العبادي في مرمى انتقادات الاحرار والمواطن بعد استياء المرجعية من تلكؤ الاصلاحات

وضعت تصريحات المرجعية الدينية مؤخراً عن تلكؤ الفساد، رئيس الوزراء حيدر العبادي في مرمى انتقاد حلفائه داخل التحالف الوطني، لا سيما كتلتي عمار الحكيم ومقتدى الصدر.

وحمّلت الكتلتان، اللتين تحضيان بتمثيل متوازن داخل الكابينة الوزارية، على رئيس الحكومة حيدر العبادي، واتهمتاه بالتراجع عن تطبيق الاصلاحات التي أعلنها الصيف الماضي.

وتراجع العبادي عن المضي باصلاحاته، التي اعلنها في آب الماضي، بسبب استياء شركائه السياسيين الذين انتقدوا عدم مشاورتهم، فضلا عن الازمة المالية التي انشغل بتفادي تداعياتها.

وبدا ائتلاف الحكيم أكثر وضوحا في مجاراة انتقادات المرجعية للحكومة، مؤكدا ان على رئيس الوزراء الاختيار بين المضي بالاصلاحات او تقديم الاستقالة والاعتذار للمرجعية والشعب.

وفيما لوح ائتلاف المواطن بـ"خيارات مفتوحة"، توقع ان تسحب المرجعية يدها من حكومة العبادي.

وكانت المرجعية، في خطبة الجمعة الاخيرة، عبرت عن أسفها لعدم تحقيق الاصلاحات خلال السنة الماضية. وقال احمد الصافي  مؤكدا أنه "لن يزيد عن هذا الكلام في الوقت الحاضر".

ويقول محمد اللكاش، النائب عن كتلة المواطن لـ(المدى)، ان "المرجعية الدينية نادت عبر خطب يوم الجمعة الرئاسات الثلاث بضرورة تقديم الإصلاحات من أجل تقديم الخدمة للمواطن وإرساء الأمن في جميع المدن العراقية"، لكنه يؤكد "لا إصلاحات حقيقية من قبل الرئاسات الثلاث".

ويرى اللكاش ان "إصلاحات العبادي ناقصة وغير مكتملة لانها شملت إلغاء مناصب رئيسي الجمهورية والوزراء ودمج بعض الوزارات"، معللا ذلك بان "الحكومة لم ترسل هذه الإصلاحات  كمشروعات قوانين في مجلس النواب يتم تشريعها".

ويتابع عضو كتلة المواطن بالقول "هذا التلكؤ في الإصلاحات، التي طرحها رئيس الحكومة ولد لدينا شكوكا بعدم جديته لتطبيق الإصلاحات وفق للقانون والدستور". ويذهب الى ان "السلطات الثلاث لم تنفذ أية إصلاحات مما نادت بها المرجعية الدينية في الفترات السابقة".

وبشأن موقف ائتلاف الحكيم من التحذيرات التي اطلقتها المرجعية مؤخرا، يقول اللكاش ان "ائتلاف المواطن لديه خيارات سياسية مفتوحة سيفصح عنها خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي أعلن حزمتي إصلاحات في آب الماضي، نتيجة الحراك الجماهيري الذي حدث في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وأسفرت الإصلاحات عن تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى. وتضمنت الإجراءات تخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، وتقليص رواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى كإقالة نواب رئيسيّ الوزراء والجمهورية.

ويتوقع عضو ائتلاف المواطن ان "الأشهر القادمة سشتهد طرح المرجعية عدة خيارات قد تكون قاسية في حالة استمرار تلكؤ تنفيذ الإصلاحات من قبل الرئاسات الثلاث".

واتهم النائب محمد اللكاش أطرافا في حزب الدعوة بعرقلة تطبيق هذه الإصلاحات، معتبرا ان ذلك "خلق للعبادي مشكلة مع جهات سياسية أخرى".

ودعا عضو ائتلاف الحكيم رئيس الوزراء الى "إلقاء القبض على نوري المالكي الذي ما زال ينتحل صفة نائب رئيس الجمهورية رغم تصويت مجلس النواب على إلغاء منصبه".

وكشف ائتلاف دولة القانون عن نية رئيس الحكومة حيدر العبادي تقديم إصلاحات جديدة تتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة وكذلك طرح مشروع الادخار على موظفي الدولة الذي تزيد رواتبهم على مليون دينار.

ويرى اللكاش ان "العبادي امام خيارين لا ثالث لهما، فأما ان يشرع بتطبيق إصلاحاته أو تقديم استقالته والاعتذار للمرجعية الدينية وللجماهير العراقية التي كانت تنادي بالإصلاحات وقدمت دعمها المتواصل لرئيس الحكومة".

وفي السياق ذاته، يقول عزيز الظالمي، النائب عن كتلة الأحرار، ان حكومة العبادي لم تطبق حزم الاصلاحات التي أطلقتها رغم الدعم الكبير من المرجعية الدينية والمتظاهرين.

وأضاف الظالمي، في حديث مع (المدى)، "العبادي لم يقدم الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام إلى القضاء أو عزلهم من مناصبهم والتي كانت من أهم بنود الورقة الإصلاحية الحكومية". ويرى ان "حكومة العبادي لم تقدم أي شيء يذكر من هذه الإصلاحات".

ويتفق الظالمي مع ما ذهب اليه اللكاش من عرقلة أطراف حزب الدعوة للاصلاحات الحكومية. وأشار الى ان "رئيس الحكومة يتحدث في مؤتمراته الصحفية ولقاءاته عن وجود جهات تسعى لافشاله من خلال أعاقة تنفيذ الإصلاحات".

ويقول عضو كتلة الاحرار ان"المرجعية تريد من الحكومة وضع ستراتيجية جديدة لتحسين الأوضاع التي يمر بها العراقيون"، متوقعا ان "تسحب مرجعية النجف يدها من العبادي في حال استمراره على هذا المنوال".

المدى برس