حزب سني يدعو إلى التحقيق في فظائع بالسجون العراقية

دعا ائتلاف متحدون السني العراقي إلى تحقيق عاجل في المعطيات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن فظائع ترتكب في السجون العراقية فيما أكد العبادي سعيه للالتزام بحقوق الإنسان.

قال ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس السابق أسامة النجيفي في بيان الثلاثاء إن استمرار الاعتقال على الشبهة وتعريض المواطنين إلى أوضاع غير إنسانية يؤكد مواصلة العمل بسياسة الحكومة السابقة الذي يتعارض مع مختلف القوانين الضامنة لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن وصف المنظمة الدولية للسجون العراقية بالمروعة أمر لا بد أن تصدم الحكومة العراقية ومجلس النواب والكتل السياسية التي طالما تحدثت عن حقوق المواطنين وحقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت عن احتجاز السلطات العراقية العديد من الأبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف وصفتها بـ"المروعة".

وقال ائتلاف متحدون للإصلاح إن "الأمين العام للمنظمة يتحدث عن 700 سجين غالبيتهم من الأبرياء كما يعترف بذلك من يقومون على سجنهم في عامرية الفلوجة، يعيشون في ظروف مروعة فلا مكان يسعهم ولا غذاء يكفيهم ولا رعاية صحية ولا تهمة يمكن أن تعرض على قاض".

وطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري حول كل السجون والمعتقلات سواء التابعة منها إلى وزارة العدل أو الداخلية أو الدفاع للتأكد من تطبيق القوانين والمعايير الإنسانية فيها مشددا على أن تتم مناقشة الأمر في أول جلسة من جلسات مجلس الوزراء.

كما أكد أن ما يحدث خطير ويهدد وحدة الشعب العراقي والمصالحة الوطنية والتفاهم بين المكونات، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الأبرياء فورا وتقديم من تثبت التهم بحقه إلى محاكمة عادلة.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي حرص حكومته على الالتزام بحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب ضد الارهاب وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية من خلال إكمال إجراءات مقرهم ودخولهم.

وبحث العبادي في بغداد الثلاثاء مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي والوفد المرافق له أوضاع النازحين والسجون والحرب على عصابات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وحماية المدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة داخل مراكز اعتقال في أنحاء البلاد.

قال شيتي "زرنا أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة ووجدنا 700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب، وأوضاعهم تشكل صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء".

وأضاف "لم توجه السلطات التهم بشكل رسمي لأي من المحتجزين الذي قضوا أشهر لان السلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم، وحتى السلطات المحلية تقول انه ليس لديها علم حول كيفية وصول هؤلاء إلى هذه المعتقلات، كما تعتقد بان غالبيتهم أبرياء".

ميدل ايست أونلاين