أموال الدول المانحة لا تشكل سوى 10% من احتياجات العراق

اكد المختص في الشان الاقتصادي صرغام محمد علي " ان ما تم جمعه ضمن مؤتمر المانحين لاغراض الاغاثة الانسانية واعادة اعمار المناطق المحررة وازالة الالغام غير كاف".
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان" مبلغ الملياري دولار حتى وان صدقت تعهدات الدول المانحة لاتشكل حتى 10 بالمائة من القيمة الكلية التي يحتاجها العراق فعليا لتلبية حاجات الاف النازحين وتعويض المتضررين واعادة بناء المدن من جديد ببنيتها التحتية والفوقية تمهيدا لعودة اهلها لها يضاف لها الكلفة المرتفعة للحرب على داعش والتي يتحملها العراق وحده".
واشار الى ان" مؤتمرات المانحين السابقة تؤشر ان حجم المبالغ التي توجه فعلا للبلد المتبرع له اقل من قيمة التعهدات بكثير ومعظمها ياتي على شكل خدمات وليس اموالا، مشددا على حاجة العراق لوقفة جادة للمجتمع الدولي اضافة الى قيامه برفع دعوى دولية لتحميل الاضرار الاقتصادية على الدول الداعمة بشكل مباشر لداعش والتي تشتري النفط المسروق من قبله".
وبين ،ان "العراق يملك عشرات الاف الوثائق بضمنها صور الاقمار الصناعية حول مسير النفط المهرب اضافة الى ادلة حول صفقات سيارات تم شراؤها لداعش اضافة لتتبع مسار سفر عناصر داعش الاجانب والذين كان ممرهم الوحيد والاساسي هو تركيا ما يعني ان العراق بامكانه الحصول على تعويضات ضخمة من تلك الدول بالاستعانة بقرارات مجلس الامن الداعمة".
يذكر ان مؤتمر المانحين الذي عقد الاربعاء في واشنطن ، افضى عن التبرع للعراق باكثر من ملياري دولار ".

كتابات