بوادر رضوخ البرلمان لمعارضي امتيازاته الضخمة

بدأت ضغوط شعبية واسعة ضد امتيازات ضخمة يعد البرلمان العراقي لمنحها الى اعضائه تؤتي ثمارها بتراجع واضح عنها وتهديد قوى سياسية باللجوء الى القضاء لوقفها . 
وخلال جلسة لمجلس النواب العراقي الثلاثاء اوضح رئيس المجلس سليم الجبوري ان قانون مجلس النواب الجديد"الذي يمنح امتيازات مالية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسية مدتها ثمان سنوات" لم يصوت عليه المجلس بعد بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة .
واضاف الجبوري ان المجلس أعد اﻻجندة التشريعية لهذا الفصل التشريعي داعيا الكتل السياسية واللجان المختصة الى متابعة القوانين واﻻستعداد للتشريعات الحساسة والمهمة التي تحتاج إلى مناقشات . واوضح
ان جميع مشاريع القوانين التي تقرا قراءة اولى ومن بينها قانون التقاعد الموحد ستتاح لها فرصة التعديل في المراحل اللاحقة للتصويت.

نقاش علني عام وتعديلات متوقعة
ومن جانبها قالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى المجلس القراءة الاولى له قبل ايام .. موضحة في بيان صحافي ان مشروع القانون مازال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون والتي ستشهد قيام النواب بطرح مقترحات وافكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية .
واكدت الدائرة الاعلامية ان القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه "حيث لابد له ان يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القا.نون" بحسب قولها. 
ومن جهته هدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم باللجوء الى القضاء لمنع البرلمان من تشريع القانون الذي يتضمن منح امتيازات مالية كبيرة للنواب.
وقال الحكيم في تصريح صحافي لقد "شعرنا بخيبة أمل كبيرة ونحن نتابع القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي المقترح لما يتضمن ما نعده تراجعا في مسيرة مجلس النواب جراء الأمتيازات الكبيرة وغير المعقولة التي وضعت فيه لأعضاء المجلس نوابا وهيئة رئاسة".
وأضاف ان القانون "يخالف منهج الإصلاح الذي كان يأمل أبناء شعبنا تطبيقه من قبل أعضاء مجلس النواب قبل غيرهم من مسؤولي الدولة العراقية " .. مؤكدا "إننا إذ نرفض وبشكل قاطع أي تشريع يتضمن إلتفافا على مسيرة الإصلاح، فإننا سنلجأ الى السبل القانونية والدستورية للحيلولة دون تمرير هذا القانون".
وكان مجلس النواب قد قرأ في جلسته الاثنين الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية في حين رفض رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً لكتلة التحالف الوطني بتأجيل قراءته.

أمتيازات ضخمة وموازنة بأكثر من نصف مليار دولار
ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات . كما نص القانون في مادته العاشرة على "يتقاضى الرئيس ونائبيه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائبيه من راتب ومخصصات" .. ويشير الى انه "يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات".. كما "يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي ويحتفظ به لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية" .. وايضا "يمنح الرئيس ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد غير قابله لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم يحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه" وهو مايشير الى امكانية حصولهم على بمبالغ ضخمة غير واجبة السداد.
ويمنح القانون رئيس البرلمان ونائبيه حق الحصول على مكافآت وامتيازات يحددونها بانفسهم حيث يشير "يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم".
 كما وافق مجلس النواب بشكل اولي على ميزانيته السنوية للعام المقبل وهي تتضمن تخصيصات عالية شملت الملابس والايفادات والعلاجات المرضية بمبلغ نصف مليار دولار. ويبلغ مقدار هذه الميزانية 528 مليار دينار عراقي (حوالي نصف مليار دولار اميركي) وهي اعلى من موازنه العام الحالي.
وقد اثار هذا الفساد المقنن الذي يختفي وراءه البرلمان العراقي غضبا شعبيا وتعليقات ساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي .
 وقد وصفت صحف غربية مؤخرا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم .. فيما اتهم النائب مشعان الجبوري الطبقة السياسية في العراق بالفساد واكد ان اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون مشددا على ان هذا  الفساد قد حرق العراق. وقال ان جميع الطبقة السياسية في العراق فاسدة ولكل منا دوره في هذا الفساد .
 وكانت منظمة الشفافية الدولية قد اشرت مطلع العام الحالي الى ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015 وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.

كتابات