طالب رئيس ائتلاف العربية الدكتور صالح المطلك رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، بسحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة .
وقال المطلك في بيان اليوم " انه طالما أكدنا ضرورة اصلاح العملية السياسية واخراجها من مربع الطائفية والإثنية و بنائها وفق المعايير الوطنية ، كما حذرنا من التسويف والمماطلة بعملية الإصلاحات او القفز عليها حفاضا على المكاسب الحزبية او الفئوية الضيقة ، وقدمنا ومنذ سنوات مشروعا وطنيا متكاملا يستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية ناجزة وبناء دولة مواطنة تقف على مسافة واحدة من كافة أبناء ومكونات الشعب العراقي .
واوضح " لقد شاركنا بكتابة العديد من الوثائق السياسية كوثيقة اربيل بعد انتخابات ٢٠١٠ ووثيقة الاتفاق السياسي التي انبثقت منها حكومة العبادي ، التي تضمنت تشخيصا لمشاكل وقدمت معالجات ، لو تم تبنيها من قبل الحكومات المتعاقبة لما وصل حال العراق الى أدنى المستويات على الصعيد الأمني والمالي والخدمي ، ولما انتفض الشعب العراقي مطالبا بالإصلاح ".
واشار الى " ان اعتصامات الانبار والمحافظات الست المنتفضة ، كانت صرخة شعبية وطنية بوجه منهج العنجهية الحكومية والفساد المالي والاداري والطائفية المقيتة والظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بوجه عام وأبناء تلك المحافظات بوجه خاص ، وبدلا من ان تتجه السلطة نحو تلبية مطالب المتظاهرين قامت بقمعها مستخدمة أبشع وسائل القمع ، رغم تحذيرنا من عواقب هذا المنهج .
وبين " ان التغيير الشكلي وبقاء ذات المنهج بعد انتخابات ٢٠١٤ ولد إحباطا لدى أبناء الشعب العراقي خاصة بعد ان استمرت الانهيارات الأمنية ، وتمدد تنظيم داهش الإرهابي على الارض العراقية وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ، والفساد المالي والاداري الذي نخر موازنات الدولة العراقية، مما دعا أبناء الشعب العراقي للتظاهر مطالبا بالإصلاح ، تلك المطالَب التي لم تستطع القوى السياسية الا تأييدها ، وإعطاء تخويل مطلق لرئيس الوزراء بتحقيقها حتى لو كانت علي حساب الاستحقاق الانتخابي كما حدث بإلغاء مواقع نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية .
واوضح " انه بعد مرور سنتين على عمر الحكومة بات واضحا ان العبادي قد فقد بوصلة الإصلاح ، بل الأكثر من ذلك بدا يستخدم عنوان الإصلاح لحل مشاكله الداخلية في كتلته مما ادخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت الى أنقسام مجلس النواب ، واعتصام المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية .
ولفت الى " أننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بل نشجعه وندعو اليه كوسيلة ضاغطة على الحكومة والكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة الطائفية ، الا اننا نحذر في ذات الوقت من توظيف التظاهرات ومعاناه الناس بغية تحقيق مصالح سياسية لاحزاب وكتل على حساب مصالح الشعب العراقي ".
وتابع " انه بعد ان اوصلت سياسات رئيس الحكومة العملية السياسية الى نهايات خانقة ممكن ان تؤدي بالعراق الى المجهول فإننا نشدد على ضرورة القيام بسياسة مراجعة شاملة لمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها بعقد سياسي جديد نواته وطنية لا طائفية" ، كما ندعم بشكل كامل للتظاهرات المنادية بالإصلاح ، مع تحفضنا على دخول الاجندات الحزبية او الكتلوية عليها . 
وتابع " كما نعلن تأييدنا للحراك الاصلاحي الذي قام به النواب المعتصمون ومطالبهم باقالة الرئاسات الثلاث رغم مأخذنا على وجود بعض الشخصيات ، ونطالب رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فورا ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة .
واكد " انه يجب العمل الجاد من اجل اعادة التأم مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ". وطالب المطلك " الامم المتحدة والجامعة العربية ودوّل الاتحاد الأوربي بتقديم الدعم الكامل ومساعدة أبناء الشعب العراقي في مسعاه بتشكيل حكومة الإنقاذ".