|
الحكومة تجدد تأكيدها عدم تخفيض رواتب الموظفين: القرار يشمل الدرجتين الاولى والثانية
جددت الحكومة العراقية، تأكيدها مرة اخرى ان لا صحة على الاطلاق لما يشاع او يتم ترويجه من قبل البعض حول إقدام الحكومة على تخفيض الرواتب، مبينة أنه سبق واشرنا ان التخفيض لايشمل الا ذوي الدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية حصراً، اما بقية الموظفين فلن يشملوا باي تخفيض.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان، ان “الحكومة العراقية انطلاقا من حرصها على توفير الاجواء السياسية الملائمة لاستمرار انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على الارهاب وتحرير الموصل، وسعيها لتحقيق التوافق الوطني الذي يعد شرطا اساسيا لاستكمال جهود القوات العراقية في تطهير كل اراضي العراق من الارهاب، وبعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد، تدعو جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في الاسهام المباشر والفعال بدعم جهود الحكومة والقوات المسلحة والتشكيلات الساندة لها من خلال توحيد الصف الوطني، وايصال رسالة واضحة لمقاتلينا في قواطع القتال بان القوى السياسية تعطي الاولوية للجهود التي يبذلها جندنا الشجعان في الحرب على الارهاب، وذلك من خلال تجاوز الخلافات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح السياسية او المكاسب الفئوية لهذا الطرف او ذاك”.
واردف قائلا ان “متطلبات المرحلة الاستثنائية الحالية في جوانبها الامنية والاقتصادية والاصلاحية، يجب ان تكون حافزا لمختلف القوى السياسية لتناسي خلافاتها والارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، ليحقق العراق نصره الناجز على الارهاب ويتجاوز الازمة المالية ويمضي ببرنامج الاصلاح الحكومي الى منتهاه”، مشيرا الى ان “مقاتلينا البواسل وهم يقدمون ارواحهم ويبذلون دماءهم فداء للوطن ويسطرون مآثر البطولة، ويتقدمون بالموقف العسكري كثيرا على الموقف السياسي، فانهم يتطلعون الى السياسيين وينتظرون منهم المساندة والدعم بالتوحد لادامة زخم التحرير، وازاء مايبذله هؤلاء المقاتلون الاشاوس فلا اقل من ان تسعى الكتل السياسية الى تجاوز حالة الانقسام ومد جسور التواصل وبناء اجواء الثقة فيما بينها، فالعراق يستحق منا جميعا ان نتجاوز الخلافات وان نتبنى المواقف الايجابية ونطرح الرؤى البناءة بعيدا عن اجواء الشحن السياسي، حيث ان الاستقرار السياسي يعد مقدمة اساسية لتحقيق النصر النهائي على الارهاب، ولتجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية، وللاسراع في استكمال خطوات برنامج الاصلاح الحكومي”.
وبين الحديثي ان “قواتنا استطاعت ان تقتص من الارهابيين القتلة جراء ما ارتكبت ايديهم الآثمة من جريمة نكراء في الكرادة وبقية الجرائم الارهابية، حيث قتلت منهم اكثر من الف إرهابي”، منوهنا ان “الحكومة تسعى لتوفير كل اشكال الدعم والمساندة لقواتنا في معركة تحرير الموصل وتحشيد كل الطاقات الوطنية وتعبئة كل القدرات المتاحة بما يحفظ وحدة الصف الوطني ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويسرع في تحقيق الانتصار في الحرب على الارهاب وباقل ثمن ممكن، وفي هذا الاطار فان الدكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة باشر بالتنسيق مع الفعاليات السياسية والاجتماعية في نينوى بخصوص توحيد الجهود لاستعادة الموصل، وبالنسبة لاستعدادات الحكومة للتعامل مع موجة النزوح المتوقعة في عملية تحرير مدينة الموصل، فقد وجه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة باستنفار الوزارات والجهات الحكومية المعنية جهودها لاستقبال وتوفير الاحتياجات الاساسية للنازحين”.
واشار الى ان “العراق يشكل خط المواجهة الاول في الحرب ضد الارهاب ومن المصلحة والحكمة والعدل ان نستعين بالدعم الدولي والاقليمي في هذه الحرب وان لانحارب وحدنا في حرب الانسانية جمعاء، وان نستفيد من كل مساندة تقدم للعراق في هذه الحرب طالما انها لاتتعارض مع السيادة الوطنية وتتم بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية خصوصا مع كون هذا الدعم والمساندة يسهم في تسريع عمليات التحرير، وتقليل الخسائر في اوساط مقاتلينا وحماية المدنيين وفي هذا السياق ياتي التفاهم الاخير مع الجانب الامريكي حيث سيتم ارسال اقل من مئتي خبير وفني ومستشار امريكي مع طواقم الخدمة المصاحبة لهم “، موضحا ان “هذا تقليد معتمد في عمل الجيش الامريكي ليتولوا الاسهام في تأهيل قاعدة القيارة الجوية لاهميتها القصوى في عملية تحرير الموصل، ولتوفير مساندة اكبر للقوات العراقية ومن خلال تقديم الاستشارة والدعم اللوجستي لقواتنا في تقدمها نحو الموصل ولتأمين مزيد من الاسناد الجوي وتوفير غطاء جوي وفاعل ومباشر للقوات العراقية التي تقاتل على الارض، ولن يكون لهذه القوة اي مهام قتالية برية لعدم حاجة العراق الى قوات قتالية اجنبية على الارض”.
واوضح بقوله ان “الحكومة العراقية اعتمدت منذ تشكيلها سياسة الانفتاح على المجتمع الدولي وسعت بشكل حثيث ومتواصل لاقامة علاقات خارجية متوازنة انفتحت فيها على معظم دول العالم واتبعت سياسة خارجية دؤوبة ومرنة لوضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث في العراق ولايضاح جهود الحكومة على المستويات السياسية والعسكرية والانسانية في توحيد الصف الوطني العراقي، ومحاربة الارهاب واستعادة المدن العراقية واحدة تلو الاخرى وكذلك في اطار ملف النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار فيها، وقد تعرضت هذه السياسة الى الانتقادات من قبل البعض وتم التشكيك في صحة المنهج الذي تتبعه الحكومة في تعاملها مع المجتمع الدولي وسعيها لاكتساب الدعم في المجالات العسكرية والانسانية من قبل البعض الآخر، غير ان الايام اثبتت صحة السياسة المتبعة من قبل الحكومة في هذا المجال والتي اديرت بحكمة وروية “، مضيفا ان “الموضوع العراقي يتصدر اهتمام كل الملتقيات الدولية والمؤتمرات العالمية ولم يكن هذا ليحصل لولا السياسة المثابرة التي اتبعتها الحكومة تجاه المجتمع الدولي والحضور الفاعل والمؤثر للحكومة العراقية في كل المنتديات العالمية على أعلى المستويات وطرح وجهة نظر العراق امام دول العالم من قبل الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين الاخرين في الحكومة، وقد توجت هذه الجهود في مؤتمر المانحين الاخير الذي عقد في واشنطن حيث حصل العراق على دعم مالي بمبلغ تجاوز ملياري دولار والذي سيسهم في تسريع جهود الحكومة في اطار ملف النازحين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وهو بمثابة اقرار من المجتمع الدولي بالدور الريادي الذي يقوم به العراق في الحرب على الارهاب وتثمين الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وقواتنا الباسلة في سوح المواجهة ضد الارهابيين”.
واضاف الناطق اننا “بدورنا نثمن جهود كل الدول والمنظمات التي اسهمت في دعم العراق من خلال هذا المؤتمر والتي جسدت تضامن المجتمع الدولي مع العراق، وهذه الجهود بمثابة رسالة مهمة للعراق وهو يتصدى للارهاب “،مبينا ان “مع انعقاد مؤتمر القمة العربي تدعو الحكومة العراقية المؤتمرين الى تقديم الدعم والمساندة للعراق وهو يتصدى للارهاب الذي يهدد الامن العربي كما يهدد امن العراق ونتطلع الى اسهام فاعل من الدول العربية في دعم جهود الحكومة العراقية وقواتنا المسلحة في حملتها لتحرير المدن من عصابة داعش والاسهام في تخفيف الاعباء الانسانية عن النازحين واعادة الاستقرار الى المدن المحررة وتبني قرارات لتجفيف منابع الارهاب على المستويات الفكرية والاعلامية والمالية وتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بما يضعف من قدرات الارهاب ويسهم في دحره بصورة نهائية”.
واوضح الحديثي ان “الحكومة تشدد على التزامها بمجانية التعليم في كل مراحله تبعا لما نص عليه الدستور فهو حق مكفول للمواطن بل ان الحكومة تسعى لتطوير واصلاح مناهج التربية والتعليم في كل المراحل لبناء اجيال واعية تضطلع بمهام اعمار العراق وتحقيق الاستقرار والرفاهية لشعبه”، منوهنا اننا “نؤكد مرة اخرى ان لا صحة على الاطلاق لما يشاع او يتم ترويجه من قبل البعض حول إقدام الحكومة على تخفيض الرواتب، وسبق ان اشرنا ان التخفيض لايشمل الا ذوي الدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية حصراً، اما بقية الموظفين فلن يشملوا باي تخفيض”.
عراق برس | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
