أذرع المالكي البرلمانية تتحرك لإجهاض اصلاحات العبادي

كشف عماد يوخنا مقرر مجلس النواب العراقي الاثنين، أن أعضاء في البرلمان يعتزمون مساءلة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حول تنفيذ الإصلاحات الحكومية.

وأوضح يوخنا في تصريح صحافي، أن النائبة ورئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي تمكنت من جمع 51 توقيعا برلمانيا وقدمت بالفعل طلبا إلى رئيس المجلس سليم الجبوري لاستضافة العبادي في إحدى جلسات البرلمان المقبلة لمساءلته عن مدى تنفيذ ورقة الإصلاح الحكومي التي أطلقها.

وتعكس المساءلة وتوقيتها والدفع باتجاهها من قبل أشخاص مقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية السابق أيضا والذي الغى العبادي منصبه ضمن حزمة اصلاحات، تحركا مكثفا لإجهاض تلك الاصلاحات التي تهدد مكانة المالكي ومستقبله السياسي.

وتعتبر النائبة حنان الفتلاوي من أبرز المدافعين عن المالكي الذي يواجه الكثير من الاتهامات من بينها المسؤولية عن سقوط الموصل في أيدي تنظيم الدولة الاسلامية وتحويلات مشبوهة لمليارات الدولارات لحساباته وحسابات عائلته وقيادات في حزب الدعوة الذي يتزعمه في بنوك سويسرية.

وكانت الفتلاوي في السابق عضوا في ائتلاف دولة القانون الذي قاده نوري المالكي وهو ائتلاف يضم العديد من الأحزاب الشيعية من بينها حزب الدعوة.

ويرى مراقبون، أن المعارضين لإصلاحات حيدر العبادي اختاروا هذه المرّة البرلمان لتضييق الخناق عليه عبر مطالبته بمراجعة عدد من الاجراءات التي اتخذها والتي ربما تمس أو تهدد مصالحهم.

ومن المتوقع أن يحضر العبادي جلسة الاستجواب التي ستأخذ حسب معلنيها طابعا توضيحيا للإصلاحات وجدولها الزمني، لكن الأرجح أن الداعين لها سيشككون في معظمها.

وكانت حنان الفتلاوي قد قالت الأسبوع الماضي إن أن العبادي لم يصدر حتى الآن أمرا بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع، ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين، رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي، الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد، رغم أنه حصل على تفويض كل الجهات المعنية، استنادا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه.

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد أعلن في أغسطس/آب، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 فقط، من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات ودمجها بأخرى، استجابة للاحتجاجات الشعبية في المحافظات العراقية كما أمر لاحقا بتسهيل دخول المواطنين للمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد وفتح شوارع بالعاصمة تغلقها أحزاب شيعية متنفذة.

وقد يواجه العبادي سيلا من الانتقادات من قبل خصومه الشيعية الذين يعتقدون أنه تجاوز الخطوط الحمر عبر موجة الاصلاحات التي أطلقها والتي تمس في جانب كبير منها مصالحهم ونفوذهم.

ولا يستبعد محللون أن تدفع أذرع المالكي في البرلمان بقوّة نحو تأليب الشارع العراقي على رئيس الحكومة ليفقد سندا مهما في حملته التي أطلقها لمكافحة الفساد الذي تقول تقارير عراقية إنه بات ينخر كل مؤسسات الدولة وقد تغلغل فيها في فترة حكم نوري المالكي.

وتقول بعض القراءات إن العبادي قد يكون سلك نهجا تحرريا عن إيران بدعم من المرجعية المحلية في النجف ومن الشارع العراقي، ما وضعه في مواجهة علنية مع المالكي الذي يوصف بأنه رجل إيران بامتياز، لذلك هي مهتمة بحمايته، رغم أن الرجلين ينتميان إلى نفس الحزب.

وتردد في الفترة الأخيرة أن طهران حذّرت بالفعل حكومة حيدر العبادي من احالة المالكي إلى القضاء بتهم تعلق بالفساد.

ميدل ايست أونلاين