العبادي يوجه بفتح "الخضراء" أمام المواطنين ورفع تجاوزات الأحزاب عن شوارع بغداد

 المدى 

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الجمعة، قادة الأمن بتسهيل وصول المواطنين إلى المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، وطالب بفتح الشوارع التي أغلقتها فصائل سياسية وأمنية في أنحاء البلاد.

وأغلقت فصائل وأحزاب سياسية وشخصيات ذات نفوذ الكثير من المناطق في بغداد وغيرها من المدن في السنوات الأخيرة بسبب انتشار التفجيرات بعد عام 2003. والمنطقة الخضراء هي منطقة شديدة التحصين بوسط بغداد تضم الكثير من مباني الحكومة وعدة سفارات غربية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اصدر اوامره الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد، بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين". ولم تتضح على الفور ما هي الإجراءات التي ستتبع لتطبيق الخطة.

وتقع المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، وتضم مقار الحكومة العراقية والسفارتين الاميركية والبريطانية وبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وعدداً آخر من السفارات العربية والأجنبة، فضلاً عن مقار وزارة الدفاع ومقار عسكرية اخرى، كما تضم منازل اغلب المسؤولين في الحكومة العراقية وقادة الاحزاب العراقية.

كما وجه رئيس الوزراء جميع قيادات العمليات والقيادات الامنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين.

واضاف البيان أن "العبادي أمر بمراعاة وضع خطط لحماية المواطنين والمراجعين الى دوائر الدولة من استهداف الارهاب".

كما امر العبادي، بحسب بيان آخر لمكتبه الاعلامي، "بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأيّ جهة كانت". واضاف البيان أن "العبادي أمر بإعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم".

ويحاول العبادي تطبيق إصلاحات داخل نظام الحكم في العراق بهدف مكافحة الكسب غير المشروع وعدم الكفاءة اللذين يقول إنهما حرما العراقيين من الخدمات الأساسية بينما قوضا قدرة قوات الحكومة في المعارك ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال والغرب.

وتهدف مبادرته لتقليص الجهاز الحكومي وإلغاء الحصص الطائفية والحزبية لتولي مناصب الدولة وإعادة فتح تحقيقات في قضايا فساد. كما تعطي المبادرة رئيس الوزراء حق فصل المحافظين ورؤساء البلديات.

وأعلن العبادي الحزمة الأولى من الإصلاحات في وقت سابق هذا الشهر في أعقاب دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وبعد مظاهرات في الشوارع لمدة أسابيع للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووضع حد للكسب غير المشروع.

ويقول منتقدون إن بعض المسؤولين اساءوا استغلال سلطاتهم للاستيلاء على أملاك للدولة للاستخدام الشخصي.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الاصلاحات الحكومية امر لا يمكن التراجع عنه لكن تطبيقها قد يأخذ وقتاً بسبب المخاطبات بين الجهات المعنية، وأكد عدم اعلان اي كتلة سياسية معارضتها الاصلاحات.

وقال سعد الحديثي، في حديث الى (المدى برس)، ان "الاصلاحات الحكومية تم اقرارها من قبل البرلمان وبحضور كل الكتل السياسية، والجميع قبل بحزمة الاصلاحات وصوت عليها، لكن تبقى الجوانب الاجرائية التي قد تأخذ وقتاً".

واضاف الحديثي أن "تطبيق هذه الاصلاحات خاصة بما يتعلق بمناصب نواب رئيس الجمهورية، فبطبيعة الحال هذا الامر يكون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان"، مبينا أن "رئيس البرلمان اكد قبل فترة انه بانتظار كتاب من رئاسة الجمهورية بما يتعلق بطلب الغاء هذه المناصب".

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "عدم صدور موقف رسمي ومعلن من اية جهة برفض تطبيق الاصلاحات، ونحن نتعامل مع المواقف المعلنة، كما ان الامر اخذ منحى تشريعياً بعد ان صوت عليه البرلمان، ولا توجد اية عقبة قانونية بطريق التنفيذ".

وتابع الحديثي ان "الامر سيأخذ وقتاً من خلال الاجراءات والمخاطبات التي تحدث بين الجهات المعنية به، لكن بالنتيجة لايمكن التراجع عنه، وسيكون ملزماً لكل الاطراف".

وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن المصادقة على قرار اقالة نوابه الثلاثة، فيما اشارت الى ان معصوم وجه بتقليص الموظفين بمكاتب نواب الرئيس بنسبة 50%.