التعديل الحكومي "حرب نفسية" يعتمدها العبادي لتحسين أداء وزرائه

لمدى برس/بغداد

يتعمد رئيس الحكومة حيدر العبادي استخدام اسلوب "الحرب النفسية" ضد الوزراء عبر تلويحه المستمر بقرب اجراء تغيير حكومي بهدف حمله على تحسين ادائهم الوزاري. بحسب نائب عن حزب الدعوة.

لكن قوى سياسية لا تستبعد ان تكون انتقادات المرجعية الاخيرة وراء تزايد الحديث عن التغيير الحكومي المرتقب.

ووصف ممثل المرجعية الدينية اصلاحات الحكومة، التي اطلقت الصيف الماضي، بانها "غير جادة".

في هذه الاثناء تؤكد قوى سياسية ان اي تغيير حكومي مقبل سيكون بطريقة "المساومات" وتدوير المناصب ولن يأتي بجديد.

من جانبها تدعو اطراف كردية رئيس الوزراء الى الاسراع في "تغيير الوجوه" اذا تعلق الأمر بالفساد.

تغييرات وزارية متوقعة

وترجح تسريبات، كشفتها (المدى) مؤخرا، ان يؤدي التغيير الجديد الى تقليص مجلس الوزراء الى 18 - 17 وزارة، عبر دمج وزارة الصناعة بالتجارة، والتعليم العالي بالتربية، على الرغم من ضم وزارة العلوم والتكنولوجيا للاولى. ومن المتوقع ان تدمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات، وضم المالية الى التخطيط.

وينفي النائب عرفات كرم، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني، في تصريح ل(المدى)، وجود نوايا لتغيير زيباري.

وكانت انباء رجحت استبدال روز نوري شاويس، نائب العبادي المقال، بدلاً عن زيباري.

ويؤكد كرم ان "اي تغيير محتمل بالكابينة الحكومية سيشمل جميع القوى السياسية وليس الوزراء الكرد لوحدهم". لكنه يقول ان "التغيير في الوقت سيتسبب بارباك في عمل الوزارات".

وخسر الاكراد ثلاثة مناصب وزارية خلال موجة الترشيق التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي الصيف الماضي، بعد الغاء وزارة المرأة ومنصب نائب رئيس الوزراء، ووزارة دولة.

ويرى عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني ان "الاوضاع السياسية والامنية والمالية غير مؤاتية لخطوة التغيير الوزاري"، مضيفا "انصح العبادي بالاسراع في اتخاذ اي إجراء مناسب اذا كان متعلقا بالقضاء على الفساد".

وكان رئيس الوزراء أكد، خلال احتفالية بعيد الشرطة الشهر الماضي، بان "2016 سيكون عام القضاء على الفساد".

وتكشفت سيناريوهات أخرى عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، عبر دمج وزارة الكهرباء مع النفط التي يرأسها القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي، ليتم تشكيل وزارة النفط والطاقة.

وكان عمار الحكيم، رئيس المجلس الاعلى، شدد الاسبوع الماضي على ضرورة ان يكون اي تعديل وزاري مُرتقب "مبررا وغير ارتجالي".

وقال الحكيم، في كلمته الاسبوعية، "يجب ان يكون هناك تقييم علمي ومهني ومبررات واضحة ومقبولة لكل قرار في التعديل الوزاري بعيداً عن المزاجية والشخصنة والقرارات الإرتجالية التي لا تنسجم مع العمل المؤسسي".  

ويمتلك المجلس الاعلى وكتلة المواطن 3 وزارات وهي النفط، والنقل، والشباب والرياضة. ولم يمس الترشيق حصة كتلة الحكيم الذي ظل محتفظا بكامل وزاراته، مع حزب الدعوة الذي يملك وزارة واحدة مع منصب رئيس الحكومة.

مغازلة المرجعية

في غضون ذلك يعزو النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل، تزايد الحديث عن التغيير الحكومي الى "انتقاد المرجعية وزيادة مطالبات الشارع بذلك".

واضاف البدري، في حديث مع (المدى)، ان "رئيس الحكومة يحاول بشكل دائم ان يبعث برسائل الى تلك الجهات بأنه ماضٍ في الاصلاحات ولن يتوقف".

وأكد رئيس الوزراء، بعد شهر من اطلاق الاصلاحات، بانه لن يتراجع عن الاجراءات الجديدة "حتى لو كلفه الأمر حياته".

الا ان رئيس كتلة الدعوة – تنظيم الداخل يقول بان الاخير "لن يستطيع مغادرة المحاصصة في اي تغيير مقبل".

ويصف البديري الترشيق الاول، في آب الماضي والذي قلص الحكومة من 33 وزارة الى 22، بانه كان بـ"اتفاق الكتل السياسية الكبيرة، مع ضمان عدم خسارة أي طرف".

ويلفت عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المسيحيين اكبر الخاسرين، فقد اخذت منهم وزارة العلوم والتكنولوجيا ولم يعطوا اي منصب بديل".

وكان وزير العلوم المرشق فارس ججو اعتبر، اثر الغاء وزارته، بان الامر "غير مدروس"، مشيرا الى نجاح وزارته في أكثر من مشروع.

والغى العبادي، الصيف الماضي، 11 منصبا في الحكومة. وشمل الالغاء وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى.

كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

ترشيق مقابل مناصب جديدة

ويرى البديري ان "العبادي عاجز امام تسمية وزير بديل بالاصالة لوزير التجارة.

ويواجه ملاس الكسنزان، وزير التجارة التابع لائتلاف علاوي، تهما تتعلق بالفساد واعتبره مجلس الوزراء، العام الماضي، مستقيلا "لعدم مباشرته بعمله". وتم تكليف وزير العمل محمد السوداني بادارة الوزارة بالوكالة.

ويؤكد رئيس كتلة كتلة الدعوة - تنظيم العراق ان "اي تغيير حكومي جديد سيكون عبر مساومات وأخذ وزارة من كتلة واعطاؤهم هيئة أو هيئتين حسب ثقل الوزارة".

وكانت أغلب الاراء تذهب الى ان الاصلاحات الجديدة ستذهب صوب إعادة هيكلة وإلغاء بعض الهيئات المستقلة التي يتهم "حزب الدعوة" بالسيطرة على اغلبها.

وفي السايق ذاته يقول النائب فالح الخزعلي، عضو كتلة بدر، "لم يتأكد حتى الآن وجود تغيير حكومي جديد"، معتبرا ان "الامر لم يخرج عن اطار التسريبات".

ويرجح الخزعلي، في تصريح لـ(المدى)، ان "العبادي يمارس من خلال التلويح باجراء تعديل وزاري الضغط ومحاربة الوزراء وكتلهم نفسيا لتحسين ادائهم".

بالمقابل يقلل عضو كتلة بدر النيابية من اهمية تغيير الوزراء او دمج الوزارات، التي تواجه بالاساس عقبات قانونية، في إحداث اصلاحات مؤثرة في الهيكل الاداري والسياسي للدولة.

ويدعو الخزعلي رئيس الحكومة الى "الاهتمام بالاصلاحات الاقتصادية الآن والبحث عن بدائل بعد هبوط اسعار النفط".

ويتطلب من العبادي ارسال قوانين جديدة الى البرلمان لتنظيم امور الوزارات بالشكل الجديد الذي اصبحت عليه بعد الاصلاحات والغاء القوانين السابقة، وهو الامر الذي لم يحدث حتى الآن ، وفق كلام نواب.

من..وائل نعمة