البرلمان العراقي يؤجل جلساته إلى ما بعد عيد الفطر

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الثلاثاء عن تأجيل جلسات البرلمان العراقي إلى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وحتى تصل المحكمة الاتحادية إلى حكم نهائي حول خصومات النواب الأخيرة.

وعقد سليم الجبوري الثلاثاء جلسة استثنائية للمجلس بعد أن تعذر تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة اعتيادية وأعلن عن بدء العطلة التشريعية للبرلمان التي تستمر شهرا اعتبارا من الأربعاء ثم دعا النواب إلى جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الأمنية.

واضطر رئيس البرلمان إلى التراجع عن قراره الذي اتخذه قبل أيام بتمديد الفصل التشريعي لعمل البرلمان شهرا معلنا عن بدء الفصل التشريعي تفاديا للآثار السلبية لاستمرار الفشل في الانعقاد في ظل الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد بالتزامن مع الحرب القائمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية على أكثر من جبهة.

وفي المقابل تحدث الجبوري عن وجود مؤشرات جيدة لإمكانية التحاور مع عدد من النواب المعترضين على غرار جبهة الإصلاح التي حضر عدد من نوابها جلسة الثلاثاء. وقال "تلقينا إشارات ايجابية بشأن استئناف دخولهم جلسات المجلس والمضي بعملية الإصلاح وتفعيل دور المجلس، إلا أن البعض اختار انتظار انتهاء المسار القانوني المتعلق بالقضية المعروضة أمام المحكمة الاتحادية".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في جلسة تعقدها في الثامن من يوني/حزيران حكما في دعاوى الطعن التي رفعها فريقا النواب المتخاصمين حول عدم شرعية الجلسة البرلمانية التي عقدها الفريق الخصم.

هذا ورحب الجبوري بانضمام عدد من النواب إلى الجلسة داعيا بقية النواب إلى الحضور وإدارة الاختلاف تحت قبة المجلس مبديا الاستعداد لعقد أي جلسة طارئة في حال تم طلب ذاك.

ودعا الجبوري في كلمة له أعضاء البرلمان التوجه إلى ساحات القتال ومساندة المقاتلين وتفقد النازحين والاطلاع على معاناتهم خلال العطلة التشريعية.

وكان البرلمان العراقي قد تمكن الأحد من تحقيق النصاب القانوني وعقد جلسة له تحت شعار "التضامن مع عمليات تحرير مدينة الفلوجة" لكنه فشل الاثنين في ذلك بعد مقاطعة النواب المعتصمين ونواب التيار الصدري وبعض نواب التحالف الكردستاني لسير الجلسة.

وانقسم أعضاء البرلمان العراقي منذ مطلع أبريل/نيسان إلى فريقين الأول يؤيد إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري وفريق ثان يعارض الأمر ويعتبر أن هذه الإقالة غير دستورية.

وأدى هذا الوضع إلى تصعيد الأزمة السياسية القائمة في العراق حيث مازال الفشل يرافق محاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط. ويرفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة إلى تشكيلة أولى كان عرضها العبادي في 31 مارس/آذار وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط.

وجانبها ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق إنهاء الأزمة السياسية وحذرت من تبعاتها الوخيمة على الحرب القائمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كما عبر الرجع الديني علي السيستاني عن استيائه من فشل عملية الإصلاح في العراق معتبرا أن المسؤولين في بغداد قد صموا أذانهم عن كل ما يتعارض مع مصالحهم السياسية.

ميدل ايست أونلاين