أكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أمس الأحد، انه غير مسؤول عن اي اجتماعات أو اتفاقات تبنى على أسس طائفية وآخرها اجتماع المجمع الفقهي وما خرج به من اتفاقات. مؤكدا أن حضور بعض اعضائه تصرف شخصي وان ائتلاف الوطنية غير معني بحضورهم.
وقال النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في مجلس النواب، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "ائتلاف الوطنية لا علاقة له من قريب أو بعيد بأيّ اجتماعات أو اتفاقات تبنى على أسس طائفية أو مكوناتية، وآخرها اجتماع المجمع الفقهي وما خرج به من بيان ولجان أو اتفاقات"، مبيناً أن "حضور بعض نواب الوطنية للاجتماع هو تصرف شخصي منهم ولا يعنينا كائتلاف بُنيَ على أسس وطنية عابرة للطائفية".
وأضاف الشمري ان "ائتلاف الوطنية في الوقت الذي يؤكد فيه على أن التخندقات الطائفية والمذهبية هي خط أحمر لديه ولا يتعامل معها، فإنه يؤكد تمسكه بالثوابت الوطنية التي نادت بها المرجعية والشعب العراقي في ضرورة إصلاح الوضع السياسي والحكومي بالشكل الذي يخرج العراق من زوبعة المشاكل والأزمات بعيداً عن التعنّت والتفرد بصنع القرار".
وتابع رئيس كتلة الوطنية ان "المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية وبناء دولة المؤسسات والقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين هي المنهج وخارطة الطريق الوحيدة التي نسير عليها"، مؤكداً أن "دون ذلك فلا يعنينا ولا يمكننا المشاركة فيه كي لا نحسب على الفشل المحتوم مستقبلاً والذي سيتحقق ". 
وكان تحالف القوى العراقية، أكد، السبت، أن اجتماع رئيس البرلمان، سليم الجبوري بالمجمع الفقهي ركز على الإسراع بتحرير الفلوجة، وشمول "الأبرياء" بقانون العفو العام، مبيناً أن تلك المطالب سترفع للحكومة بأمل اتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها.
وقال النائب عن التحالف، أحمد عطية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اجتماع رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الجمعة،  مع المجمع الفقهي، تناول مختلف المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، وأهمها قانون العفو العام والحصار المفروض على الفلوجة (62 كم غرب العاصمة بغداد)، وسبل عودة النازحين إلى ديارهم".
وأشار عضو تحالف القوى إلى أن "الاجتماع طالب بضرورة شمول قانون العفو العام أكبر شريحة وأن لا يتضمن استثناءات كثيرة، لاسيما أن آلاف الأبرياء أخذوا ظلما وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ولا بد من إعادة محاكمتهم وشمول الأبرياء منهم بالعفو".وأضاف عطية، أن "المجتمعين طالبوا أيضاً بتحرير الفلوجة بأسرع وقت، والإسراع بفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لسكان المدينة الأبرياء"، مبيناً أن تلك "المطالب سترفع للحكومة لاتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أعلن الجمعة، (الخامس من شباط 2016 الحالي)، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، عن اجتماع الجبوري بالمجمع الفقهي العراقي بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد، مبيناً ان الاجتماع جاء لـ"توحيد الكلمة والموقف للتوصل إلى حلول لإنهاء كل العراقيل التي تقف عائقا أمام تحقيق المصالحة الوطنية".
وفي سياق آخر، اتهم ائتلاف علاوي، أمس الأحد، المفوضية العليا للانتخابات بـ"إخضاع" دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لـ"سياسة المحاصصة"، فيما تعهد بـ"التصدي" لتلك السياسات.
وقال ائتلاف الوطنية، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "هناك معلومات في الوسط السياسي تشير إلى قيام المفوضية العليا للانتخابات بإخضاع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لنهج المحاصصة المقيت المنتشر في مفاصل الدولة"، مبينا أن "ذلك يضع علامات استفهام أضافية على استقلالية المفوضية".
وأضاف ائتلاف علاوي أنه "يتعهد للمواطن العراقي في ساحات التظاهر وخارجها انه سيتصدى لهذه السياسات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفوضية الانتخابات التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تدهور الأوضاع في البلاد".
يذكر أن جهات سياسية تتهم المفوضية العليا للانتخابات بخضوعها للمحاصصة وهيمنة بعض القوى المتنفذة، للتأثير على عملها.