اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وبحثت تشكيل قوة لحرس الحدود ضمن إجراءات أخرى لمواجهة تدفق لاجئين من الحرب الأهلية في سوريا.

وخلص وزراء الداخلية في اجتماعهم في لوكسمبورج الذي تضمن الموافقة على اعتقال الذين هربوا قبل ترحيلهم، إلا أن معدلات إعادتهم المتزايدة يجب أن تكون بمثابة ردع للهجرة غير النظامية، وفقاً لرويترز.

ويشارك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان في محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير لدى وصوله: “الترحيلات دائماً ما تكون شاقة، لكننا لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية، أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة”.

وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد الأوروبي ممن رفضت طلبات لجوئهم سوى أقل من 40%.

كما ستجري مناقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الالاف شمالاً، مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة “شينجن”.

وقال دو مازيير: “أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة، لا نريد ذلك”.

وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أمس الأربعاء، اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي كامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء إنه يوجد اتفاق واسع النطاق على ضرورة زيادة التعاون لمساعدة تلك الدول التي لها حدود خارجية مع الاتحاد الأوروبي.

اختبار التنفيذ

وتعقد هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ حزمة إجراءات قدمها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأخيرة والتي شملت هذا الأسبوع بداية مفاوضات مع تركيا التي استقبلت بصفة مؤقتة أكثر من نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين شخص في محاولة لإثناء الاشخاص عن السفر.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أمس الأربعاء أن أوروبا ستفعل المزيد لردع وطرد مئات آلاف الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا كل عام بطريقة غير مشروعة بحثاً عن حياة اقتصادية أفضل، وكانت ميركل أغضبت بعض الدول المجاورة في شرق أوروبا خلال الصيف بترحيبها باستقبال المزيد من السوريين.

ومن العناصر الأخرى في سياسة الهجرة للاتحاد الاوروبي زيادة المساعدات للاجئين الذين يبقون في الشرق الأوسط وتشديد إجراءات التحقق من الهوية عند الوصول إلى إيطاليا واليونان.

ومن أكثر القضايا المثيرة للانقسام لدول الاتحاد الأوروبي البرامج الجديدة لإعادة توطين طالبي اللجوء من دول حدودية مثل إيطاليا واليونان في أنحاء الاتحاد، وكانت دول شرق أوروبا الشيوعية سابقاً الأكثر صخباً في رفضها استقبال مهاجرين على نطاق واسع.

غير أن أول عملية إعادة توطين لقادمين من إريتريا في طريقهم إلى السويد من إيطاليا من المقرر أن تتم، الجمعة، وهذه الحركة كانت مطلباً رئيسياً من جانب روما وأثينا اللتان بدورهما يتعرضان لضغوط لقبول أفراد من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في السيطرة على حدودهم.

وستكون الشهور القادمة بمثابة اختبار رئيسي لمدى واقعية خطط الاتحاد الأوروبي، وحذرت إيطاليا بالفعل من أنها غير مستعدة لاستضافة “معسكرات اعتقال”.

ويمثل غياب قيود على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي تحدياً كبيراً للخطة لتوجيه طالبي اللجوء مباشرة إلى أجزاء معينة في دول الاتحاد.

إرم نيوز