قرر مجلس محافظة كربلاء، الاربعاء، الزام الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمواد القانونية الخاصة بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية واعتبار حكومة كربلاء بشقيها التنفيذي والتشريعي هي الجهة العليا لدوائر المحافظة المشمولة، داعياً تلك الدوائر الى الالتزام بالتوجيهات المعلنة سابقاً والتي يبدأ العمل بها من اليوم. وقال امين سر مجلس المحافظة حسين شدهان في تصريح لـ/المعلومة/، ان "الحكومة المحلية ملتزمة بالتوجيهات والقرارات الخاصة بنقل الصلاحيات من الوزارات الى مجالس المحافظات بقرار مهم تبنته الحكومة المركزية والزمت تطبيقه في الخامس من الشهر الحالي حيث تنتهي الفترة التي نص عليها". واضاف ان "المجلس صوت في جلسته المنعقدة امس، على الزام الجهات التنفيذية والتي على رأسها محافظ كربلاء بتنفيذ التوجيه السابق فيما يخص نقل الصلاحيات الخاصة بثماني وزارات اتحادية حسب القوانين المشرعة سابقاً والتي تنص على ان يطبق القانون بعد مضي عامين كاملين من تاريخ صدوره وتنتهي الفترة المحددة اليوم ليصبح القانون نافذاً دون تأكيد او انتظار"، مشيراً الى ان "عدم تنفيذه سيوقع المخالف في اشكاليات قانونية". واوضح ان "رئاسة مجلس المحافظة تدعو جميع الوحدات الادارية الى الالتزام بذلك التوجيه واعتبار الامر نافذاً". وصوت البرلمان العراقي السابق في حزيران/يونيو 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 الناظم للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإدارات المحافظات، وتضمنت تلك التعديلات منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات اضافة الى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
المعلومة
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words