البارزاني بفتخر بعمالته للخليج ويتواطأ مع قطر للتتنصّت على شركات الاتصال بالعراق

يواصل ناشطون مدنيون ومدوّنون عراقيون حملة "طفي موبايلك" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، لمواجهة رفع اسعار "بطاقات التعبئة" للهواتف، ومقاطعة شركات الاتصالات باغلاق الهواتف النقالة لمدة ساعة واحدة، وحثها على تحسين خدماتها والتراجع عن قرار رفع الاسعار.

ويتزامن هذا التصعيد ضد الشركات، في وقت افاد فيه تقرير 22 تموز 2015، ببيع 70% من اسهم شركة اسيا سيل لدولة قطر، وان دكتاتور اقليم كردستان مسعود بارزاني متواطئ مع دولة قطر لعرض اتصالات العراق امامها ما يتيح لها الإشراف على جميع المكالمات والتنصت عليها.

وافصحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، "بقيام دولة خارجية كقطر بشراء نسبة عالية من الاتصالات و تواطؤ اقليم كردستان ومسعود البارزاني لأنه يريد ان يعرض اتصالات العراق امام الدول الخارجية ما يتيح لها التنصت"، معتبرة أنه "ليس هناك دولة تحترم نفسها وتبيع70% من اسهم شركة الاتصالات لدولة خارجية لأن الأمر يعرض امن البلاد الخارجي والداخلي الى الخطر"،

وكانت شركات الاتصال في العراق، قد ارسلت في 31 تموز الماضي رسائل الى جميع مشتركيها تبلغهم تفيد بأنه "سيكون الاول من اب من الشهر الجاري موعدا لتطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات بنسبة 20% كزيادة على اسعار جميع فئات (كارتات) الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير خطوط الدفع اللاحق".

وتابعت مصادر اعلامية عراقية ردود افعال الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار واسع للمدونات والتغريدات تحت هاشتاغ "طفي موبايلك".

وكتب المدون خالد العكيلي في مدونته على "فيسبوك".. "شركات الاتصال تريد سرقتنا، وتريد ان تأخذ 20% ارباحا اضافية، وهي شركات لسياسيين لهم حصص فيها" وتابع "اطفئوا اجهزتكم ساعة واحدة واستخدموا وسائل اتصال أخرى، ثوروا على هذه الشركات السيئة".

ويشير استطلاع ميداني في وقت سابق بين الجمهور، الى ان المواطن يشكو من الخدمات البطيئة والرديئة وسعر المكالمة الباهض والرسائل النصيّة ذات الفحوى الإعلاني والتي "تسبب لنا "إزعاجاً كبيراً"، على حد تعبير عدد من المواطنين.

الى ذلك كتب المدون مصطفى السعداوي بمدونته على "فيسبوك"، "انا متضامن مع حملة (طفي موبايلك)، و لا لزيادة ارباح شركات الهاتف على حساب المستهلك".

وفي سياق ذلك اقترح خالد السومري في تدوينة بموقعه على "فيسبوك"، بانْ نتضامن مع حملة "طفي موبايلك"، لساعة او ساعتين باليوم، وعدم اجراء مكالمات الا للضرورة، اضافة الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من الهاتف، واستخدام خط واحد وترك بقية الخطوط الاخرى واضاف "ليكن شعارنا.. لا للأسعار الجديدة".

ومنذ العام 2003، دخلت الى خدمة الاتصالات في العراق، العديد من الشركات ابرزها، شركة زين، آسيا سيل، اتصالنا، أمنية، وكورك تيليكوم.

وعلى نفس المنوال كتب الناشط والاعلامي زيد الفتلاوي تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تابعتها "المسلة"، "حملة طفي موبايلك هي تظاهرة من نوع مريح وانت في المنزل اعطي اغلاق وسجل موقف لنفسك كرافض للسرقات".

واوضح الناشط والمدون احمد العسكري في حديث صحفي "أعتقد ان الضرائب التي فرضت على شركات الهاتف هو قرار غير مدروس لأنه لم يراع الحالة الاقتصادية للمواطن".

يذكر ان ثلاث شركات للهاتف النقال قد فازت في شهر آب من العام 2007 بفرصة العمل في العراق وهي (زين) الكويتية ويتركز عملها في الوسط والجنوب، (آسياسل) وهي شركة قطرية تدر بارباحها للدولة التي تدعم الارهاب في العراق، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة (كورك) في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.

ومن جانب اخر، بيّن الصحفي محمد العبودي في حديث صحفي ان حملة (طفي موبايلك) التي اطلقها مجموعة من الشباب مطلع اب الجاري هي طريقة لمعاقبة هذه الشركات التي تحاول ان تستنزف موارد الدولة دون ضرائب".

واوضح " الضرائب التي فرضت على شركات الهاتف كان من المفترض ان تكون منذ دخولها للعراق وعملها، ولا يجب عليها ان ترفع اسعار بطاقات التعبئة".

وطالب العبودي "الحكومة بان تحاسب الشركات لأنها رفعت الاسعار بسبب رفع الضريبة عليها، ونحن غير مسؤولين عن الضريبة حتى ندفعها نحن، ادعو الى مقاطعة مستمرة لتلك لشركات حتى لا تكرر ما تفعله بنا من رفع اسعار بطاقات التعبئة في ظل خدمات وعروض سيئة للغاية".

وفي سياق ذلك أكد مستخدمو خطوط شركتي "آسيا سيل" و"زين" أن مستوى الاتصالات انحدر في الآونة الاخيرة الى مستويات قياسية من الرداءة، الأمر الذي "أفقدهم الثقة بشركات الاتصال في العراق، بسبب سوء الخدمات".

ويأتي فقدان الثقة هذا في وقت تجني فيه شركة مثل "آسيا سيل" من جراء توسع أعمالها ايرادات بلغت 4.10 ترليون دينار عراقي لعام 2012 فيما تضاعفت خلال العام الحالي 2015 لتصل الى 6.17، فيما طالب مواطنون هيئة الاعلام والاتصالات بمعاقبة الشركة وإلزامها بدفع تعويض لهم عن ساعات الانقطاع وسوء الخدمة، فضلاً عن سعر كلف الاتصال المرتفع.

وتوفرت خدمات الاتصال والبريد في العراق في فترة مبكرة جدا، اذ توفرت شبكة الانترنت قبل العام 2003، عن طريق مراكز الاتصال أو عن طريق مودم الهاتف والاتصالات اللاسلكية أيضا، ولم يسمح باستخدامها إلا في نطاق ضيق في مجال القيادات فقط وباستخدام هواتف الثريا المرتبطة بالأقمار الصناعية، ومنذ العام 2003 دخل الإنترنت والاتصالات اللاسلكية للعراق وأصبحت في متناول الجميع بشكل واسع.

ووجه المواطنون نداء الى الهيئة الوطنية للاعلام والاتصالات بضرورة مقاطعة "اسيا سيل" لانها تقتل الشعب العراقي بثروته، فيما طالبوا بالزام الشركات الاخرى بتقديم تعويض لزبائنها بسبب انقطاع الخدمة بشكل متكرر.

وكانت مصادر اعلامية قد تناولت تردي الاتصالات في شبكات زين واسيا سيل وكورك الذي اثار امتعاض واستياء العراقيين.

وكانت شركات الاتصال في العراق قد اوضحت الجمعة،31 تموز 2015 بانها ستزيد نسبة الجباية على مبيعاتها، بعد فرض ضريبة من قبل الحكومة العراقية.