عاجل.. العراق يطلق قروضا للمراة وللشباب والطلبة الخريجين

شفق نيوز/ اطلق مجلس الوزراء العراقي قروضا لفئات متعددة، واراض سكنية، ووافق على قرض لتمويل مشروع بكوردستان.
وبحسب بيان حكومي ورد لشفق نيوز، فان مجلس الوزراء اطلق توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة وبالتقسيط لعموم المواطنين، كما اطلع على الية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية وفق استمارة القروض بمبلغ 6.5 ترليون دينار موزعة على المشاريع المختلفة بما في ذلك المشاريع الصغيرة التي توفر فرص عمل واسعة.
واعلن مجلس الوزراء اطلاق هذه القروض وبضمنها المشاريع الصغيرة للمراة  وللشباب والطلبة الخريجين، مباركا جهود تبسيط الاجراءات التي سهلت حصول المواطنين على القروض الكترونيا وبطرق مبسطة بعيدة عن الروتين وبمايعمل على رفع المستوى المعيشي ويحرك عجلة التنمية.
ووافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على تخصيص الاراضي السكنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرارات مجلس الوزراء والملاحظات القانونية، ووافق المجلس ايضا على اطلاق مستحقات المزارعين في المناطق المحررة.
واصدر مجلس الوزراء عدة قرارات اهمها، تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاق يؤطر تفاصيل وآليات القرض JICA  الياباني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استنادا الى نص المادة(2/ثانيا/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(1) للسنة المالية/2016.
ووافق مجلس الوزراء على عدم الممانعة من قيام البنك الاسلامي للتنمية بالتمويل الاستثماري لمشروع محطة زاخو الكهربائية شريطة ان يتم الوقوف على رأي وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان العراق كونها الجهة المستفيدة والتي ستلتزم بشراء النسب المذكورة في رسالة مجموعة البنك المذكورة آنفا ذات العدد: 1506 والمؤرخة في 22/6/2015 في حال تنفيذ المشروع، وان يكون ذلك وفقا لقوانين الاستثمار النافذة وبدون ان تترتب اي التزامات مالية على الحكومة الاتحادية.

الى جانب تغيير مقطع طريق المرور السريع من المقطعين (10)و(12) في محافظة الانبار الى مقطع(6) الممتد من الديوانية الى الناصرية وذلك بسبب الاوضاع الامنية في محافظة الانبار.

ولغرض تحسين الطاقة الكهربائية في محافظات الفرات الاوسط وزيادة ساعات تجهيزها وتوفيرها للمواطنين وافق مجلس الوزراء على مشروع نصب محولة (400 kv) في الديوانية.
ووافق المجلس على استثناء شرط توفر الاليات في تعليمات تصنيف شركات المقاولين والادراج في القائمة السوداء لحين تحسن الوضع الامني.
وخول المجلس وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقا للخيار الاول، استنادا الى احكام المادة(80/سادسا) من الدستور وقيام الوزارة آنفا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك.