مرصد يوثق 477 انتهاكاً ضد الصحافيين العراقيين ويؤكد: يواجهون مخاطر الموت والرعب والتهديد

المدى برس/ بغداد

كشف مرصد الحريات الصحافية (JFO)، عن حدوث 477 انتهاكاً بحق الصحافيين والإعلاميين منها تسع حالات قتل، خلال الأشهر الـ12 الماضية، مؤكداً وجود "مخاطر جسيمة" تتهد  الصحافيين بما في ذلك غلق العديد من مكاتب الفضائيات والمواقع الإخبارية، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، وفي حين اتهم القوى السياسية المتنفذة بـ"استغلال" نفوذها لعرقلة العمل الإعلامي، والبرلمان بـ"الإخفاق" بحماية حرية الصحافة، شدد على أن العراق يتصدر قائمة "الإفلات من العقاب" لضحايا الإعلاميين، بنسبة 100 بالمئة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمرصد، للمدة الممتدة من الثالث من أيار 2015 المنصرم إلى الثالث من أيار 2016 الحالي، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه.

وأظهرت مؤشرات التقرير أن المخاطر التي تتهد  الصحافيين ما تزال متعددة الأشكال ما بين القتل والخطف والتهديد، وغلق العديد من المحطات التلفازية والمواقع الإخبارية، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة للصحافيين وابتزازهم،  في انتهاك واضح لحق الحصول على المعلومات ولمنعهم من كشف ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين التي كانت العنوان الأبرز للتظاهرات والاحتجاجات السائدة، الأمر الذي يدل على تصاعد متزايد في التضييق على الحريات الصحافية.

ويتابع التقرير ان خطر القتل المتعمد للصحافيين العراقيين ما يزال قائماً في مناطق البلاد كافة، إذ أعدم  تنظيم (داعش) المتشدد خمسة صحافيين في مدينة الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في حين قتل مسلحون مجهولون أربعة صحافين آخرين في بغداد، ومحافظتي البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، وديالى،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد).

الملاحظ بحسب التقرير أن الجهات التي تستهدف الصحافيين، قتلاً وتهديداً، تحاول استهدافهم بمكونات مزدوجة، أي أن يقتل صحافي من مكون معين بمعية قتل صحافي من مكون آخر بصورة مترافقة، بهدف إضاعة المؤشرات الدالة على الفاعل أو الجاني.

ووفقا لبحث أجراه مرصد الحريات الصحافية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود، رصد جميع الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) بحق الصحافيين ومساعديهم، في المنطقة الشمالية من العراق.

ووثق مرصد الحريات الصحافية (JFO) شريك منظمة مراسلون بلا حدود في العراق، إعدام التنظيم المتطرف بعد سيطرته على مدينة الموصل، صحفيين ومصورين بطرق وحشية مختلفة بتهمة "الخيانة والتجسس".

ومجمل الانتهاكات التي وثقها مرصد الحريات الصحافية (JFO) لهذا العام بلغت 477 انتهاكاً، منها 87 حالة احتجاز أو اعتقال، و98 حالة منع وتضييق، و32 حالة اعتداء بالضرب، وأربع هجمات مسلحة، و243 ملاحقة قضائية وأربع حالات إغلاق ومصادرة، فضلاً عن مقتل تسعة صحافيين عراقيين.

المؤشرات التي يتضمنها التقرير السنوي، تدلل على زيادة مطردة في الاستهداف النوعي والمباشر للصحافيين من قبل أطراف النزاع كافة في العراق.

لقد أظهرت حالات القتل، شكلاً واضحاً لنوايا سياسية بازدراء العمل الصحافي، والتخطيط الواسع لعمليات تخويف الصحافيين، بهدف تشويه التغطية الإعلامية.

وتكشف البيئة المحيطة بعمل الصحافيين العراقيين، المصاعب الجدية التي تواجههم في إنجاز التغطيات الاستقصائية والمحايدة، وتأتي مع رفع الزعامات السياسية سقف القيود المفروضة على مصادر المعلومات، عبر استغلال نفوذهم الأمني والسياسي في إبعاد المراسلين بالقوة عن مواقع النشاط الإعلامي الميداني.

وما يزال العمل الصحافي الميداني وحمل الكاميرا بحسب التقرير أمراً معقداً للغاية، إذ تحصر السلطات أمر السماح لحركة الصحافيين وتجوالهم بالقيادات العسكرية والأمنية في جميع المدن العراقية (في إقليم كردستان يتم الأمر بحسب مزاج الحزب السياسي المسيطر على محافظة أو منطقة ما).

ويتعرض الصحافيون في أغلب الأحيان، للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب، على الرغم من صدور أمر من قبل رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، يقضي بإلغاء الوصاية العسكرية على الفرق الإعلامية.

وتواصل السلطات العراقية تقنين المعلومات عمّا يجري في الميدان، وحاولت حجب المعلومات عن الرأي العام، بشأن الأوضاع في الجزء الغربي والشمالي من البلاد، ما يشكل انتهاكاً لحق الحصول على المعلومات.

وأثر الاستهداف النوعي على طبيعة المادة الخبرية للاضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو أحادي، بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.

وعلى غرار السنوات الماضية عمدت السلطات العسكرية التحكم بحركة الصحافيين والفرق الإعلامية، وفي الغالب تهدد هذه القوات مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف بالاعتقال بسبب السياسات التحريرية لتلك المؤسسات، ومدعاة ذلك الصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لعناصر الجيش وأجهزة أمنية أخرى من الحكومة الاتحادية.

ووجد مرصد الحريات الصحافية (JFO)، الذي وثق الانتهاكات للمدة بين الثالث من أيار 2015 المنصرم، إلى الثالث من أيار 2016 الحالي، أن العمل الصحافي اختفى نهائياً في محافظة نينوى، وبعض مناطق محافظات الأنبار،(119 كم غرب العاصمة بغداد)، ديالى وكركوك (250 كم شمال العاصمة بغداد)، حيث وضع الصحافيون تحت مرمى النيران المباشرة للأطراف المتصارعة ولم يتمكنوا من تغطية الأحداث هناك.

ودللت المؤشرات السنوية، أن مخاطر الأحزاب المتنفذة ما تزال قائمة، خاصة تلك التي تمتلك أجنحة عسكرية تقوم بمراقبة الصحافيين ووسائل الإعلام بنحو غير مباشر، وتبعث رسائل رعب، عبر التصفيات والاختطافات، للعاملين في المؤسسات المحلية والأجنبية، وفي أحيان أخرى توجه لهم تهديدات مباشرة بالموت في حال انتقدوها أو تطرق أحدهم لملفات فساد ضدهم.

والملاحظ بحسب التقرير أن بعض الجهات الحزبية والحكومية كانت تمتلك فائضاً مالياً يتيح لها السعي إلى شراء بعض الذمم في بعض المنابر الإعلامية، لكن الأزمة المالية جعلت تلك الجهات تميل إلى التهديدات المباشرة والضغط والتهديد للحيلولة دون قيام المنابر الصحافية لانتقاد فسادها أو الاشتباه بتورطها بملفات فساد، بدلا من إغراء تلك المنابر مالياً كما الحال في السابق.

وتظهر الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحافية (JFO) منذ العام 2003، أن 294 صحفياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي قتلوا، بضمنهم 166 صحفياً و73 فنياً ومساعداً إعلامياً، لقوا مصرعهم أثناء عملهم.

كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب عملهم، ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية، عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.

ووثق تقرير أعده مرصد الحريات الصحافية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود، في (الـ27 من تشرين الأول 2015 المنصرم)، 48 حالة اختطاف في صفوف الإعلاميين والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث أُعدم منهم ما لا يقل عن 13 في مدينة الموصل. وما يزال الغموض يلف مصير عشرة صحافيين آخرين، يُعتقد أنهم محتجزون في معتقلات (داعش).

وما تزال هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تتعامل بشكل سيء مع القنوات الفضائية المحلية والأجنبية، وعمدت خلال هذا العام إلى غلق مكاتب فضائيتي "البغدادية" و"الجزيرة" في بغداد.

ويتهم مرصد الحريات الصحفية الهيئة بالضغط بنحو مستمر على وسائل الإعلام بما تسميه "أجور الطيف الترددي" الذي تطالب من خلاله المؤسساتِ الإعلامية بدفع غرامات مترتبة عليها منذ عام 2003، حيث تصل تلك المبالغ إلى مليون دولار تقريبا على المؤسسة الواحدة، وهي واحد من أساليب الضغط التي تستخدمها الهيئة على الفضائيات العراقية في الأزمات السياسية.

وبصدد مواقع الانترنيت الإخبارية، يذكر تقرير المرصد ان مؤسسات وأجهزة رسمية عسكرية وأمنية للسيطرة على المعلومات والحد من حرية الصحافة، وتسعى من خلال جهود مستديمة لفرض قيود على تدفق المعلومات والهيمنة على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت في البلاد، في ظل تنازع الاختصاصات بين وزارة  الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات.

وتحجب السلطات الأمنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية  أكثر من 22 موقعا إخباريا، منها مواقع فضائية "البغدادية" و"البغدادية نيوز"، "العربية نت"، "الجزيرة نت"، ومواقع إخبارية أخرى محلية وأجنبية أخرى.

واخفق البرلمان العراقي على مدار 13 عاماً في حماية حرية الصحافة ولم يلجأ لتغيير القوانين النافذة التي تهدد حرية الصحافة والتعبير بنحو مباشر، حيث  يتضمن قانون العقوبات العراقي (15) مادة تتعلق بتجريم النشر، ووفقا لتحليلات مرصد الحريات الصحافية (JFO)، فإن القانون المرقم 1969/111، يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحافيين.

حالات القتل

ما يزال العراق يتصدر مشهد مؤشرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة حماية الصحافيين، إذ بلغت نسبة الإفلات 100 بالمئة.

ولم تبد السلطات العراقية، على مدار العقد الماضي، الاهتمام المناسب لملاحقة المتهمين بجرائم القتل المتعمد للمراسلين والكتاب والنشطاء الصحافيين، التي لم يُكشف عن مرتكبيها لحد الآن، على الرغم من فتح العديد من التحقيقات ووجود أدلة دامغة لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ أي إجراءات تذكر، إذ قُيدت أغلب جرائم القتل المباشر للصحافيين ضد مجهول.

ووفقا لتحليلات مرصد الحريات الصحافية (JFO)، فإن غالبية جرائم الاستهداف المباشرة للصحافيين والفرق الإعلامية جاءت بسبب طبيعة التغطيات الصحافية ونقل أنباء عن ملفات فساد ضد جهات حكومية نافذة وانتقادات لمجاميع مسلحة مختلفة.

وتظهر المعطيات والدلائل المتوفرة أن أغلب الصحافيين الذين استهدفوا في مناطق العراق تعرضوا للاختطاف والتعذيب قبل مقتلهم.