طالب أهالي الإرهابيين المغاربة المعتقلين في العراق، الحكومة المغربية، بالضغط على الحكومة العراقية للإفراج عن المعتقلين.

واعتبر الأهالي ان ذويهم من المعقلين يعانون من التعذيب والاهمال في "السجون الطائفية" في العراق على حد تعبيرهم، غير مكترثين الى ما قام به أبناءهم من أعمال إرهابية.

ويصف مغاربة في دول أوربية استقصت آراءهم "المسلة"، هؤلاء الإرهابيين بأنهم "مجاهدون" وان حكومة العراق "الشيعية" تسعى إلى إعدامهم.

وتعكس وجهات النظر هذه الحملة الاعلامية التي تشن ضد العراق منذ 2003 حيث يتعامل الكثير من العرب مع الأحداث فيه على أسس طائفية، فبينما يرى عراقيون ان هؤلاء (ارهابيون) قَتَلوا أو سعوا الى قتل العراقيين في بلادهم بالقتال، او التفجير بالقنابل والسيارات المفخخة، يجد أولئك المسجونون في العراق من يدافع عنهم.

ونشرت "المسلة" الأسبوع الماضي، تقريرا عن احتجاجات أهالي المغاربة المعتقلين الذي ابدوا تخوفهم من إعدام أبناءهم "الإرهابيين" في العراق.

وعبّرت "تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق"، عن قلقها الشديد إزاء حادثة تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء الماضي بالإرهابي السعودي عبد الله عزام، في سجن الناصرية جنوب العراق.

وتضم التنسيقية، عائلات ستة معتقلين مغاربة يقبعون في السجون العراقية، فيما طالب بيان لـ"منظمات حقوق الإنسان الوطنية في المغرب" بالعمل على إيقاف تنفيذ الإعدام المحتمل لانه "مبني على محاكمات غير عادلة"، كما تعتقد.

وحمّلت التنسيقية الحكومة المغربية، ووزارتي الخارجية والعدل والحريات، مسؤولية التقصير في كشف مصير المغاربة المعتقلين في العراق، مستغربة عدم الاستجابة للعديد من النداءات والمراسلات التي وجهتها إلى مختلف الجهات المسؤولة لحل هذا الملف.

وأقضّ إعلان عراقي عن تنفيذ حكم الإعدام في حق مُدان أجنبي الجنسية بتهم إرهابية، في سجن الناصرية المركزي، مخاوف جديدة لدى أفراد عائلات المعتقلين الإرهابيين المغاربة بالعراق، بحسب صحيفة "هس بريس" المغربية.

وقالت الصحيفة انّ أسر الإرهابيين يتخوفون من إعادة سيناريو إعدام المغربي بدر عاشوري شنقا عام 2011.

وكان وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، أعلن الأربعاء الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام في حق مدان بتهم إرهابية، دون أن يكشف عن جنسيته الأجنبية، موضحا أنه "أعتى الإرهابيين الأجانب"، ومدان بتنفيذ "عدة جرائم إرهابية في العراق، وتمويل وتجنيد العديد من الإرهابيين الأجانب والعراقيين"، فيما كان محكوما عليه بالإعدام منذ 2013.

وقال عبد العزيز البقالي، رئيس المكتب التنفيذي لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق، انه لم يتأكد لديه "هل الشخص الذي تم إعدامه مغربي أم لا".

ويعوّل المغاربة على الصليب الأحمر الدولي في إيصال الرسائل بين العائلات.

إلى ذلك دعا البقالي السلطات المغربية لمتابعة المغاربة المعتقلين في العراق، والتدخل لدى السلطات العراقية "لترحيل المعتقلين في العراق لإكمال محكوميتهم هنا في المغرب".

وكشف البقالي عن أن عدد المغاربة المعتقلين في السجون العراقية هو خمسة أو ستة معتقلين، مشيرا إلى أن البقية عادوا إلى بلدانهم الأجنبية التي يحملون جنسيتها بعد استكمال محكوميتهم، ومضيفا: "هناك من هو محكوم بالمؤبد، وهناك من محكوم بـ20 سنة، وهناك من انتهت محكوميته عام 2010 وتم إيداعه السجن دون أي محاكمة إلى حدود الساعة".

ولم يخف المتحدث باسم عائلات المعتقلين المغاربة في العراق تخوفه من تكرار حالة المعتقل المغربي بدر عاشوري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقا عام 2011، قائلا: "نفذ الإعدام في حقه شنقا، ونحن الآن نخاف أن يأتينا خبر إعدام أحد أبنائنا دون سابق علمنا".

ويقول أفراد عائلات المعتقلين المغاربة في سجون العراق إنهم متوجسون من أحكام الإعدام التي تعلن عنها السلطات العراقية، في وقت سبق لرئاسة الجمهورية العراقية أن كشفت، تموز الماضي، أن اكثر من 600 حكم بالإعدام أصدرتها المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ؛ قبل أن يتم تنفيذ تلك الأحكام في حق 21 مُداناً في آب المنصرم.

وتدفّق العشرات من الإرهابيين ممّن غَسَلَ أدمغتهم دعاة الفكر التكفيري، إلى العراق منذ 2003، ونفّذوا أعمالا إرهابية بالمفخخات والأحزمة الناسفة والهجمات على المؤسسات المدنية والحكومية وراح ضحيتها المئات من الأبرياء.

ويقود التكفيريون في المغرب حملة إعلامية ضد الشيعة في ذلك بلدهم بسبب الانتشار الكبير للتشيع.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية والباحث المغربي، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن هناك معطيات كثيرة تبين أن المنطقة المغاربية مقبلة على موجة جديدة من التشيع مرتبطة بتداعيات ما بعد الربيع العربي، مشيرا الى ان العديد من الدول العربية فقدت الكوابح التي يمكن أن توقف موجة التشيع الجديدة".