محتكرو مزاد البنك المركزي يهربون العملة الاجنبية للخارج

كشفت لجنة النزاهة عن قيام مجموعة من المحتكرين لمزاد البنك المركزي لبيع العملة الاجنبية بتهريبها الى دول اقليمية.

 كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن قيام مجموعة من المحتكرين لمزاد البنك المركزي لبيع العملة الاجنبية بتهريبها الى دول اقليمية، فيما اشارت ان الوزارات غير متعاونة  .

وقال عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري في تصريح تابعته "المسلة"، ان هناك مليارات الدولارات يتم التلاعب فيها من قبل مجموعة من الوكلاء المحتكرين لمزاد البنك المركزي لبيع العملة الاجنبية يقومون بتهريبها لصالح دول اقليمية .

واضاف: ان الوزارات غير متعاونة  مع لجنة النزاهة ، موضحا: عندما نقوم بتوجيه كتاب رسمي الى وزير او الى رئاسة الوزراء لا ياتي الجواب الى بعد ستة اشهر او اكثر واذا جاء فان الجواب لا يفي بالغرض لان هنالك تحريف.

ونوه نوري الى ان المؤسسة التنفيذية همشت المؤسسة الرقابية ، مؤكدا لايوجد نائب داخل لجنة النزاهة يتحرك بمفرده ، الا ضمن لجنة تمثل جميع المكونات حتى لا يكون هنالك اي انحياز لاي طرف من الاطراف .

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت ان ما يقارب نحو 312 مليار دولار خرجت من العراق عن طريق مزاد البنك المركزي اليومي لبيع العملة الصعبة، مشيرة الى ان هناك شبهات بان اغلبها ذهبت لتبييض الاموال.

وكان مصدر حكومي قد اشار في تصريح سابق ان 90% من مبيعات الدولار من البنك المركزي العراقي هي للحوالات و10% فقط البيع النقدي.

واضحت بعض برامج واعمال البنك المركزي العراقي على محك الجدل في الكثير من الحالات ففي بداية 2015 قال مصدر قضائي في محكمة استئناف الرصافة، ان البنك المركزي، قدم طعناً رسمياً، بقرار البراءة لمحافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي وطالب بإلغاء هذا القرار لافتقاره للأسس القانونية ومن بينها الأخذ بشهادة الشهود، التي أكدت "مقصرية" الشبيبي في إصداره تعليمات خاصة حول السياسة البنكية سببّت هدرا كبيرا بالمال العام.

ومثل قرار براءة الشبيبي، وقتها، انتكاسة في مسيرة القضاء على الفساد، بحسب متابعين للشأن العراقي، في تصريحاتهم لـ"المسلة" في وقت يأمل فيه العراقيون من القضاء العراقي في ان يكون مُستقلا، وبعيدا عن التدخلات السياسية او الحكومية".

و قال خبير اقتصادي لـ"المسلة"  ان "هناك اكثر من موظف كبير في البنك تم الحكم عليه بالسجن بسبب تنفيذه لأوامر صادرة من الشبيبي فيما يخص تعليمات المزاد للعملة، وتعددها لفترة قصيرة مما سبب هدرا بالمال العام، كما ان اكثر من عشرين قضية لغسيل أموال تخص المصارف الأهلية، وان تبرئة الشبيبي يعني تبرئة مرتكبي هذه الجرائم أيضا".

والبنك المركزي العراقي هو البنك المركزي لجمهورية العراق، ومقره العاصمة العراقية بغداد. تأسس في منهجه الحالي استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 برأس المال المصرّح به وهو 100 مليار دينار.

المسلّة