|
الجبوري:الإصلاح الأمني دون السياسي لا يؤدي إلى نتائج مثالية
.jpg)
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عزم البرلمان على محاسبة المفسدين وسراق المال العام، مشددا على ضرورة إعادة الأموال العراقية المهربة.وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي، عُقد بمبنى مجلس النواب اليوم: على ضرورة “تكاتف الجهود للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي بدأت تلوح في الفلوجة والمناطق التي يقطنها النازحون، فلابد من تعزيز الدور من قبل كل القيادات السياسية وصانعي القرار”.وعن زيارته الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال الجبوري أن: “الزيارة التي قمنا بها إلى أمريكا الأسبوع المنصرم تناولت بعض القضايا الأساسية، فقد اشتملت على محورين الأول مجموعة من محاضرات صناعة الرأي العام في الجامعات في بوسطن وواشنطن وعدد من المراكز البحثية على رأسها مجلس العلاقات الخارجية، والمحور الثاني إن هناك عدد من اللقاءات الرسمية في الإدارة الأمريكية على رأسها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدين ورئيس مجلس النواب ورئيس الأغلبية في مجلس العموم ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس، ورئيس لجنة الدفاع ونائب مستشار الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من الشخصيات المعنية في الوضع الامني، كما أتيحت لنا الفرصة بالتحدث مع البنك الدولي وعلى وجه التحديد بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية”.وأضاف “كانت هناك رسائل لابد من ذكرها للإدارة الأمريكية، تتمثل بان مسؤولية المجتمع الدولي يجب ان تتضامن مع مسؤولية العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، والأمر الأخر يتعلق بالوضع الاقتصادي وأهمية الأعمار في المناطق التي شهدت عمليات مسلحة، اذ لابد ان يكون هناك تضامن في هذا الإطار ومساعدة ملحوظة”.وذكر إن “الزيارة كانت واضحة وكل الشخصيات التي تم اللقاء بها ذكرت بشكل واضح والبيانات والخطابات ولكن اللقاء بالإدارة الأمريكية جاء بنهاية الزيارة، وما سبقها كانت جملة محاضرات ولقاءات في معاهد بحثية لم تكن هناك من اثارة حتى إعلامية او مقتضيات للضرورة يتم الإفصاح عنها ولكن هناك من يذهب إلى وصف الامر كما يشاء وبالطريقة التي يريد”.وأشار رئيس مجلس النواب إلى ان “الإصلاح الأمني دون السياسي قد لا يؤدي إلى نتائج مثالية ولابد من تحقيق الإصلاح السياسي في مختلف نواحي الدولة واستقرارها”، لافتا إلى ان “الجانب الإنساني أيضا مهم وخصوصا بما يتعلق بقضايا النازحين”.وبين اننا “أكدنا على وحدة العراق أمنة واستقراره، وكانت هذه المعاني حاضرة، فضلا عن ضرورة ان يكون العراق منطلقا لحل مشاكل المنطقة كونه الأقدر على لعب دور بما يتمتع به من وموضع جغرافي وكما تم التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الرسمية والقوات العراقية خصوصا وان مجلس النواب انتهى من رئاسة البرلمانات الإسلامية الامر الذي سيعزز دور العراق بان يكون له دور محوري بهذا الامر”.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد بين الجبوري ان “الحديث تم مع البنك الدولي، وكان هناك تجاوبا كبيرا في الوقوف بجانب العراق، إذ كانوا قد أعطوا قرض للعراق بمقدار مليار و200 مليون دولار، وهناك نية لإعطاء المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية حتى لا نقع بالمحظور وأعني [مس رواتب الموظفين] نحن معنيون بتجاوز النتائج السلبية للوضع الاقتصادي”.
وتطرق الجبوري إلى دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، قائلا: ان “القضية المهمة الأخرى التي لا تقل عن الإصلاح الأمني هي ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، ونحن في مقتبل الفصل الثاني من السنة التشريعية الثانية، وهناك جملة من التشريعات كقانون العفو والمحكمة الاتحادية والتشريعات التي نص عليها الدستور والتي نعتبرها لازمة لبناء مؤسسات الدولة”.
وأوضح إننا “سننطلق في هذا الفصل من البحث عن المعلومة الدقيقة ومحاسبة المفسدين وسراق المال العام، لا عبر الوسائل الإعلامية او الحديث العام الذي لا يحوي على بيانات دقيقة، وإنما من خلال معلومة واضحة”، معلنا عن “تشكيل لجنة اليوم تجري مداولات خلال الأسبوعين المقبلين مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومؤسسات أخرى لمعرفة الأموال المهربة من العراق والتي يجب ان نضع اليد عليها لغرض الحصول عليها”.
ولفت “هناك صلاحية أعطيت لرئاسة مجلس النواب بموجب تصويت البرلمان على الاصلاحات التي يجب ان تجرى وفي تقييماتنا، إننا سنتحدث عّمن كان مقصرا في اداء دوره سواء بعنوان رئاسة مجلس او وظيفة وكلت إليه لا لغرض التنكيل وإنما بإطار التقويم الصحيح لدور مجلس النواب، نتحدث مع اللجان المختصة لأداء دورها وخاصة تلك التي تمارس دورا رقابيا وتعتبر اذرع أساسية لمجلس النواب حتى لا يؤشر عليه بأنه كان مقصرا بعملية متابعة ومحاسبة المقصرين”.وأشار رئيس البرلمان إلى إن “مجال المحاسبة هو قاعة مجلس النواب ولا ينبغي للرئاسة ان تقف حائلا من حضور أي شخصية يؤشر عليها بموجب ملفات دقيقة تقدم من اللجان المختصة من اجل محاسبتها أيا كانت الصفة التي تحملها”، مؤكدا ان “الدور الرقابي أساسي ومهم ومحاسبة المفسدين لا بد ان تكون”، موضحا ان “أدواتنا هي اللجان المختصة التي نعتبرها مهمة ولها دور كبير وعليه وجه الاعتراض احيانا، انه مضى ما يقارب السنتين من عمر المجلس وبعض اللجان لغاية ألان لا تقدم التقارير اللازمة التي نستطيع من خلالها محاسبة المقصرين والمفسدين”.وأكد ان “من صلاحية رئاسة المجلس ان تقيم الأداء وتشخيص الخلل وان وصل إلى إبعاد رئاسة اللجنة”.
وعن سؤاله على مشروع قانون العفو العام وفيما اذا سيتم عرضه على جدول أعمال جلسات البرلمان، أوضح الجبوري “اليوم في جلسة مجلس النواب، تحدث رئيس اللجنة القانونية عن النهايات التي تم التوصل لها، وبين ان مشروع القانون جاهز لتقديمه لغرض التصويت”، مبينا ان القانون يجب ان يعتمد مبدأ إعادة التحقيق ومبدأ إعادة المحاكمة الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونحن حريصون على ان تأخذ اللجنة حقها في مناقشة جميع المختصين ويكون مشروع القانون جاهز ويقدم على جدول الأعمال”.وعن مشروع المصالحة وفيما اذا سيتم طرحه بمجلس النواب، قال “ليس هناك مشروع او مقترح قانون ألان، ولكن غدا من خلال لجنة الأوقاف والشؤون الدينية التي ستعقد مؤتمرا للتعايش السلمي وأطلقت وثيقة التعايش السلمية في شهر رمضان وعززت من خلال حوارات فقد يكون من مخرجات المؤتمر اعتماد مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي نعتبره أساسي بهذه المرحلة”.وعن تخفيض أعداد حمايات أعضاء البرلمان، أكد رئيس مجلس النواب إننا “حريصون على تنفيذ وثيقة الاصلاحات التي تم التصويت عليها، وهذا الأمر يمكن فهمة من خلال السياقات المتبعة وأي تقصير إذا تم الوقوف عليه سيتم محاسبته”.
وبخصوص محافظة ديالى والحديث عن طلب حماية دولية لبعض المناطق، أشار الجبوري إلى أن “كل وسيلة لحماية الناس نعتبرها أساسية وضرورية، فقيمة الوجود حماية أرواح الناس وإذا عجزت كل مؤسسات الدول وأجهزتها الأمنية عن توفير وسيلة للحماية لا نلوم من يبحث عن طريقته الخاصة لتوفير الحماية لذاته وعليه ليس من المنطق أن لا أوفر حماية لطرف وامنعه عن توفير الحماية الذاتية”، لافتا إلى ان “كل مسلك قانوني معترف به دوليا يمكن ان يتخذه أي أطر وبأي طريقة متاح ولا يتقاطع مع الدستور ولا السياقات المتبعة”، معربا عن أمله بان يتم “تعزيز دور المؤسسة الأمنية وتوفير الحماية للمواطنين وان يكون العراق واحدا وليست هناك دعوات للتقسيم وينعم الكل بالكرامة والاعتزاز وتمارس المهام الأمنية بشكل واضح فإذا تحقق ذلك سننطلق إلى قضية توفير الخدمات”.ولفت الجبوري إلى اعتقال بعض المسؤولين عن الأحداث التي شهدها قضاء المقدادية في ديالى، وإطلاق السراح عن بعضهم، مبينا “لا نعلم المبررات لذلك وهي قيد المتابعة وكمبدأ عام فالمجرم يجب إن يحاسب من قبل القانون وليست هناك من محسوبية بإبعاد شخص عن العدالة”.
شبكة اخبار العراق | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-16 
