العبادي يقيل رئيس المخابرات العامة من منصبه

 أصدر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي الثلاثاء، قرارا بإعفاء مدير جهاز المخابرات والمدراء العامين للمصرف التجاري ومصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي ورئيس شبكة الإعلام العراقي من مناصبهم بسبب قضايا فساد، وتجسيدا للخطة الإصلاحية التي أعلن عنها العبادي منذ السنة الماضية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الأسبوعية الثلاثاء التي حضرها الوزراء الأكراد الثلاثة، بعد مقاطعة استمرت أكثر من شهر، إعفاء مدير جهاز المخابرات الفريق زهير الغرباوي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف ورئيس شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط إضافة إلى إعفاء مدراء مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي من مناصبهم.

وذكرت مصادر من الحكومة العراقية انه قد تم تعيين الشخصية الإعلامية والسياسية المستقلة مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات خلفا للفريق زهير الغرباوي الذي شغل رئاسة الجهاز خلال السنوات الست الماضية.

وقد تم تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لجهاز المخابرات لشؤون العمليات نظرا لأنه شخصية مستقلة وسياسي وإعلامي، ويحظى بتوافق القوى الشيعية والسنية والكردية على توليه رئاسة الجهاز. كما تذكر بعض المصادر أن الرجل يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع القوى السياسية في العراق سواء الفاعلة أو حتى المعارضة لها، هذا فضلا عن تمتعه بشبكة علاقات إقليمية مع صناع القرار في الدول المحيطة بالعراق.

ويحظى الكاظمي بقبول سني ولم يعرف عنه أي ممارسات طائفية، وهو ما حمل بعض المتابعين إلى القول أن منصبه الجديد سيكون بوابة للعب دور هام في تحقيق المصالحة الوطنية.

وقالت مصادر عراقية أن هذه القرارات جاءت ضمن الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، التي بدأها في العاشر من أغسطس/أب عام 2015، والتي تشمل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ومكافحة الفساد .

لكن بعض المراقبين للشأن العراقي يرون أن قرار إعفاء مدير جهاز المخابرات ربما يكون إحدى تداعيات هزيمة الفلوجة التي تضرب الحكومة العراقية، فضلا عن الإخفاق في التصدي للهجومات الإرهابية الدامية التي ذهبت بالعديد من الأرواح وسط بغداد في مناسبات متتالية.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من "المختصين" (تكنوقراط)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات شيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي.

كما تخرج تظاهرات شعبية متواصلة منذ نحو سنة، مطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية، لتحسين الوضع الأمني المتدهور الذي تمر به البلاد، فضلا عن الفساد المستشري في اغلب مفاصل الحياة، إلى جانب دعوات متكررة إلى رفع المستوى المهني لشبكة الإعلام العراقي.