وزير الهجرة: نقص الأموال يمنع عودة ثلث النازحين إلى المناطق المحرّرة

تتحدث آخر إحصائية لوزارة الهجرة والمهجرين عن وجود 3 ملايين نازح من المناطق الغربية موزعين على 600 ألف عائلة. واحتلت محافظة نينوى النسبة الأعلى حيث يقدر عدد نازحيها بـ243 ألف عائلة تليها الانبار بمليون نازح وديالى بـ61 ألف عائلة نازحة.

ويقدر وزير الهجرة والمهجرين عدد النازحين الذين بإمكانهم العودة إلى مناطقها المحررة بحوالي مليون نازح، لكنه انتقد خلو موازنة العام المقبل من الدعم الذي تحتاجه العوائل للعودة الى مناطقها.

بدورها تدعو محافظة الانبار الحكومة والبرلمان إلى تضافر الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى المناطق المحررة فيها.

ويقول وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الاثنين، إن "هناك أكثر من 3.3 مليون نازح في عموم العراق، واحتلت محافظة نينوى المرتبة الأعلى بـ 243 ألف عائلة نازحة ما يساوي 1.25 مليون نازح (مليون ومئتين وخمسين ألف نازح)"، مشيرا الى ان "هذا يعني ان محافظة بأكملها تعتبر نازحة".

واضاف محمد، في المؤتمر الذي حضرته (المدى)، بالقول "جاءت الانبار بالمرتبة الثانية بنزوح مليون شخص عنها تلتها محافظة صلاح الدين بـ600 ألف نازح، ثم ديالى بـ61 ألف عائلة، وبعدها بغداد بـ26 ألف عائلة من حزام بغداد، ثم كركوك بـ16 ألف عائلة، وجاءت محافظة بابل في النهاية بوجود ثمانية آلاف عائلة نازحة عنها".

وأوضح وزير الهجرة والمهجرين ان "استقبال العوائل النازحة تركز في محافظات كدهوك التي احتضنت 134 ألف عائلة، وتليها اربيل باستقبالها 106 آلاف عائلة، وفي الانبار يوجد فيها نزوح داخلي يقدر بـ100 ألف عائلة، وتليها بغداد بوجود 83 ألف عائلة نازحة اليها، ثم كركوك التي استقبلت 75 ألف عائلة، ثم السليمانية التي احتضنت 53 ألف عائلة، وأخيرا ديالى التي استقبلت 41 ألف عائلة نازحة من جلولاء إلى بعقوبة وهو نزوح داخلي".

وتابع الوزير مؤكدا ان "كربلاء والنجف وبابل احتضنت حوالي 12 ألف عائلة نازحة لكل محافظة، أما محافظة واسط فاستقبلت 5 آلاف عائلة"، مشيرا الى ان " مجموع العائلات النازحة من جميع المحافظات يقدر بأكثر من 600 ألف عائلة".

ولفت جاسم محمد إلى أن "الحكومة خصصت لوزارة الهجرة والمهجرين، في 2014، مبلغ تريليون دينار ،لكنا حصلنا على 861 مليار دينار فقط"، مؤكدا ان "الجزء الأكبر من المبلغ وهو 485 مليار دينار، ذهب الى النازحين على شكل منح شهرية، أما الأموال المتبقية من المبلغ الكلي فقد خصص للإيواء أو الإغاثة".

ويلفت وزير الهجرة إلى أن "مشكلة العام 2015 تكمن في تسميتنا للموضوع بالنزوح ، في حين هو استقرار واستمرار بالبقاء، ما يعني الحاجة إلى مأوى وعمل وتربية وصحة وكل مستلزمات الحياة"، منوها الى أن "هذه التداعيات ولدت ضغوطا كبيرة على جميع المفاصل والجهات الحكومية في تقديم كل ما يحتاجه النازحون".

ويلفت الوزير عن "تخصيص تريليون دينار لوزارة الهجرة في موازنة عام 2015 ،لكن بعد ان اضاف مجلس النواب بعض التعديلات والمناقلات على بعض بنود الموازنة فقد رفعت مخصصات النازحين إلى 2 تريليون دينار"، لكنه يشير الى ان "المشكلة أن الحكومة طعنت بهذه التعديلات في المحكمة الاتحادية وكسبت الطعن".

وقال محمد أن "قرار المحكمة الاتحادية أرجعنا إلى موازنة بترليون دينار لكننا تسلمنا من الحكومة مبلغ 667 مليار دينار أي ما نسبته 57% من حجم مخصصاتنا".

ويشدد وزير الهجرة والمهجرين على أنه "من ضمن موازنة 2015 تم تخصيص مبلغ يصل لـ575 مليار دينار لمنحة المليون لكل عائلة نازحة"، مشيرا الى أن "هناك 575 ألف عائلة منحت بطاقات ذكية لتسلم المنحة".

ويؤكد الوزير ان "ما يقارب 100 الف عائلة لم تتسلم بطاقاتها الذكية إلى الآن"، مشددا على ان "الوزارة مستمرة في عملية التسجيل ومنح البطاقات الذكية للعائلات المتبقية". ولفت الى ان "الوزارة منحت خلال الاشهر الثلاثة الماضية نحو 25 ألف عائلة بطاقة ذكية ليتسنى لها تسلم منحة المليون".

ويتحدث جاسم محمد عن "جهات ساندة للنازحين كالأمم المتحدة التي لديها خطة لمنح 900 مليون دولار في الفترات المقبلة"، داعيا إلى "تهيئة الظروف الممكنة من أجل تسهيل عودة هذه العائلات إلى مناطقها المحررة".

وتساءل وزير الهجرة عن "الجهة المسؤولة عن اعادة المهجرين الى مدنهم عبر تأهيل الوضع بشكل كامل لا سيما مع وجود مخلفات حربية تتمثل في العبوات الناسفة وغيرها وتتطلب تدخلا عسكريا".

ونوه الوزير الى "وجود حاجة لتوفير الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس والخدمات والبنى التحية ثم تأتي بعدها مباشرة الجهود السياسية والشعبية والدينية لتهيئة المناخ النفسي والاجتماعي لعودة النازحين"، مؤكدا ان "هذا الأمر ينقصنا في ديالى وصلاح الدين وبابل ونينوى ما يعيق عودة العوائل النازحة".

ويقدر وزير الهجرة العوائل التي تستطيع العودة في ظل هذه الظروف إلى مناطقها بنحو مليون نازح، منوها إلى "خلو موازنة العام المقبل من الدعم المخصص لاعادة العوائل إلى مناطقها المحررة أو إعادة الاستقرار".

بدوره يدعو صباح الكرحوت، رئيس مجلس محافظة الانبار الحكومة والبرلمان الى "تضافر الجهود من اجل عودة النازحين إلى المناطق التي حررتها القوات الأمنية".

واعترف الكرحوت، في تصريح خاص لـ(المدى)، "بوجود صعوبة يواجها النازحون بالعودة الى مناطقهم تتمثل بالعبوات الناسفة التي يخلفها عناصر داعش وتعيق عودة النازحين ونحتاج إلى الجهود الهندسية".

وأشار رئيس مجلس الانبار الى ان "الكرمة والخالدية وأطراف الرمادي وأجزاء من قضاء هيت تعتبر مدنا محررة لكن لم تستطع العوائل من العودة لوجود العبوات الناسفة المزروعة في الطرق ومخارج المدن"، مشددا على ان "ما نريده هو وضع خطة لاحتواء العوائل من أجل توفير بيئة مناسبة لإبعادها عن هذه التنظيمات الخارجة على القانون".

ولفت كرحوت الى ان "للأنبار أكثر من مليون نازح خارج المحافظة ويتطلعون إلى العودة إلى مدنهم".

المدى