مافيا الفساد المستفيد من بيع عقارات العراق

أحرار -

أكد برلمانيون أن توجه الحكومة نحو بيع عقارات الدولة يصب في مصلحة مافيات الفساد في البلاد، لافتين إلى أنه سيتسبب في هدر كبير لأموال الدولة بسبب بيع العقارات بأقل من نصف قيمتها الحقيقية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن بدأت الحكومة العراقية والبرلمان بدراسة بيع عقارات الدولة لسد عجز الميزانية الكبير الذي نجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، في وقت تعتمد فيه البلاد في 95% من وارداتها على صادرات النفط العراقي.
وقالت النائب عن تحالف القوى العراقية، نوره البجاري، في تصريح صحافي، إن: 'عقارات الدولة ستباع بنصف قيمتها الحقيقية التي تبلغ 150 مليار دولار وعملية البيع ستصب في مصلحة مافيات الفساد كونها ستباع بنصف قيمتها الأصلية'.
وأضافت: 'تبلغ القيمة الحقيقية لعقارات الدولة 150 مليار دولار وفي الوقت الذي تنوي فيه الحكومة بيعها للقطاع الخاص فهذا يعني أن قيمتها لن تتجاوز نصف هذا المبلغ ما يعني أنَّ عمليات البيع ستصب في النهاية بمصلحة مافيات الفساد المنتشرة في العراق'.
وأكدت أن 'مافيات الفساد أستولت على 40% من عقارات الدولة خلال العشر سنوات الماضية بأبخس الأثمان.. عقارات الدولة تنتشر في العاصمة بغداد وكثير من المحافظات العراقية وعلى الحكومة المركزية أن تترك خيارات بيع تلك العقارات للحكومات المحلية في المحافظات بعد إجراء مسح ميداني شامل عليها'.
ورفضا لهذا التوجه، خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، للمطالبة بإيقاف بيع عقارات الدولة.
وتظاهر عشرات الناشطين والمواطنين في ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد مطالبين الحكومة العراقية بإيقاف إجراءات بيع عقارات الدولة متهمين أحزاباً وكتلاً سياسية بالوقوف وراء عمليات البيع للاستيلاء على تلك العقارات والمتاجرة بها والتي تعتبر ملكاً عاماً للشعب العراقي.
وهدد المتظاهرون باقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة، والتي تضم مقرات الحكومة العراقية والبرلمان ومبنى السفارة الأميركية وعدداً من المقرات الحكومية والأمنية في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالبهم.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات كتبوا فيها مطالبهم التي شددوا فيها على رفضهم القاطع لبيع عقارات الدولة.
وتنتشر في عموم البلاد الآلاف من عقارات الدولة وبخاصة القصور الرئاسية التي بنيت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والتي استولى على أغلبها سياسيون كبار في الدولة منذ دخول القوات الأميركية البلاد عام 2003 وحتى اليوم.
وقال الناشط، علاء المحمداوي، أحد متظاهري ساحة التحريرإن: 'الساسة العراقيين يحاولون التلاعب بأموال البلاد العامة عبر ذريعة بيعها لسد عجز الموازنة لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن السياسيين يحاولون عبر هذه الالتفافة الاستيلاء على تلك العقارات بخدع قانونية ماكرة بعد ان استولوا عليها منذ 2003 وحتى اليوم'.
وأضاف: 'لن نسمح للسياسيين العراقيين ببيعنا من جديد وبيع ممتلكات العراق العامة لأنفسهم فهم استولوا عليها بمساعدة الاحتلال الأميركي واليوم يريدون بيعها لأنفسهم بأقل من نصف قيمتها ثم المتاجرة بها'.
وكانت مصادر عراقية قد كشفت أن من ضمن العقارات التي تنوي الحكومة العراقية بيعها أكثر من 1000 قصر رئاسي بنيت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين يقع 200 قصر منها في العاصمة بغداد فضلاً عن أكثر من 3000 آلاف عقار من أملاك مسؤولي النظام السابق استولى على عدد كبير منها مسؤولون عراقيون بعد 2003.
ومرر البرلمان العراقي نهاية 2015 ميزانية عام 2016 البالغة 105 ترليون دينار عراقي بعجز قدره 200 مليار دولار ما دفع بعض السياسيين إلى تقديم اقتراحات للحكومة العراقية تقضي ببيع عقارات الدولة لسد عجز الموازنة.