الشفافية الدولية: الأحزاب السياسية هي الجهة الاكثر فساداً في العراق

 أكدت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة الشفافية الدولية، غادة الصغير، اثناء مشاركتها في ملتقى الشرق الأوسط للاقتصاد (ميري) في أربيل، أن الاحزاب السياسية هي المؤسسات الاكثر فساداً في العراق يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية.

واضافت الصغير في مقابلة صحفية : في السنوات الاربعة الاخيرة سجل العراق درجات متدنية جداً على مؤشر مدركات الفساد، وفي 2012 سجل العراق 18%، وتراجع هذا العدد بعد عام 2012 إلى 16%، وهذا يعني أن العراق واحد من اكثر الدول فساداً في العالم حسب نتائج الدراسات، وكلما اقتربت الدولة من المئة كل ما كانت الدولة اقل فساداً.

وتابعت ،ان  باروميتر الفساد العالمي وفي نسخة عام 2013 في العراق، قال 47% من المواطنين العراقيين ان الاحزاب السياسية هي المؤسسة الاكثر فساداً في العراق يليها البرلمان بنسبة 43%، ويليها القضاء والمؤسسة العسكرية، وأشار باروميتر إلى أن الوظائف في العراق يتم شغلها من خلال الواسطات والمحسوبيات، ومن خلال النفوذ الذي يتمتع فيه المسؤولون في الوزارات وخارج الوزارات الذين يتدخلون من اجل توظيف عدد من الموظفين، وهناك تقرير صادر عن اجهزة الاحصاء يشير إلى أن 35% من الموظفين في القطاع العام قد تم تعيينهم بدون عملية تنافسية، و63% من المواطنين العراقيين وبشكل خاص الموظفيين العموميين غير مستعدين للتبليغ عن الفساد خوفاً من عمليات انتقامية ضدهم في حالة قاموا بعملية الابلاغ عن الفساد.

وعن مؤشر الفساد في الموسسات الامنية العراقية اوضحت الصغير ،ان “الفساد ومخاطر الفساد في المؤسسة الأمنية، صنف هذا المؤشر في نسخته الاخيرة 2015 العراق ضمن  فئة (F) مايعني أن العراق على درجة عالية جداً من الهشاشة في مجال الفساد في قطاع الأمن والدفاع.

وعزت المسؤولة الدولية عدم استعداد المواطن العراقي للانخراط في مكافحة الفساد الى ” عدم ثقته بالحكومة والقضاء ، والمواطن العراقي يقول لو بلغت عن الفساد ووصلت القضية الى النزاهة، لن تتم محاسبة الشخص الفاسد، ناهيك عن المنظومة القانونية وخاصة قانون العقوبات ليست لديه عقوبات رادعة في هذا المجال” ، مشيرة الى “وجود حاجة فعلية الى اصلاح المنظومة القانونية ومراجعة قانون العقوبات وتجريم كل اشكال الفساد ورفع العقوبات بهذا الصدد”.

وبشان نجاح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في مكافحة الفسات قالت الصغير ،ان “هناك وعود كبيرة قدمها العبادي لكن حتى هذه اللحظة تعثرت جميع هذه الوعود وممكن ان يكون السبب عدم وجود ارادة سياسية، او المحاصصة السياسية او البرلمان في اعاقة الإصلاح، وهناك عدة عوامل تساعد على انتاج الفساد”.

وختمت بالقول “وعد العبادي بمكافحة ظاهرة “الجنود الاشباح” في الجيش العراقي، وسمعنا لاحقاً بان هذه الظاهرة يعاد انتاجها من جديد في قوات الحشد الشعبي”.

عراق برس