محافظ الأنبار يطعن في قرار إقالته بيد مجلسها

أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، تقديم طعن الى القضاء في قرار إقالته. وكان مجلس المحافظة المنكوبة بتنظيم «الدولة الإسلامية» والحرب قد قرر، يوم امس الاول الثلاثاء – بموافقة 18 عضواً من اصل 30 في الاجتماع الذي عقد في الخالدية – على إقالة صُهيب الراوي غيابياً “على خلفية تجاوزات إدارية وفساد مالي» يصبح بذلك المحافظ الثاني لأنبار الذي يطيح به مجلسها خلال سنة ونصف السنة، ضمن صراع القوى السياسية. 
ومن جانبه هدد المحافظ المقال، بالاحتكام الى القانون واللجوء الى القضاء رداً على التصويت على اقالته. وجاء في بيان له: “في الوقت الذي نرحّب فيه بأي خطوة ذات مسار ديمقراطي في مجلس المحافظة والمستوى الوطني عموماً، يؤسفنا أن يتخذ بعض الاخوة خطوة لا تصب في صميم هذه المعاني». 
وقال الراوي “إزاء ما صدر من قرار في مجلس محافظة الأنبار، لا يسعنا إلا أن نرفضه وطنياً، وأن نتوجه إلى القانون العراقي والإداري لإحقاق الحق، ورفع العصا عن عجلة التقدم التي كنا نمضي فيها مع الإخوة في مجلس المحافظة». 
وحذر رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، من “إثارة الخلافات” في الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار بعد تصويت مجلسها على إقالة الراوي. وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب ان “الجبوري استقبل وفدا ضم عددا من أعضاء مجلس محافظة الأنبار لبحث وضع المحافظة». 
وشدد على أن “عملية إثارة الخلافات في الوقت الراهن لا تصب في صالح المحافظة وأهلها النازحين والمشردين”، مبينا “أهمية توحيد الرؤى السياسية وتجاوز الخلافات والعمل على تأمين المدن وإعمارها واعادة أهلها إليها».
كما أكد الجبوري على أن “جهد الاعمار وتهيئة الارض مجددا يستلزمان دعما دوليا متواصلا، واستقرارا سياسيا داخليا، وتوجها تاما نحو اصلاح واقع الحال العراقي عامة والأنباري منه بوجه خاصة». واكدت مصادر مقربة من مجلس محافظة الأنبار لـ«القدس العربي» ان قرار المجلس يأتي ضمن الصراع على السلطة والامتيازات ومحاولات بعض القوى في المحافظة لفرض آرائها سعيا الى تحقيق مصالحها. واشارت المصادر الى ان «الصراع السياسي على المصالح والامتيازات في المحافظة بين القوى السياسية والعشائرية لا يتوقف رغم الظروف المأساوية التي يعيشها ابناء المحافظة من تشرد في مخيمات النازحين والمدن المدمرة جراء المعارك وسيطرة تنظيم «الدولة» على بعض مناطق المحافظة». 
كذلك رفض بعض اعضاء مجلس المحافظة قرار الاقالة واعتبروه استهدافا سياسيا. فقد دعا عضو مجلس المحافظة، راجع بركات العيساوي، يوم الثلاثاء، الى حل مجلس الأنبار «لعدم كفاءة اعضائه»، على حد تعبيره. وقال، في حديث صحافي، ان “جلسة استجواب واقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي غير قانونية وليست شرعية كون الراوي يرقد في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية». 
واضاف ان «صهيب الراوي سيقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية لوجود خروق في جلسة المجلس، وان «اغلب اعضاء المجلس الذين صوتوا على اقالة الراوي لم نر لهم أي وجود او تحركا منذ اكثر من عامين ونصف العام. والأنبار تحارب تنظيم داعش الارهابي داخل المحافظة وهم كانوا خارج العراق».
واعلن راجح بركات، وهو عضو كتلة «متحدون» بمجلس المحافظة التي ينتمي لها المحافظ،، ان “قرار اقالة المحافظ كان لأسباب وضغوط سياسية، ومحاولة لعودة ظاهرة هيمنة بعض الجهات على المحافظة من جديد”. وأضاف: «نحن نعتقد ان المحافظ كفء، وان هنالك جهات تدفع الأموال لشراء ذمم بعض أعضاء المجلس″، على حد تعبيره. 
ويعتقد المتابعون لوضع محافظة الأنبار – اكبر المحافظات العراقية مساحة والتي كان تنظيم «الدولة» يسيطر على معظم اراضيها – ان صراعات سياسية على خلفيات اقتصادية، تشتد بين القوى السياسية فيها مع بدء مشاريع اعادة الاعمار في مدنها المحررة من التنظيم الإسلامي، مثل الرمادي والفلوجة وهيت وغيرها.