد قوله، بين بغداد وأربيل. وقال العبادي، الثلاثاء الماضي، إن القرار اتخذ لتفادي الإضرار بخزانات الخام.

وأفاد النعمة بأن تدفق النفط، الذي تستخرجه شركة نفط الشمال من كركوك ويضخ في خط الأنابيب، يبلغ حوالي 75 ألف برميل يوميا منذ الأسبوع الماضي.

ورجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 100 برميل يوميا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الأكراد، وليس إلى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يوميا.

وينقل خط الأنابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، حيث يبيعه الأكراد بشكل مستقل في السوق الدولية، إلى جانب النفط المنتج من منطقتهم الشمالية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، "إذا جاءت بغداد، وقالت حسنا.. أعطوني كل النفط الذي لديكم، وأنا سأعطيكم نسبة 17%، وفق الميزانية"، والتي تساوي مليارا، فأعتقد أن من المنطقي القبول بهذا الأمر".

وأضاف: "سواء ذهب هذا النفط إلى السوق الدولية أو ذهب إلى بغداد أولا، ثم بعد ذلك إلى السوق، فهذا لا يغير في الأمر شيئا... نحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد".

ولفت دزه يي إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق أوقفت تسليم النفط الخام إلى الحكومة المركزية قبل حوالي عام بعد انخفاض المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهريا.