واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، إثر اتهامه بملفات فساد.

ووفق مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.

والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير" ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي، وهو ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خليجية.

وإثر المشادة، قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.

سحب الثقة
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب أشواق الجاف عن كتلة البارزاني، وتحولت إلى عراك بالأيدي.

وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير وفق مصدر برلماني.

وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (نحو مليون دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.

وصرف نحو تسعمائة مليون دينار (ثمانمئة ألف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراءالمحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.

وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.