Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 03:03:33 - 28/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-02-27
هذه الرسالة لكِ يا فلسطين

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-29

     

نظرة خاطفة على واقع الاقتصاد العراقي…

يتصدر العراق في الوقت الحاضر رأس قائمة الدول المستهلكة وغير المنتجة في العالم باستثناء قطاع الإنتاج النفطي والذي يعتمد عليه البلد بشكل كلي للإنفاق العام و بكل أشكاله كبناء مشاريع البنى التحتية والخدمية وتوفير سلع الحصة التموينية التي مضى على اعتمادها خمسة وعشرون عاما إضافة إلى مرتبات الموظفين الشهرية والتي تشكل حوالي 70 بالمائة من الموازنة السنوية للبلد, ولذلك فإن العراق من أكثر الدول المتضررة من هبوط أسعار النفط العالمية التي سببت عجزا كبيرا في موازنته السنوية لهذا العام و للعام القادم, لقد قدر خبراء البنك المركزي ووزارة المالية عجز الموازنة للعام 2016 بحوالي 26 مليار دولار وهو مبلغ ليس بالهين. فقبل العام 2003 كان العراق يصدر نفطا بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 تحت عنوان النفط مقابل الغذاء والدواء حيث وفرت الادوية الضرورية وعززت كمية ونوع المواد الغذائية الداخلة في الحصة التموينية , فقد وصلت إلى أربع عشرة مادة غذائية في الوقت الذي أصبحت الحصة التموينية اليوم فقيرة كما ونوعا وغير كافية لعدة أيام مع موازنة تجاوزت عتبة المائة مليار دولار سنويا؟؟

إن سوء التخطيط وغياب الخطط الخمسية والعشرية وغيرها من الخطط الاقتصادية وانعدام الخبرة وتفشي الفساد في كل مفاصل الدولة شكلت بمجموعها القشة التي قصمت ظهر البعير, لقد حاول رئيس الوزراء العراقي أن ينقذ الوضع في محاولة جاءت متأخرة, فوضع حزمة إصلاحات كما أطلق عليها لتدارك الأزمات التي حلت بالبلد ومن ضمنها الأزمة المالية لكنها لم تكن العلاج الشافي والوافي لحل الأزمة بل لم تكن حتى تخديرا مؤقتا لتقليل الأوجاع التي ألمت بالاقتصاد العراقي, ومن بين تلك الإصلاحات المالية التي طرحها رئيس الوزراء تخفيض رواتب الموظفين وإيقاف صرف مخصصات موظفي الرئاسات الثلاث والأكاديميين وغيرهم وإلغاء بعض الوزارات ودمجها مع وزارات أخرى كذلك إلغاء بعض المناصب القيادية والدرجات الخاصة, لم تجد هذه الإصلاحات نفعا بالمرة بل أنها خلقت أزمات أخرى ليست في المنظور الآني لكنها ستظهر على المدى المستقبلي القريب ومن ضمنها القروض المصرفية الكبيرة التي اقترضها موظفو الدولة من البنوك العراقية والتي في معظمها كانت من البنوك الحكومية وبالتالي من موجودات البنك المركزي النقدية كقروض السكن وقروض السلع الكمالية كالسيارات وغيرها, هذه القروض كانت مؤمنة الدفع من خلال راتب الموظف العالي نسبيا والذي شكل له مصدرا آمنا دفعه إلى الاقتراض وخصوصا العوائل العراقية التي لديها أكثر من موظف واحد ضمن نفس العائلة, لقد خلقت هذه الخطوة ثغرا أخرا بحاجة إلى غلق ووضعت البنوك المقرضة حكومية وغير حكومية في مأزق الديون المتعثرة السداد والتي تشكل عائقا كبيرا في استمرار العمليات المصرفية الاعتيادية لعدم توفر السيولة النقدية حتى أن الكثير من المصارف اتخذت إجراءات أضعفت ثقة المواطن بهذه المصارف مثل تحديد مبالغ السحب النقدي خصوصا لزبائن المصرف من غير الموظفين, تجار بحاجة إلى النقد لتمشية تجارتهم و موفرين بحاجة إلى سحب مبالغ نقدية عالية لشراء بيوت أو سيارات أو ما شابه ذلك حتى أن مئات الشكاوى وصلت إلى البنك المركزي ضد تلك البنوك لكن البنك المركزي لا يستطيع مقاضاة كل البنوك أو معاقبة إدارييها لأنها ليست السبب إنما قرارها كان نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتها, وهذا الحال سيجر إلى مشاكل اكبر و أوسع وهي استرداد القروض من المقترضين وخصوصا الموظفين فليس من المعقول أن تحجز البنوك على بيوت الآلاف ممن اقترضوا من المصارف لبنائها ولو افترضنا ذلك جدلا فهذا سيعيدنا إلى حالة (المورتكيج ) أو الرهن العقاري التي وقعت فيها البنوك الأمريكية المقرضة عام 2008 والتي شكلت حجر الزاوية للازمة المالية العالمية الحالية, فالحل ليس بهذه الإصلاحات غير المجدية وإنما بإيجاد بدائل مدروسة تدعم الاقتصاد الوطني المتهالك, ومنها
1- إعادة النظر في النظام الضريبي وتنظيم استحصال الضرائب وفرض ضرائب تتناسب مع المدخولات ووضع نظام ضريبي بعيد عن الكيفية والتخمين الشخصي في فرض الضريبة وإتباعه بنظام رقابي صارم يحدد مدد زمنية لدفع الضرائب وفرض ضرائب عالية على المستورد من السلع الكمالية.
2- تنظيم عملية الاستيراد بشكل يجعل منه التركيز على السلع الاستهلاكية في الاستيراد والتقليل من استيراد السلع الكمالية.
3- خصخصة بعض القطاعات الحكومية على أن لا يؤثر ذلك على مكانة الدولة ودورها في قطاعات أخرى ذات صفة سيادية, وبالأخص قطاع الكهرباء والطاقة وهو ما معمول به في معظم دول العالم لضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل سليم وتحت رقابة الدولة على الشركات المجهزة للطاقة الكهربائية, هذا القطاع الذي يعتبر العصب الحيوي لتنفيذ كل المشاريع عجزت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم من إعادة تأهيله رغم صرف المليارات التي ضاعت بسبب الفساد وضعف الرقابة الحكومية.
4- – تشجيع المشاريع الصناعية المحلية وخصوصا الاستهلاكية وتشديد الرقابة وفرض الضرائب العالية على المنتجات المستوردة من الخارج خصوصا الكمالية منها, وهذا بدوره سيفسح المجال لتوفير النقد ناهيك عن توفير الآلاف من فرص العمل للعاطلين والتقليل من مستوى البطالة الذي فاق الحدود .
5- تطوير القطاع الزراعي والحيواني والحد من ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية والاعتماد على المنتج المحلي من الفواكه والخضر واللحوم وذلك بالعودة إلى الفقرة 1 و 4 أعلاه بتشديد الرقابة على الاستيراد وفرض ضرائب عالية على السلع الزراعية والحيوانية المستوردة لتوفير الفرصة لتسويق المنتجات المحلية.
6- توفير البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في تلك المحافظات والمناطق الآمنة و تعديل فقرات قانون الاستثمار التي تقيد وتحدد رغبة المستثمر في الاستثمار بل تمنعه من الاستثمار.
كل ما تقدم من مقترحات وعشرات المقترحات الأخرى المطروحة من شأنها تنمية الاقتصاد المحلي وتقليل العجز النقدي الحاصل في الموازنة ولو بشكل جزئي لحين تعافي أسعار النفط لإعادة النظر في استخدام عوائده بالشكل الذي يجعل منه الأساس الداعم لتلك المشاريع وخلق مشاريع أضخم لإنعاش الاقتصاد العراقي كما فعلت دول الخليج العربي والكثير من الدول الأخرى في استثمار عوائدها النفطية بالشكل الذي يؤدي إلى ضمان دعم اقتصادياتها في حال نفاد النفط أو انهيار أسعاره كما حصل اليوم.

صباح معين

موقع إيلاف

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
نظرة خاطفة على واقع الاقتصاد العراقي…

http://www.iraq5050.com/?art=61717&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة