"القائد العام" يصادق على سور بغداد: لا يعني عزل العاصمة وحظر دخولها

المدى 

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، السبت، ان السور الامني المزمع إنشاؤه حول محيط بغداد، لا يعني "عزلها" او منع دخول المواطنين إليها، فيما اشار الى ان غلق الثغرات الامنية واعادة تنظيم نقاط التفتيش يأتي لحماية سكان العاصمة من الاعمال الاجرامية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "بغداد عاصمة جميع العراقيين وتبقى لهم جميعا ولا يمكن لسور او جدار ان يعزلها او يمنع باقي الموطنين من دخولها".

وأكد العبادي، انه "من واجبنا حماية جميع المواطنين داخل العاصمة من الاعمال الاجرامية للجماعات الارهابية وذلك باعادة تنظيم السيطرات وغلق جميع الثغرات لتسهيل دخول وخروج المواطنين الآمنين من والى بغداد".

بدوره، أكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ان العبادي قد صادق على المشروع الذي "لا يتضمن أبعادا طائفية او ديموغرافية". وأوضح ان "المشروع خطة امنية وليس مشروع فصل محافظات، وهو لمحاربة الجريمة وتجار السلاح وسرقة السيارات والخطف، اضافة الى السيطرة على التفجيرات الارهابية".

ويرفض تحالف القوى العراقية إنشاء سور بغداد الأمني، ويشير الى أن هذا المشروع يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد وبابل، وفيما عده بداية لإعادة رسم خارطة العراق على أسس طائفية وعنصرية لخدمة أجندات خارجية، شدد على ضرورة توفير الحماية لجميع المحافظات العراقية. إلى ذلك، اعلن متحدث عسكري، أمس الاحد، المضي قدما في مشروع التحصينات الامنية حول العاصمة وتتضمن بناء سور وخندق ونصب كاميرات مراقبة. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن لفرانس برس ان "قيادة عمليات بغداد ماضية في تنفيذ التحصينات الامنية في بعض المناطق واغلاق الطرق غير المعبدة".

وأوضح ان ذلك "لا يقتصر على مناطق شمال وغرب العاصمة انما المناطق التي تحتاج الى تحصينات امنية، وعدم اعطاء فرصة للمجرمين". وكان معن  قد أكد لفرانس برس المباشرة بتشييد سور من الكونكريت بارتفاع ثلاثة امتار فضلا عن خندق حول بغداد لحمايتها من تسلل "الإرهابيين" ومنع دخول السيارات المفخخة. ويتضمن المشروع كذلك مراقبة بواسطة الكاميرات.